| كتب فرحان الفحيمان |
على وقع بدء المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن النائب أحمد المليفي عقب اجتماع 36 نائبا في ديوانه امس أن «اختيار رئيس الحكومة المقبلة من اختصاص سمو الأمير، ونحن نحترم اختيار سموه ونمد يد العون لمن يختاره» في حين رفض النائب صالح عاشور توزير «أي شخص قاطع الانتخابات أو دعا الى مقاطعتها».
واستقبل سمو الأمير أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما التقى سموه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وعقد 36 نائبا اجتماعا أمس في ديوان النائب احمد المليفي، حيث تم التعارف والتباحث في مجموعة من القضايا.
وقال المليفي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الهدف من الاجتماع هو تهنئة النواب على فوزهم في الانتخابات والتعارف في ما بينهم، وهذا البروتوكول كان متبعا في المجالس السابقة.
وأعلن أن الاجتماع ناقش قضايا عامة، «وكان الكل مستشعرا أهمية المرحلة التي نمر بها، وخطورة الدور الذي يقوم به، والرسالة التي أرسلها الناخب لهذا المجلس والتي من خلالها منح الناخبون الثقة لأعضاء المجلس الحالي».
وأكد المليفي أن «هناك رسالة بأن استقرار البلد، والحفاظ على الامن اولوية على بقية القضايا، لأنه من دون استقرار الامن فلا يمكن الحديث عن التعليم او الصحة او التنمية»، مشيرا الى ان «الكل تحدث عن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب داخل البرلمان، وأولويات الوطن والمواطن، بالاضافة الى تقديم القضايا المتفق عليها، وتأخير القضايا التي يدور حولها بعض الخلاف»، مشددا على ان «الاولوية يجب ان تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح فئة معينة».
وذكر المليفي ان «هناك نقاط التقاء كثيرة بين الاعضاء، وشدد الجميع على ان هذه النقاط يمكن ان تكون اضافة الى العمل البرلماني والديموقراطي في الكويت، كما سنستفيد من ايجابيات التجارب السابقة ونبتعد عن سلبياتها، وسيتم الابتعاد عن أي اثارة تمس الوحدة الوطنية، وعدم اعطاء فرصة للاخرين لغرس عوامل الخلاف بين النواب،خصوصا من ناحية الطرح الطائفي او الفئوي وعدم السماح بهذا النفس العنصري بأي شكل من الاشكال».
وأفاد المليفي أن من المفترض أن النواب الـ50 يمثلون نخبة المجتمع، وهناك مسؤولية كبيرة عليهم، وكذلك هناك مسؤولية على السلطة التنفيذية، إذ يجب ان تأتي حاملة هموم الوطن، وببرنامج عمل واضح وأولويات واضحة لتحقيقها خلال الفصل التشريعي».
وذكر ان الاجتماع لم يناقش تشكيل مكتب المجلس، «فهذه الامور تناقش وفقا للائحة والدستور»، موضحا ان «مسألة الترشح للمناصب في مكتب المجلس او عضوية اللجان امر يرجع الى قناعات النواب انفسهم».
وبين ان «هذه الاجتماعات التنسيقة والعمل بروح الفريق الواحد ستستمر داخل البرلمان»، مشددا على ان «اختيار رئيس الحكومة المقبلة هو من اختصاص سمو الامير، ونحن نحترم اختيار سمو الامير، ونمد يد العون لمن يختاره سمو الامير، ونتحدث عن مصلحة بلد، وعلينا ان نلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها».
وعما اذا كان النواب قد اتفقوا على موقف ضد توزير من شاركوا في مقاطعة الانتخابات او دعوا اليها، قال المليفي ان «النواب لم يتخذوا اي قرار في هذا الجانب لان الاجتماع لم يعقد لاتخاذ قرارات معينة».
من جانبه، قال النائب صالح عاشور: «نرفض رفضا قاطعا مشاركة شخص قاطع الانتخابات او دعا الى المقاطعة في التشكيلة الحكومية، فهؤلاء لا يحق لهم الدخول في الحكومة، وسنقف ضد توزير أي شخص قاطع الانتخابات».
