| بيروت - «الراي» |
اتّخذت «المعركة» بين الموظفين المسرحين من شركة «باك» التي كانت تنتج لحساب تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال» وبين كل من رئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر وشريكه السابق الامير السعودي الوليد بن طلال منحى صِدامياً دراماتيكياً أسفر عن سقوط عشرين جريحاً في مواجهات حصلت أول من أمس مع قوات الشرطة اللبنانية.
وحصلت المواجهة خلال اعتصام الموظفين وعائلاتهم امام مقر LBCI في «أدما» - كسروان مطالبين برواتبهم وتعويضات صرفهم التي أُقرّت لهم منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي يتهرب من دفعها كل من طرفي النزاع، أي الضاهر والامير الوليد بن طلال، اللذين يتقاذفان التعويضات والرواتب.
ومع بداية تصوير حلقة من برنامج «ديو المشاهير»، الذي يبث على شاشة LBCI، قرر المعتصمون المشاركة في البرنامج من خلال رسالة تذاع في الحلقة، تطالب بحقوقهم من المؤسسة التي عملوا فيها وخدموها عشرات السنين، وتقدم برنامجا ترفيهيا يعود ريعه للاعمال الخيرية، التي هم اولى وأحوج اليها، خصوصا انهم من دون عمل ولم يقبضوا تعويضات صرفهم.
الا ان رئيس مجلس ادارة المحطة بيار الضاهر، رفض دخول أي من الموظفين المسرحين الى الاستوديو، وعلى الاثر تدخل رئيس فرقة الشرطة في المفاوضات بين المسرحين والضاهر، الذي أصر على رفض تسلم الرسالة.
المسرحون أصروا على موقفهم وابلغوا العقيد فؤاد خوري ان اربعة من بينهم سيدخلون الى المؤسسة لتسليم الرسالة، الا أن قوة الدرك المولجة صد الموظفين ومنعهم من الدخول الى المؤسسة استخدمت القوة لمنع الموظفين من دخول الاستوديوهات فسقط قرابة 20 شخصاً جرحى، بينهم 3 من عناصر قوى الامن التي عادت وألقت القبض على احد الموظفين ويدعى شربل عون بعد ان اتهمته بسرقة عصا لمكافحة الشغب فقدتها خلال الاشكال.
وبعدما طلب الضاهر مقابلة وفد من الموظفين على ان يكون برئاسة كلوفيس شويفاتي، رفض الاخير وارسل ثلاث زميلات لمقابلة الاول في حين ربط العقيد خوري اطلاق سراح الموظف شربل عون بتأليف وفد للاجتماع بالضاهر.
الناطق باسم الموظفين كلوفيس شويفاتي أبدى عتبه وأسفه لبلوغ وضعهم هذا الدرك من الاستهتار بكراماتهم ولقمة عيشهم. كما ابدى استغرابه لموقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الذي لم تتسع أجندته منذ اربعة أشهر الى اليوم لوقت مقتطع للقاء 400 عائلة مسيحية مرمية في الشارع، من دون أن يبدي اي اسف او تعاطف مع قضيتهم المحقة، خصوصا ان الموظفين ارتضوا التسريح مقابل ان تصرف رواتبهم المتأخرة وتعويضاتهم». اضاف: «هذه المؤسسة قامت على أكتافنا، فكانت مكافأتنا بالاعتداء علينا وضربنا أمامها، فهل كان المطلوب أن نأتي بـ (الشيخ احمد) الأسير أو أحد أجنحة آل المقداد العسكرية كي نأخذ مطالبنا المحقة؟»، مؤكدا في الوقت نفسه «ان بين 15 و20 زميلاً تعرّضوا للضرب».
وكان شويفاتي تلا بيانا قبيل بدء برنامج «ديو المشاهير» الّذي يُصوّر مباشرة عبر الـLBCI في أحد استديوهات المؤسسة في كفرياسين، طالب فيه الموظفين الذين بقوا في المؤسسة بالاضافة الى المشاركين في البرنامج المذكور أن ينظروا الى وضع عائلات المصروفين وأن يقفوا معهم وقفة تضامنية، متمنيا على القوى الأمنية التي حضرت بشكل سريع مع عتادها الكامل والسواتر الحديدية الى مكان الاعتصام، أن يساعدوا المولجين توزيع البيان في الدخول الى المؤسسة لتوزيعه.
