| كتب علاء السمان |
بلغ حجم أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة المرهونة، التي قامت البورصة بتسييلها منذ بداية العام الحالي نحو 30 مليون دينار.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية نظمت عمليات البيع لتلك الأسهم وفقاً للضوابط المنظمة لها، لافتة إلى أن بعض المحافظ بيعت بمزادات علنية بعد جلسات التداول، وذلك ما يُتّبع في تسييل رهونات الأسهم غير المدرجة أو التي تتجاوز الـ 5 في المئة بشرط توافر المشتري وتقديمه بطلب رسمي.
وذكرت المصادر أن البورصة حولت المبالغ الناتجة عن عمليات البيع إلى حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل لتتولى مهام معالجة قضايا الدائن والمدين وفق ضواط محددة.
وأشارت إلى أن عمليات البيع جاءت في ظل أحكام قضائية أخطرت بشأنها الأطراف المسؤولة في السوق، منوهة إلى أن آليات العرض والطلب دائماً ما تتحكم في عمليات تسييل الأسهم المدرجة مهما كانت كميتها ما لم يكن هناك مشتر للملكيات الاستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن البورصة لا تملك تأجيل أي أمر بيع ما لم يكن هناك كتاب رسمي من العدل يشير إلى ذلك، إذ تهتم بالبيع وبالسعر المطلوب على الشاشة، ذلك للأسهم المدرجة وحسب التقييم المقدم من إدارة التنفيذ للأسهم المشطوبة أو غير المدرجة التي لم تشهد تداولات قريبة، خصوصاً أن إدارة التنفيذ تدقق في أسعار البيع وما يحيط بها من ملابسات!
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن عشرات القرارات القاضية بتسييل رهونات لصالح دائنين من بنوك ومؤسسات مالية مختلفة بل وأفراد في أحيان أخرى قد أرجئ تنفيذها إلى وقت لاحق، وذلك على وقع استشكالات قانونية تقدمت بها الأطراف المالكة لتلك السلع، ما يحول دون تنفيذها على الشاشة أو بعد الجلسات اليومية، موضحة أن حجم المزادات التي أوقفت قبل موعدها بقليل على مدار الاشهر الماضية لا يقل عن 100 مليون دينار ما لم يزد عن ذلك، إذ قامت إدارة التنفيذ بوقفها ولا يزال جانب كبير منها ينظر لدى القضاء ويتوقع أن تعاود الجهات المعنية تحديد موعد لها ما تصدر أحكام بوقف بيعها نهائياً.
وأوضحت المصادر أن هناك اختلافا كبيرا ما بين صفقات الـ 5 في المئة التي يتقدم وسيط مالي إلى البورصة لإنهاء إجراءات تنفيذها نيابة عن البائع والمشتري، وما بين الكميات المرهونة التي تتجاوز تلك النسب أو تقل وصدرت في شأنها أحكام قضائية بالتسييل لسداد ديون، إذ يترتب على الثانية بيعها خلال التداولات اليومية في حال كانت الأسهم مدرجة على أن يجرى ذلك العرض والطلب المسجل على الشاشة دون العبء بتنفيذها من خلال مزاد ما لم يتقدم لها مشترٍ ويقوم بتقديم بكافة الإجراءات اللازمة للشراء.
وأكدت المصادر أن تسييل الرهونات لا ينجز بالنظر إلى حجم الكمية، على عكس الحصص المباعة في مزادات علنية تتقدم بها شركات ومجموعات، والتي تعرض لمدة خمسة أيام عمل لإتاحة المجال لأي مشتر آخر وبما يفوق السعر الابتدائي الذي قدمه المشتري الابتدائي، مؤكدة أن كلا النوعين من الصفقات يطلق عليهما مزاد علني لكن لكل عملية شروطها التي تنظمها.
بلغ حجم أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة المرهونة، التي قامت البورصة بتسييلها منذ بداية العام الحالي نحو 30 مليون دينار.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية نظمت عمليات البيع لتلك الأسهم وفقاً للضوابط المنظمة لها، لافتة إلى أن بعض المحافظ بيعت بمزادات علنية بعد جلسات التداول، وذلك ما يُتّبع في تسييل رهونات الأسهم غير المدرجة أو التي تتجاوز الـ 5 في المئة بشرط توافر المشتري وتقديمه بطلب رسمي.
وذكرت المصادر أن البورصة حولت المبالغ الناتجة عن عمليات البيع إلى حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل لتتولى مهام معالجة قضايا الدائن والمدين وفق ضواط محددة.
وأشارت إلى أن عمليات البيع جاءت في ظل أحكام قضائية أخطرت بشأنها الأطراف المسؤولة في السوق، منوهة إلى أن آليات العرض والطلب دائماً ما تتحكم في عمليات تسييل الأسهم المدرجة مهما كانت كميتها ما لم يكن هناك مشتر للملكيات الاستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن البورصة لا تملك تأجيل أي أمر بيع ما لم يكن هناك كتاب رسمي من العدل يشير إلى ذلك، إذ تهتم بالبيع وبالسعر المطلوب على الشاشة، ذلك للأسهم المدرجة وحسب التقييم المقدم من إدارة التنفيذ للأسهم المشطوبة أو غير المدرجة التي لم تشهد تداولات قريبة، خصوصاً أن إدارة التنفيذ تدقق في أسعار البيع وما يحيط بها من ملابسات!
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن عشرات القرارات القاضية بتسييل رهونات لصالح دائنين من بنوك ومؤسسات مالية مختلفة بل وأفراد في أحيان أخرى قد أرجئ تنفيذها إلى وقت لاحق، وذلك على وقع استشكالات قانونية تقدمت بها الأطراف المالكة لتلك السلع، ما يحول دون تنفيذها على الشاشة أو بعد الجلسات اليومية، موضحة أن حجم المزادات التي أوقفت قبل موعدها بقليل على مدار الاشهر الماضية لا يقل عن 100 مليون دينار ما لم يزد عن ذلك، إذ قامت إدارة التنفيذ بوقفها ولا يزال جانب كبير منها ينظر لدى القضاء ويتوقع أن تعاود الجهات المعنية تحديد موعد لها ما تصدر أحكام بوقف بيعها نهائياً.
وأوضحت المصادر أن هناك اختلافا كبيرا ما بين صفقات الـ 5 في المئة التي يتقدم وسيط مالي إلى البورصة لإنهاء إجراءات تنفيذها نيابة عن البائع والمشتري، وما بين الكميات المرهونة التي تتجاوز تلك النسب أو تقل وصدرت في شأنها أحكام قضائية بالتسييل لسداد ديون، إذ يترتب على الثانية بيعها خلال التداولات اليومية في حال كانت الأسهم مدرجة على أن يجرى ذلك العرض والطلب المسجل على الشاشة دون العبء بتنفيذها من خلال مزاد ما لم يتقدم لها مشترٍ ويقوم بتقديم بكافة الإجراءات اللازمة للشراء.
وأكدت المصادر أن تسييل الرهونات لا ينجز بالنظر إلى حجم الكمية، على عكس الحصص المباعة في مزادات علنية تتقدم بها شركات ومجموعات، والتي تعرض لمدة خمسة أيام عمل لإتاحة المجال لأي مشتر آخر وبما يفوق السعر الابتدائي الذي قدمه المشتري الابتدائي، مؤكدة أن كلا النوعين من الصفقات يطلق عليهما مزاد علني لكن لكل عملية شروطها التي تنظمها.