الدوحة - ا ف ب - دعا رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أل ثاني، امس، الى اعادة النظر في مبادرة السلام العربية في حين دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى «الابقاء عليها لان البديل هو الحرب».
وقال الشيخ حمد بن جاسم في مستهل اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام في الدوحة: «قلنا منذ البداية ان مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد اننا لا نسعى الى السلام بأي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام». واضاف: «من الطبيعي والمنطقي انه من بعد هذه السنوات العشر ان نقف وقفة موضوعية لاعادة تقويم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية ولان ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وان نحدد بدقة خطانا و خريطة طريقنا للمرحلة المقبلة».
وانتقد اللجنة الرباعية الدولية. وقال انه «كذلك لا بد من مراجعة اداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد اثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق اي انجاز».
لكن عباس اعرب عن موقف مخالف لذلك. وقال في كلمته اثناء الاجتماع: «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز باي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة. يجب ان تبقى».
واضاف: «هي مبادرة مهمة جدا و نتمنى ألا نتحدث في كل مرة عن ازاحتها عن الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب»، متسائلا: «هل نحن مستعدون للحرب؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك».
الا ان عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال انها «لم تفعل شيئا». واقترح في المقابل «وضع آلية لمدة 6 اشهر تقول بالانسحاب من الاراضي المحتلة وباطلاق الاسرى ووقف الاستيطان»، واضاف: «اذا حصل هذا فمن الممكن ان تكون هناك مفاوضات ذات جدوى».
وشدد على «ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الاخذ في الاعتبار «التفاهمات الكثيرة» التي تم التوصل اليها مع الاسرائيليين لاسيما حول الامن والقدس والاسرى.
من جهة اخرى، شدد عباس على ان شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال: «من دون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة». وطالب الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من «شبكة الامان المالي» التي وعد بها العرب الفلسطينيين، والتي قيمتها 100 مليون دولار في ضوء احجام السلطات الاسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية.
كما طلب من الحاضرين إبداء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور الفلسطيني. وقال: «آن الاوان ليكون لنا دستور (...) و نتمنى ان نسمع من اخواننا مواقفهم و ملاحظاتهم حول هذا الدستور الذي سنعلنه قريبا».
وقال الشيخ حمد بن جاسم في مستهل اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام في الدوحة: «قلنا منذ البداية ان مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة للابد اننا لا نسعى الى السلام بأي ثمن والسلام بالنسبة لنا لا يعني الاستسلام». واضاف: «من الطبيعي والمنطقي انه من بعد هذه السنوات العشر ان نقف وقفة موضوعية لاعادة تقويم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية ولان ندرس بعمق المتغيرات المتلاحقة في المنطقة وفي العالم وان نحدد بدقة خطانا و خريطة طريقنا للمرحلة المقبلة».
وانتقد اللجنة الرباعية الدولية. وقال انه «كذلك لا بد من مراجعة اداء اللجنة الرباعية الدولية وبحث جدوى استمرارها فقد اثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق اي انجاز».
لكن عباس اعرب عن موقف مخالف لذلك. وقال في كلمته اثناء الاجتماع: «بالنسبة للمبادرة العربية لا يجوز باي حال من الاحوال الحديث عن ازاحتها من الطاولة. يجب ان تبقى».
واضاف: «هي مبادرة مهمة جدا و نتمنى ألا نتحدث في كل مرة عن ازاحتها عن الطاولة لاننا ان ازحناها فهي الحرب»، متسائلا: «هل نحن مستعدون للحرب؟ اقول عن نفسي لا لست مستعدا لذلك».
الا ان عباس اتفق مع رئيس الوزراء القطري حول عدم فاعلية اللجنة الرباعية، وقال انها «لم تفعل شيئا». واقترح في المقابل «وضع آلية لمدة 6 اشهر تقول بالانسحاب من الاراضي المحتلة وباطلاق الاسرى ووقف الاستيطان»، واضاف: «اذا حصل هذا فمن الممكن ان تكون هناك مفاوضات ذات جدوى».
وشدد على «ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت مع الاخذ في الاعتبار «التفاهمات الكثيرة» التي تم التوصل اليها مع الاسرائيليين لاسيما حول الامن والقدس والاسرى.
من جهة اخرى، شدد عباس على ان شرط المصالحة الفلسطينية هو المرور الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال: «من دون هذه الانتخابات لا توجد مصالحة». وطالب الحاضرين في الاجتماع بتوضيح موقفهم من «شبكة الامان المالي» التي وعد بها العرب الفلسطينيين، والتي قيمتها 100 مليون دولار في ضوء احجام السلطات الاسرائيلية عن تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية.
كما طلب من الحاضرين إبداء ملاحظاتهم حول مشروع الدستور الفلسطيني. وقال: «آن الاوان ليكون لنا دستور (...) و نتمنى ان نسمع من اخواننا مواقفهم و ملاحظاتهم حول هذا الدستور الذي سنعلنه قريبا».