ويُعتبر هذا الملف من التداعيات المباشرة للخلاف الذي انفجر بين «الشيخ» (بيار الضاهر) و«الأمير» وافضى الى فك الشراكة بينهما التي بدأت قصتها فعلياً العام 1997 حين أسّس المساهمون اللبنانيون في «ال بي سي اي»، الى جانب رجل الأعمال السعودي صالح كامل شركة «ال ام اتش» ــ ليبانيز ميديا هولدينغ ــ التي تملك «باك ليميتد»، و«ال بي سي الفضائية»، و«ال بي سي أميركا» و«ال بي سي أوروبا»، وبقيت الـ«ال بي سي اي»، شركة مستقلة، بمساهميها اللبنانيين فقط.
وكان 51 في المئة من أسهم «باك» والفضائية اللبنانية يملكها لبنانيون، وكان الضاهر المساهم الأكبر في هذه النسبة.
وفي العام 2003 وبنتيجة اتفاق تسوية بين صالح كامل والوليد بن طلال، حلّ هذا الأخير محلّ صالح كامل في شركة «ال أم ايتش»، التي تملك الـ «أل بي سي سات» و«باك»، بنسبة 49 في المئة وهي حصة صالح كامل، فحافظت الـ «ال بي سي أي» على العدد الكافي والضروري من الموظفين لتشغيلها، والتحق الموظفون الآخرون بشركة «باك» للانتاج.
وفي العام 2008 تقرّرت زيادة رأس المال بنسبة كبيرة، فاشترى الأمير الوليد بعد أخذ ورد طويلين أكثر من 85 في المئة من أسهم شركة محطة «أل بي سي- سات» وشركة «باك»، على أن تستثمر هذه الزيادة لتحسين شبكة البرامج وتطوير الانتاج تحت اشراف الشيخ بيار الضاهر.
والعام 2010، دخل روبرت مردوخ شريكًا في هذه المجموعة وتمّ دمج «باك» والفضائية اللبنانية بروتانا، وفيما كان متوقعاً أن يؤدي تعاون الأمير السعودي ومردوخ الى تطوير المجموعة وتحسينها، لم يحصل ذلك، ونشبت خلافات بين تركي شبانة (نائب رئيس قنوات روتانا) انتهت بقرار بن طلال اقصاء الضاهر عن lbc الفضائية، وشركة «باك» التي تملك استديوهات انتاج معظم برامج «ال بي سي انترناشونال» كما أن 90 في المئة من موظفي المحطة تابعون وظيفياً لها، وصولاً الى رفع الامير السعودي دعوى اختلاس وسوء أمانة بوجه «الشيخ» الذي أقام دعوى ضد بن طلال متهماً اياه بعدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين والقاضي بأن يدعم «الوليد» انتاج المحطة الأرضية ويعزز مستواها وهو ما لم يحصل إذ امتنع الأخير عن دفع المستحقات المالية لصالح شركة باك.
ومعلوم ان الضاهر يخوض في لبنان معركة قضائية مع حزب «القوات اللبنانية» حول ملكية lbci التي ارتفعت اخيراً حظوظ «القوات» باسترجاعها هي التي كانت أطلقتها في 23 اغسطس 1985 اي في الذكرى الثالثة لانتخاب مؤسسها بشير الجميّل رئيساً للجمهورية قبل ان يتم اغتياله في 14 سبتمبر 1982.
وكانت محكمة التمييز اللبنانية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سماحة اصدرت اواخر اكتوبر الماضي قراراً قضى بفسخ قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب في قضية ملكية تلفزيون الـ LBCI في دعوى «القوات اللبنانية» على الضاهر. وصدّق القرار التمييزي قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي اعتبر الضاهر مسيئاً للأمانة، الأمر الذي اعتبرته أوساط «القوات» تأكيداً لملكية الحزب لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال.
