| بيروت - «الراي» |
انفجرت «حرب قضائية» بين لبنان وسورية على خلفية الاتهامات المتبادلة بالتورّط الامني في كلا البلدين، ما عكس انتقال المواجهة على خط بيروت - دمشق الى ما يشبه «القتال بالسلاح الابيض».
فغداة طلب القضاء العسكري اللبناني التوسع بالتحقيق في ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة (نقل متفجرات من سورية والتخطيط لتفجيرات فتنوية في عكار بشمال لبنان) واستجواب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان بعد ابلاغهما بصفة مدعى عليهما وكذلك الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهد، جاء الردّ السوري و«على عجل» بإصدار دمشق امس، مذكرات توقيف بحق الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم «المجلس الاعلى للجيش الحر» لؤي المقداد في ملف التسجيلات التي تم بثها من وسائل اعلام لبنانية محسوبة على 8 آذار على انها لأحاديث حول تسليح المعارضة السورية، وهو ما رد عليه صقر ببثه «التسجيلات المجتزأة» كاملةً قائلا: ان الامر لا يتصل بالتسليح بل يقتصر على تقديم معونات إغاثية للشعب السوري وعلى مفاوضات لإطلاق اللبنانيين الشيعة المخطوفين في سورية.
من جهته، اعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي بخصوص طلب القضاء اللبناني الاستماع إلى مملوك وعدنان وشعبان: «لا استطيع ان اضيف شيئاً في هذه المسألة، اذ لا علم لي بتفاصيل الامر، ولكن هذا محكوم بالعلاقات والاتفاقات المبرمة بين سورية ولبنان، وثمة اصول وقواعد يجب اتباعها وجزء منها ان لا يكون هناك إعلام في هذه المسائل، الا ان البعض يسرّب الى الاعلام لتكتمل البروباغندا والمشهد التمثيلي»، ومؤكداً «بشكل قاطع ومبرم، ان كل ما يُسند الى سوريين في هذا الامر عار عن الصحة ولا اصل له».
واتّهم الزعبي عبر تلفزيون «المنار» تيار «المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري بان له دوراً في تسليح الثوار السوريين، وقال: «هناك قيادات في تيار «المستقبل»، وهناك شخصيات ادنى منها، تتولى عمليات نقل سلاح وتجنيد اشخاص وارسال اموال ودفعات لمجموعات مسلحة في سورية. وهذا العمل في ذاته يخالف الاتفاقات المبرمة بين سورية ولبنان بكل المستويات، ويعتبر جرماً بموجب القانون اللبناني والقانون السوري، ويخالف الاتفاقات القضائية سواء الاتفاقية القضائية الموقّعة بين كل الدول العربية في اطار الجامعة او ما هو موقّع قضائياً بين سورية ولبنان ويخالف قواعد القانون الدولي، ولذلك، من حق الدولة السورية بل من واجبها، وعلى اجهزتها المعنية، ان تباشر اتخاذ اجراءاتها الرسمية في كل اطار يتاح لها».
واكد رداً على سؤال «ان منطق سورية السياسي لن يتبدل ولن يتغير تجاه لبنان الاخ الغالي والشقيق الحبيب، فمقاومته وأمنه واهله وناسه هو كلهم اعزاء على سورية وسيبقون كذلك».
انفجرت «حرب قضائية» بين لبنان وسورية على خلفية الاتهامات المتبادلة بالتورّط الامني في كلا البلدين، ما عكس انتقال المواجهة على خط بيروت - دمشق الى ما يشبه «القتال بالسلاح الابيض».
فغداة طلب القضاء العسكري اللبناني التوسع بالتحقيق في ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة (نقل متفجرات من سورية والتخطيط لتفجيرات فتنوية في عكار بشمال لبنان) واستجواب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان بعد ابلاغهما بصفة مدعى عليهما وكذلك الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهد، جاء الردّ السوري و«على عجل» بإصدار دمشق امس، مذكرات توقيف بحق الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم «المجلس الاعلى للجيش الحر» لؤي المقداد في ملف التسجيلات التي تم بثها من وسائل اعلام لبنانية محسوبة على 8 آذار على انها لأحاديث حول تسليح المعارضة السورية، وهو ما رد عليه صقر ببثه «التسجيلات المجتزأة» كاملةً قائلا: ان الامر لا يتصل بالتسليح بل يقتصر على تقديم معونات إغاثية للشعب السوري وعلى مفاوضات لإطلاق اللبنانيين الشيعة المخطوفين في سورية.
من جهته، اعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي بخصوص طلب القضاء اللبناني الاستماع إلى مملوك وعدنان وشعبان: «لا استطيع ان اضيف شيئاً في هذه المسألة، اذ لا علم لي بتفاصيل الامر، ولكن هذا محكوم بالعلاقات والاتفاقات المبرمة بين سورية ولبنان، وثمة اصول وقواعد يجب اتباعها وجزء منها ان لا يكون هناك إعلام في هذه المسائل، الا ان البعض يسرّب الى الاعلام لتكتمل البروباغندا والمشهد التمثيلي»، ومؤكداً «بشكل قاطع ومبرم، ان كل ما يُسند الى سوريين في هذا الامر عار عن الصحة ولا اصل له».
واتّهم الزعبي عبر تلفزيون «المنار» تيار «المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري بان له دوراً في تسليح الثوار السوريين، وقال: «هناك قيادات في تيار «المستقبل»، وهناك شخصيات ادنى منها، تتولى عمليات نقل سلاح وتجنيد اشخاص وارسال اموال ودفعات لمجموعات مسلحة في سورية. وهذا العمل في ذاته يخالف الاتفاقات المبرمة بين سورية ولبنان بكل المستويات، ويعتبر جرماً بموجب القانون اللبناني والقانون السوري، ويخالف الاتفاقات القضائية سواء الاتفاقية القضائية الموقّعة بين كل الدول العربية في اطار الجامعة او ما هو موقّع قضائياً بين سورية ولبنان ويخالف قواعد القانون الدولي، ولذلك، من حق الدولة السورية بل من واجبها، وعلى اجهزتها المعنية، ان تباشر اتخاذ اجراءاتها الرسمية في كل اطار يتاح لها».
واكد رداً على سؤال «ان منطق سورية السياسي لن يتبدل ولن يتغير تجاه لبنان الاخ الغالي والشقيق الحبيب، فمقاومته وأمنه واهله وناسه هو كلهم اعزاء على سورية وسيبقون كذلك».