أوصت وأشادت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات بضرورة مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة في الانتخابات التشريعية، فيما سجلت جملة ملاحظات على سير العملية الانتخابية الأخيرة «لا تخدش في نزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، وإن النهج «الشفاف» الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات أمر يبعث على الاعتزاز».
/>وأشادت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات بأداء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في أول تجربة، فيما أثار قرارها بعدم قبول ترشح 37 متقدما لانتخابات مجلس الأمة لافتقادهم شرط حسن السمعة جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، حيث استطاع أكثرهم العودة إلى الانتخابات بحكم محكمة ألغى قرار اللجنة، في حين لم توفق اللجنة في عدم استخراج بطاقة لـ35 مراقبا محليا، بحجة أنهم غير مقيدين في جداول الناخبين علما بأن هذا شرط غير وارد في القانون.
/>وسجلت المفوضية في تقريرها الرابع والأخير بشأن الانتخابات ملاحظات عامة على الاقتراع وصولا إلى عملية الفرز، شابت اليوم الانتخابي، وهي أخطاء متكررة في انتخابات سابقة ولكن يجب عدم السماح بها.
/>وبشأن شراء الأصوات، لاحظ التقرير أنه وبشكل عام، فإن هذه الظاهرة قد تراجعت في هذه الانتخابات، برادع نفسي أو خوفا من صيدهم متلبسين أو لتراجع حدة المنافسة مع وجود مقاطعة.. علما بأنه راجت أحاديث عن تقديم دعم مادي من بعض الأطراف لعدد من المرشحين لكن لم يتم تقديم بلاغات بهذا الشأن من أي طرف.
/> وأشار التقرير إلى أنه «وفقا لإفادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي سبقت يوم الاقتراع. وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية إلى النيابة العامة، بينما قررت إحالة بلاغ آخر إلى وزارة الإعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات أخرى».
/>ولفتت جمعية الشفافية إلى حرصها على تنظيم لقاءات للمراقبين الدوليين مع قيادات في فريق المقاطعين، حيث تم في يوم الاقتراع تنظيم زيارة إلى ديوان السيد فلاح الصواغ وأخرى إلى ديوان د.وليد الطبطبائي، وذلك للاستماع عن قرب لوجهة نظر المقاطعين، واعتبرت أن الأرقام المشاركة في الاقتراع وبمقارنتها في أعداد المشاركين في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في فبراير 2012 - ودون الدخول في تحليل معمق للأرقام - أن هناك مقاطعة من الناخبين ليست قليلة ولا يجب الالتفات عنها، بل لابد للجهات المعنية في الدولة أن تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة لكي تضمن الدولة مشاركة جميع أبنائها في العملية الديموقراطية.
/>ورأت الجمعية أن معيار الشفافية كان متوافرا إذ تم السماح لفريق دولي من قرابة 22 مراقبا جاؤوا من منظمات وشبكات دولية وإقليمية عدة من 15 جنسية مختلفة، تم تمكينهم من مقابلة المسؤولين في اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية، كما التقوا قيادات من المقاطعين للانتخابات.
/>كما سمحت وزارة الإعلام لمختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تغطية سير الانتخابات لأن تشارك في ذلك وتوفر لها كل السبل لأداء مهمتها.
/>كما سجل التقرير أنه للمرة الأولى منذ انتخابات عدة يتم فيها نشر النتائج رسميا وبالتفاصيل.
/>وفي شأن دور الجهات الحكومية في تنظيم الانتخابات، توقف التقرير أمام دور جهات حكومية عدة مشاركة في إدارة العملية الانتخابية، ومنها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واشادت بدور رجال ونساء «الداخلية» الكبير والمميز في تنظيم الانتخابات، مسجلا «منع دخول بعض المراقبين الدوليين من بعض الدول العربية، رغم أنهم من جمعيات معترف بها في دولها، ومنهم من دخل الكويت في وقت قريب، وهذا أحرج الكويت أمام أولئك المراقبين.
/> كما أخذ على بلدية الكويت خطأ ترخيص الإعلانات في الطرق العامة إلا أنها استدركت ذلك وقامت بإزالتها، أما في يوم الاقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات، إلا أن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن.
/> التوصيات:
/>وختمت الجمعبة تقريرها الرابع بجملة توصيات من شأنها تطوير الديموقوراطية الكويتية عموما، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة، أيرزها:
/>-مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
/>-العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» والتي تختص بـ إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت (...).