اتّخذت «المعركة» بين الموظفين المسرحين من شركة «باك» التي كانت تنتج لحساب تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال» وبين كل من رئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر وشريكه السابق الامير السعودي الوليد بن طلال منحى صِدامياً دراماتيكياً أسفر عن سقوط عشرين جريحاً في مواجهات حصلت أول من أمس مع قوات الشرطة اللبنانية.
وحصلت المواجهة خلال اعتصام الموظفين وعائلاتهم امام مقر LBCI في «أدما» - كسروان مطالبين برواتبهم وتعويضات صرفهم التي أُقرّت لهم منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي يتهرب من دفعها كل من طرفي النزاع، أي الضاهر والامير الوليد بن طلال، اللذين يتقاذفان التعويضات والرواتب.
ومع بداية تصوير حلقة من برنامج «ديو المشاهير»، الذي يبث على شاشة LBCI، قرر المعتصمون المشاركة في البرنامج من خلال رسالة تذاع في الحلقة، تطالب بحقوقهم من المؤسسة التي عملوا فيها وخدموها عشرات السنين، وتقدم برنامجا ترفيهيا يعود ريعه للاعمال الخيرية، التي هم اولى وأحوج اليها، خصوصا انهم من دون عمل ولم يقبضوا تعويضات صرفهم.
الا ان رئيس مجلس ادارة المحطة بيار الضاهر، رفض دخول أي من الموظفين المسرحين الى الاستوديو، وعلى الاثر تدخل رئيس فرقة الشرطة في المفاوضات بين المسرحين والضاهر، الذي أصر على رفض تسلم الرسالة.
المسرحون أصروا على موقفهم وابلغوا العقيد فؤاد خوري ان اربعة من بينهم سيدخلون الى المؤسسة لتسليم الرسالة، الا أن قوة الدرك المولجة صد الموظفين ومنعهم من الدخول الى المؤسسة استخدمت القوة لمنع الموظفين من دخول الاستوديوهات فسقط قرابة 20 شخصاً جرحى، بينهم 3 من عناصر قوى الامن التي عادت وألقت القبض على احد الموظفين ويدعى شربل عون بعد ان اتهمته بسرقة عصا لمكافحة الشغب فقدتها خلال الاشكال.
وبعدما طلب الضاهر مقابلة وفد من الموظفين على ان يكون برئاسة كلوفيس شويفاتي، رفض الاخير وارسل ثلاث زميلات لمقابلة الاول في حين ربط العقيد خوري اطلاق سراح الموظف شربل عون بتأليف وفد للاجتماع بالضاهر.
الناطق باسم الموظفين كلوفيس شويفاتي أبدى عتبه وأسفه لبلوغ وضعهم هذا الدرك من الاستهتار بكراماتهم ولقمة عيشهم. كما ابدى استغرابه لموقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الذي لم تتسع أجندته منذ اربعة أشهر الى اليوم لوقت مقتطع للقاء 400 عائلة مسيحية مرمية في الشارع، من دون أن يبدي اي اسف او تعاطف مع قضيتهم المحقة، خصوصا ان الموظفين ارتضوا التسريح مقابل ان تصرف رواتبهم المتأخرة وتعويضاتهم». اضاف: «هذه المؤسسة قامت على أكتافنا، فكانت مكافأتنا بالاعتداء علينا وضربنا أمامها، فهل كان المطلوب أن نأتي بـ (الشيخ احمد) الأسير أو أحد أجنحة آل المقداد العسكرية كي نأخذ مطالبنا المحقة؟»، مؤكدا في الوقت نفسه «ان بين 15 و20 زميلاً تعرّضوا للضرب».
وكان شويفاتي تلا بيانا قبيل بدء برنامج «ديو المشاهير» الّذي يُصوّر مباشرة عبر الـLBCI في أحد استديوهات المؤسسة في كفرياسين، طالب فيه الموظفين الذين بقوا في المؤسسة بالاضافة الى المشاركين في البرنامج المذكور أن ينظروا الى وضع عائلات المصروفين وأن يقفوا معهم وقفة تضامنية، متمنيا على القوى الأمنية التي حضرت بشكل سريع مع عتادها الكامل والسواتر الحديدية الى مكان الاعتصام، أن يساعدوا المولجين توزيع البيان في الدخول الى المؤسسة لتوزيعه.
