| كتب رضا السناري |
/>كشفت مصادر مقربة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتحضر لشطب ما يقارب 170 شركة من سجلاتها التجارية، بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لسنوات عدة سابقة أو لعدم تجديدها لتراخيصها التجارية.
/>وتدخل الشركات الجديدة، المقرر شطبها، ضمن الدفعة الثالثة من تحركات الوزارة على مواجهة الشركات المخالفة، إذ سبق لـ«التجارة» ان شطبت 235 شركة على دفعتين.
/>وبينت المصادر ان قطاعي الشؤون القانونية والشركات يعملان حاليا على إنجاز التقرير النهائي والمتضمن اسماء الشركات المرشحة للشطب وأن عددها الاجمالي يصل إلى 170 جهة، إلا انها لم تستبعد اسقاط بعض الجهات من التقرير عند المراجعة النهائية المرتقب اجراؤها خلال الاسبوع الجاري.
/>واشارت المصادر إلى ان الشركات التي سيتم شطبها ويرفض تظلمها سيتم تصفيتها بقوة قانون الشركات الجديد، الذي نظم هذه المسألة، وهي الاشكالية التي كانت تضعف من توجهات «التجارة» في السابق على اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، على اساس انه لم يكن بامكان الناظم الرقابي اتباع قرار الشطب باي اجراء اضافي يضمن التصفية، ويقدم الضمانات التي يمكن تقدمها الوزارة في شان حماية حقوق المساهمين.
/>على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن لجنة التظلمات التي شكلتها وزارة التجارة لبحث التظلمات المقدمة من الشركات المشطوبة، أنها قررت أخيرا قبول تظلم نحو 17 جهة والأخذ بحجتها في عدم مطابقة شروط الشطب عليها، فيما رفضت اللجنة تظلمات 5 جهات.
/>
/>كشفت مصادر مقربة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتحضر لشطب ما يقارب 170 شركة من سجلاتها التجارية، بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لسنوات عدة سابقة أو لعدم تجديدها لتراخيصها التجارية.
/>وتدخل الشركات الجديدة، المقرر شطبها، ضمن الدفعة الثالثة من تحركات الوزارة على مواجهة الشركات المخالفة، إذ سبق لـ«التجارة» ان شطبت 235 شركة على دفعتين.
/>وبينت المصادر ان قطاعي الشؤون القانونية والشركات يعملان حاليا على إنجاز التقرير النهائي والمتضمن اسماء الشركات المرشحة للشطب وأن عددها الاجمالي يصل إلى 170 جهة، إلا انها لم تستبعد اسقاط بعض الجهات من التقرير عند المراجعة النهائية المرتقب اجراؤها خلال الاسبوع الجاري.
/>واشارت المصادر إلى ان الشركات التي سيتم شطبها ويرفض تظلمها سيتم تصفيتها بقوة قانون الشركات الجديد، الذي نظم هذه المسألة، وهي الاشكالية التي كانت تضعف من توجهات «التجارة» في السابق على اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، على اساس انه لم يكن بامكان الناظم الرقابي اتباع قرار الشطب باي اجراء اضافي يضمن التصفية، ويقدم الضمانات التي يمكن تقدمها الوزارة في شان حماية حقوق المساهمين.
/>على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن لجنة التظلمات التي شكلتها وزارة التجارة لبحث التظلمات المقدمة من الشركات المشطوبة، أنها قررت أخيرا قبول تظلم نحو 17 جهة والأخذ بحجتها في عدم مطابقة شروط الشطب عليها، فيما رفضت اللجنة تظلمات 5 جهات.
/>