/>-العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور.
/>- تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل (...) تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المقيمين بصفة قانونية خارج الكويت.
/>
/>وأشادت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات بأداء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في أول تجربة، فيما أثار قرارها بعدم قبول ترشح 37 متقدما لانتخابات مجلس الأمة لافتقادهم شرط حسن السمعة جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، حيث استطاع أكثرهم العودة إلى الانتخابات بحكم محكمة ألغى قرار اللجنة، في حين لم توفق اللجنة في عدم استخراج بطاقة لـ35 مراقبا محليا، بحجة أنهم غير مقيدين في جداول الناخبين علما بأن هذا شرط غير وارد في القانون.
/>وسجلت المفوضية في تقريرها الرابع والأخير بشأن الانتخابات ملاحظات عامة على الاقتراع وصولا إلى عملية الفرز، شابت اليوم الانتخابي، وهي أخطاء متكررة في انتخابات سابقة ولكن يجب عدم السماح بها.
/>وبشأن شراء الأصوات، لاحظ التقرير أنه وبشكل عام، فإن هذه الظاهرة قد تراجعت في هذه الانتخابات، برادع نفسي أو خوفا من صيدهم متلبسين أو لتراجع حدة المنافسة مع وجود مقاطعة.. علما بأنه راجت أحاديث عن تقديم دعم مادي من بعض الأطراف لعدد من المرشحين لكن لم يتم تقديم بلاغات بهذا الشأن من أي طرف.
/> وأشار التقرير إلى أنه «وفقا لإفادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي سبقت يوم الاقتراع. وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية إلى النيابة العامة، بينما قررت إحالة بلاغ آخر إلى وزارة الإعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات أخرى».
/>ولفتت جمعية الشفافية إلى حرصها على تنظيم لقاءات للمراقبين الدوليين مع قيادات في فريق المقاطعين، حيث تم في يوم الاقتراع تنظيم زيارة إلى ديوان السيد فلاح الصواغ وأخرى إلى ديوان د.وليد الطبطبائي، وذلك للاستماع عن قرب لوجهة نظر المقاطعين، واعتبرت أن الأرقام المشاركة في الاقتراع وبمقارنتها في أعداد المشاركين في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في فبراير 2012 - ودون الدخول في تحليل معمق للأرقام - أن هناك مقاطعة من الناخبين ليست قليلة ولا يجب الالتفات عنها، بل لابد للجهات المعنية في الدولة أن تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة لكي تضمن الدولة مشاركة جميع أبنائها في العملية الديموقراطية.
/>ورأت الجمعية أن معيار الشفافية كان متوافرا إذ تم السماح لفريق دولي من قرابة 22 مراقبا جاؤوا من منظمات وشبكات دولية وإقليمية عدة من 15 جنسية مختلفة، تم تمكينهم من مقابلة المسؤولين في اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية، كما التقوا قيادات من المقاطعين للانتخابات.
/>كما سمحت وزارة الإعلام لمختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تغطية سير الانتخابات لأن تشارك في ذلك وتوفر لها كل السبل لأداء مهمتها.
/>كما سجل التقرير أنه للمرة الأولى منذ انتخابات عدة يتم فيها نشر النتائج رسميا وبالتفاصيل.
/>وفي شأن دور الجهات الحكومية في تنظيم الانتخابات، توقف التقرير أمام دور جهات حكومية عدة مشاركة في إدارة العملية الانتخابية، ومنها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واشادت بدور رجال ونساء «الداخلية» الكبير والمميز في تنظيم الانتخابات، مسجلا «منع دخول بعض المراقبين الدوليين من بعض الدول العربية، رغم أنهم من جمعيات معترف بها في دولها، ومنهم من دخل الكويت في وقت قريب، وهذا أحرج الكويت أمام أولئك المراقبين.
/> كما أخذ على بلدية الكويت خطأ ترخيص الإعلانات في الطرق العامة إلا أنها استدركت ذلك وقامت بإزالتها، أما في يوم الاقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات، إلا أن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن.
/> التوصيات:
/>وختمت الجمعبة تقريرها الرابع بجملة توصيات من شأنها تطوير الديموقوراطية الكويتية عموما، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة، أيرزها:
/>-مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
/>-العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» والتي تختص بـ إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت (...).
/>-العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور.
/>- تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل (...) تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المقيمين بصفة قانونية خارج الكويت.
/>