ويُعتبر هذا الملف من التداعيات المباشرة للخلاف الذي انفجر بين «الشيخ» (بيار الضاهر) و«الأمير» وافضى الى فك الشراكة بينهما التي بدأت قصتها فعلياً العام 1997 حين أسّس المساهمون اللبنانيون في «ال بي سي اي»، الى جانب رجل الأعمال السعودي صالح كامل شركة «ال ام اتش» ــ ليبانيز ميديا هولدينغ ــ التي تملك «باك ليميتد»، و«ال بي سي الفضائية»، و«ال بي سي أميركا» و«ال بي سي أوروبا»، وبقيت الـ«ال بي سي اي»، شركة مستقلة، بمساهميها اللبنانيين فقط.
وكان 51 في المئة من أسهم «باك» والفضائية اللبنانية يملكها لبنانيون، وكان الضاهر المساهم الأكبر في هذه النسبة.
وفي العام 2003 وبنتيجة اتفاق تسوية بين صالح كامل والوليد بن طلال، حلّ هذا الأخير محلّ صالح كامل في شركة «ال أم ايتش»، التي تملك الـ «أل بي سي سات» و«باك»، بنسبة 49 في المئة وهي حصة صالح كامل، فحافظت الـ «ال بي سي أي» على العدد الكافي والضروري من الموظفين لتشغيلها، والتحق الموظفون الآخرون بشركة «باك» للانتاج.
وفي العام 2008 تقرّرت زيادة رأس المال بنسبة كبيرة، فاشترى الأمير الوليد بعد أخذ ورد طويلين أكثر من 85 في المئة من أسهم شركة محطة «أل بي سي- سات» وشركة «باك»، على أن تستثمر هذه الزيادة لتحسين شبكة البرامج وتطوير الانتاج تحت اشراف الشيخ بيار الضاهر.
والعام 2010، دخل روبرت مردوخ شريكًا في هذه المجموعة وتمّ دمج «باك» والفضائية اللبنانية بروتانا، وفيما كان متوقعاً أن يؤدي تعاون الأمير السعودي ومردوخ الى تطوير المجموعة وتحسينها، لم يحصل ذلك، ونشبت خلافات بين تركي شبانة (نائب رئيس قنوات روتانا) انتهت بقرار بن طلال اقصاء الضاهر عن lbc الفضائية، وشركة «باك» التي تملك استديوهات انتاج معظم برامج «ال بي سي انترناشونال» كما أن 90 في المئة من موظفي المحطة تابعون وظيفياً لها، وصولاً الى رفع الامير السعودي دعوى اختلاس وسوء أمانة بوجه «الشيخ» الذي أقام دعوى ضد بن طلال متهماً اياه بعدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين والقاضي بأن يدعم «الوليد» انتاج المحطة الأرضية ويعزز مستواها وهو ما لم يحصل إذ امتنع الأخير عن دفع المستحقات المالية لصالح شركة باك.
ومعلوم ان الضاهر يخوض في لبنان معركة قضائية مع حزب «القوات اللبنانية» حول ملكية lbci التي ارتفعت اخيراً حظوظ «القوات» باسترجاعها هي التي كانت أطلقتها في 23 اغسطس 1985 اي في الذكرى الثالثة لانتخاب مؤسسها بشير الجميّل رئيساً للجمهورية قبل ان يتم اغتياله في 14 سبتمبر 1982.
وكانت محكمة التمييز اللبنانية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سماحة اصدرت اواخر اكتوبر الماضي قراراً قضى بفسخ قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب في قضية ملكية تلفزيون الـ LBCI في دعوى «القوات اللبنانية» على الضاهر. وصدّق القرار التمييزي قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي اعتبر الضاهر مسيئاً للأمانة، الأمر الذي اعتبرته أوساط «القوات» تأكيداً لملكية الحزب لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال.