| كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم |
فتحت المحكمة المستعجلة الباب لتعديل بسيط في وجوه مرشحي الدائرتين الثانية والرابعة بعد رفضها أمس الاستشكال المقدم من النائبين خالد الشليمي وخلف دميثير واعتبار شطبهما ساريا في حكم يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والرابعة ليحلا محلهما في حال ايدت محكمة التمييز الاحد المقبل قرار الشطب.
وفي اول موقف بعد حكم المحكمة قال الشليمي لـ «الراي» انه «قدم طعنا في حكم الشطب أمام محكمة التمييز وحددت جلسة الأحد المقبل موعدا لنظره»، مضيفا: «بإذن الله ان عضويتي لن تسقط فوفقا لخبراء دستوريين أن العضوية لا تسقط إلا من خلال المحكمة الدستورية».
وبين الشليمي أنه لجأ الى محكمة الاستئناف «بالشق المستعجل لتمكيني من خوض الانتخابات وكان ذلك، وحزت على ثقة الناخبين ما يعني أن المحكمة السابقة غير مختصة ووضعها استثنائي وتختص بالمسائل المستعجلة وتاليا انتفاء الغاية من النظر في الحكم».
وذكر الشليمي أن «المحكمة مارست حقها وأنا اثق بالقضاء وعموما العضوية ليست غاية وإنما هي وسيلة لخدمة البلد ومصالح الناس».
وأوضح الشليمي أن «قضية شطبه تأتي بسبب افشاء اسرار عسكرية تتعلق بإذاعته عمدا اشاعات مغرضة تهم «الأمن وهذا لم يحصل فأنا حريص على أمن بلدي واستقراره».
من جانبه، أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الامة قد تم اعلانها وفق قانون الانتخاب من قبل لجنة الانتخابات واللجنة الوطنية العليا للانتخابات ولا يتم الغاء النتائج الا من قبل المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية، موضحا ان «هذا القرار قد خرج من المحكمة الدستورية في فترة سابقة وسيعود لها». واشار الفيلي الى انه في 2008 اجتهدت المحكمة الدستورية باضافة شرط «حسن السمعة» الى الشروط الاخرى الواجب توافرها في المرشح وفق قانون الانتخاب.
ورأى الفيلي ان «المحكمة الدستورية اما ان تعدل عن اجتهادها السابق وتلتقي بما يقرره القانون او انها تعيد تأكيد اجتهادها السابق، علما ان « الوصول للمحكمة الدستورية كمحكمة طعون انتخابية يتم بطعن احد المرشحين بالدائرة او احد ناخبيها».
وتابع «اذا لم يصدر قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع وهذا مستبعد وانعقد المجلس وكان هناك حكم قضائي نهائي في هذا الموضوع فهنا تدخل في اطار احكام اسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث لا يمكن تقديم طعن جديد أمام المحكمة الدستورية بعد مضي اسبوعين على اعلان النتائج وبالتالي حكم محكمة التمييز يوم الاحد المقبل يقرر مصير الشليمي ودميثير.
ورأى ان « الانتخابات التكميلية ستعلن بعد حكم الشطب في الدوائر الانتخابية التي شغر مقاعدها النيابية».
فتحت المحكمة المستعجلة الباب لتعديل بسيط في وجوه مرشحي الدائرتين الثانية والرابعة بعد رفضها أمس الاستشكال المقدم من النائبين خالد الشليمي وخلف دميثير واعتبار شطبهما ساريا في حكم يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والرابعة ليحلا محلهما في حال ايدت محكمة التمييز الاحد المقبل قرار الشطب.
وفي اول موقف بعد حكم المحكمة قال الشليمي لـ «الراي» انه «قدم طعنا في حكم الشطب أمام محكمة التمييز وحددت جلسة الأحد المقبل موعدا لنظره»، مضيفا: «بإذن الله ان عضويتي لن تسقط فوفقا لخبراء دستوريين أن العضوية لا تسقط إلا من خلال المحكمة الدستورية».
وبين الشليمي أنه لجأ الى محكمة الاستئناف «بالشق المستعجل لتمكيني من خوض الانتخابات وكان ذلك، وحزت على ثقة الناخبين ما يعني أن المحكمة السابقة غير مختصة ووضعها استثنائي وتختص بالمسائل المستعجلة وتاليا انتفاء الغاية من النظر في الحكم».
وذكر الشليمي أن «المحكمة مارست حقها وأنا اثق بالقضاء وعموما العضوية ليست غاية وإنما هي وسيلة لخدمة البلد ومصالح الناس».
وأوضح الشليمي أن «قضية شطبه تأتي بسبب افشاء اسرار عسكرية تتعلق بإذاعته عمدا اشاعات مغرضة تهم «الأمن وهذا لم يحصل فأنا حريص على أمن بلدي واستقراره».
من جانبه، أكد استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ان نتيجة الانتخابات لعضوية مجلس الامة قد تم اعلانها وفق قانون الانتخاب من قبل لجنة الانتخابات واللجنة الوطنية العليا للانتخابات ولا يتم الغاء النتائج الا من قبل المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية، موضحا ان «هذا القرار قد خرج من المحكمة الدستورية في فترة سابقة وسيعود لها». واشار الفيلي الى انه في 2008 اجتهدت المحكمة الدستورية باضافة شرط «حسن السمعة» الى الشروط الاخرى الواجب توافرها في المرشح وفق قانون الانتخاب.
ورأى الفيلي ان «المحكمة الدستورية اما ان تعدل عن اجتهادها السابق وتلتقي بما يقرره القانون او انها تعيد تأكيد اجتهادها السابق، علما ان « الوصول للمحكمة الدستورية كمحكمة طعون انتخابية يتم بطعن احد المرشحين بالدائرة او احد ناخبيها».
وتابع «اذا لم يصدر قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع وهذا مستبعد وانعقد المجلس وكان هناك حكم قضائي نهائي في هذا الموضوع فهنا تدخل في اطار احكام اسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث لا يمكن تقديم طعن جديد أمام المحكمة الدستورية بعد مضي اسبوعين على اعلان النتائج وبالتالي حكم محكمة التمييز يوم الاحد المقبل يقرر مصير الشليمي ودميثير.
ورأى ان « الانتخابات التكميلية ستعلن بعد حكم الشطب في الدوائر الانتخابية التي شغر مقاعدها النيابية».