| كتب ناصر الفرحان |
أعلن الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع ان «الخيار القانوني في التعامل مع شطب المرشحين خلف دميثير وخالد الشليمي، يفرض اعادة الانتخابات في الدائرتين الثانية والرابعة، بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة في الدائرتين دون سواهم.
وقال المقاطع في تصريح لـ«الراي» ان «هؤلاء المرشحين،هم الذين تأثروا بنتيجة هذا الشطب في حال تم تأييده في محكمة التمييز، وتاليا لأي منهم حق الطعن امام المحكمة الدستورية لتضررهم وعليه تعاد الانتخابات بينهم فقط».
وأشار المقاطع الى «ان كل من يتأثر وضعه نتيجة الانتخابات سلباً أو ايجاباً بسبب عدد الاصوات التي سيتم اسقاطها نتيجة عدم اكتساب المرشحين المذكورين لعضوية المجلس له حق الطعن، لان هذه الاصوات لو تمت إعادة حساب تأثيرها على نتيجة الانتخابات سيتبين لنا ان الحائزين على المركز الرابع في الدائرة الثانية وحتى الاخير من المرشحين يتأثر بعدد الاصوات المذكورة، ومن ثم يصبح لكل منهم مصلحة ان يتمسك ببطلان من اعلن انتخابه من المركز الرابع وحتى الاخير ولهم حق الطعن امام المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية وعليه تعاد الانتخابات، ولايدخل معهم احد بناء على حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن».
وزاد: «والحالة نفسها تنطبق على مرشح الدائرة الرابعة، اذ ان الحائزين على المركز الرابع وحتى الاخير يمكن لهم ان يطعنوا بسلامة العملية الانتخابية في دائرتهم امام المحكمة الدستورية».
أعلن الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع ان «الخيار القانوني في التعامل مع شطب المرشحين خلف دميثير وخالد الشليمي، يفرض اعادة الانتخابات في الدائرتين الثانية والرابعة، بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة في الدائرتين دون سواهم.
وقال المقاطع في تصريح لـ«الراي» ان «هؤلاء المرشحين،هم الذين تأثروا بنتيجة هذا الشطب في حال تم تأييده في محكمة التمييز، وتاليا لأي منهم حق الطعن امام المحكمة الدستورية لتضررهم وعليه تعاد الانتخابات بينهم فقط».
وأشار المقاطع الى «ان كل من يتأثر وضعه نتيجة الانتخابات سلباً أو ايجاباً بسبب عدد الاصوات التي سيتم اسقاطها نتيجة عدم اكتساب المرشحين المذكورين لعضوية المجلس له حق الطعن، لان هذه الاصوات لو تمت إعادة حساب تأثيرها على نتيجة الانتخابات سيتبين لنا ان الحائزين على المركز الرابع في الدائرة الثانية وحتى الاخير من المرشحين يتأثر بعدد الاصوات المذكورة، ومن ثم يصبح لكل منهم مصلحة ان يتمسك ببطلان من اعلن انتخابه من المركز الرابع وحتى الاخير ولهم حق الطعن امام المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية وعليه تعاد الانتخابات، ولايدخل معهم احد بناء على حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن».
وزاد: «والحالة نفسها تنطبق على مرشح الدائرة الرابعة، اذ ان الحائزين على المركز الرابع وحتى الاخير يمكن لهم ان يطعنوا بسلامة العملية الانتخابية في دائرتهم امام المحكمة الدستورية».