طرابلس - ا ف ب - اتهمت محكمة طرابلس الاثنين، البغدادي المحمودي اخر رئيس وزراء لنظام معمر القذافي بالقتل والفساد ابان الثورة الليبية العام 2011 التي اطاحت بالزعيم الراحل.
/>ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي، اتهم المحمودي بـ «تبديد اموال عامة» وارتكاب اعمال تهدف الى «القتل المجاني لمواطنين» خلال الثورة الليبية.
/>ولم يتحدث المحمودي في هذه الجلسة التي استمرت ساعة، وسمح له فقط بتأكيد حضوره للقاضي.
/>ومثل ايضا امام المحكمة متهمان اخران هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس المسؤولان عن شركة استثمار كان يملكها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل.
/>وكان غيابهما عن جلسة اولى مقررة في 12 نوفمبر ادى الى ارجائها بناء على طلب الدفاع.
/>ويتهم المحمودي وزهمول وترفاس بـ «التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير اضافة الى تهم بالفساد المالي».
/>وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة الاثنين تشكيل لجنة خبراء للاطلاع على المبادلات المالية وتحديد قيمة الاموال التي تم تحويلها.
/>وقدم الدفاع ايضا قائمة بشهود يريد استجوابهم بينهم شخصيات في النظام السابق بعضها موجود في ليبيا والبعض الاخر تلاحقه السلطات. وقرر القضاة ارجاء الجلسة الى 14 يناير المقبل.
/>
/>ووفق القرار الاتهامي الذي تلاه القاضي، اتهم المحمودي بـ «تبديد اموال عامة» وارتكاب اعمال تهدف الى «القتل المجاني لمواطنين» خلال الثورة الليبية.
/>ولم يتحدث المحمودي في هذه الجلسة التي استمرت ساعة، وسمح له فقط بتأكيد حضوره للقاضي.
/>ومثل ايضا امام المحكمة متهمان اخران هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس المسؤولان عن شركة استثمار كان يملكها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل.
/>وكان غيابهما عن جلسة اولى مقررة في 12 نوفمبر ادى الى ارجائها بناء على طلب الدفاع.
/>ويتهم المحمودي وزهمول وترفاس بـ «التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير اضافة الى تهم بالفساد المالي».
/>وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة الاثنين تشكيل لجنة خبراء للاطلاع على المبادلات المالية وتحديد قيمة الاموال التي تم تحويلها.
/>وقدم الدفاع ايضا قائمة بشهود يريد استجوابهم بينهم شخصيات في النظام السابق بعضها موجود في ليبيا والبعض الاخر تلاحقه السلطات. وقرر القضاة ارجاء الجلسة الى 14 يناير المقبل.
/>