وقال النائب عبد الله التميمي: «لمسنا من الاجتماع أن هناك صوتا للعقل وأن الوطن هو الغالب»، مؤكدا ان جميع من شاركوا في الاجتماع يدعون الى الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية».
وبين التميمي ان «الحضور كانوا يدفعون بضرورة العمل على تحقيق مستقبل مشرق للبلد، وطي صفحة الماضي، وان نعيش صفحة البناء والاستقرار والتنمية».
وعن تشكيل الكتلتين الشيعية أو الاسلامية، أوضح التميمي انه ضد تشكيل اي كتلة «تعطي صبغة طائفية أو فئوية او قبلية»، مؤكدا دعمه لأي كتلة تأخذ الطابع الوطني.
وحضر الاجتماع في ديوان المليفي إضافة اليه كل من صلاح العتيقي، محمد الجبري، فيصل الكندري، عصام الدبوس، سعود الحريجي، عادل الخرافي، سعد البوص، عبدالحميد دشتي، احمد لاري، صالح عاشور، خليل الصالح، عبدالله التميمي، مبارك العرف، طاهر الفيلكاوي، علي العمير، ناصر المري، خالد العدوة، محمد ناصر البراك، سعدون حماد، عدنان عبدالصمد، ناصر الشمري، خالد الشليمي، مبارك الخرينج، علي الراشد، فيصل الدويسان، كامل العوضي، مبارك النجادة، هشام البغلي، سعد الخنفور، خالد الشطي، نبيل الفضل، بدر البذالي، يعقوب الصانع، عبدالله معيوف، وذكرى الرشيدي.
وأكد النائب عادل الخرافي أن «قبوله الحقيبة الوزارية مرتبط باسم رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى انه لن يتحدث في هذا الموضوع إلا بعد تحديد اسم رئيس مجلس الوزراء، مفضلا العمل البرلماني، «إلا إذا مورست عليه ضغوط كبيرة من قواعده فسيقبل في تلك الحالة حمل الحقيبة الوزارية».
على وقع بدء المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن النائب أحمد المليفي عقب اجتماع 36 نائبا في ديوانه امس أن «اختيار رئيس الحكومة المقبلة من اختصاص سمو الأمير، ونحن نحترم اختيار سموه ونمد يد العون لمن يختاره» في حين رفض النائب صالح عاشور توزير «أي شخص قاطع الانتخابات أو دعا الى مقاطعتها».
واستقبل سمو الأمير أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما التقى سموه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وعقد 36 نائبا اجتماعا أمس في ديوان النائب احمد المليفي، حيث تم التعارف والتباحث في مجموعة من القضايا.
وقال المليفي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الهدف من الاجتماع هو تهنئة النواب على فوزهم في الانتخابات والتعارف في ما بينهم، وهذا البروتوكول كان متبعا في المجالس السابقة.
وأعلن أن الاجتماع ناقش قضايا عامة، «وكان الكل مستشعرا أهمية المرحلة التي نمر بها، وخطورة الدور الذي يقوم به، والرسالة التي أرسلها الناخب لهذا المجلس والتي من خلالها منح الناخبون الثقة لأعضاء المجلس الحالي».
وأكد المليفي أن «هناك رسالة بأن استقرار البلد، والحفاظ على الامن اولوية على بقية القضايا، لأنه من دون استقرار الامن فلا يمكن الحديث عن التعليم او الصحة او التنمية»، مشيرا الى ان «الكل تحدث عن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب داخل البرلمان، وأولويات الوطن والمواطن، بالاضافة الى تقديم القضايا المتفق عليها، وتأخير القضايا التي يدور حولها بعض الخلاف»، مشددا على ان «الاولوية يجب ان تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصالح فئة معينة».
وذكر المليفي ان «هناك نقاط التقاء كثيرة بين الاعضاء، وشدد الجميع على ان هذه النقاط يمكن ان تكون اضافة الى العمل البرلماني والديموقراطي في الكويت، كما سنستفيد من ايجابيات التجارب السابقة ونبتعد عن سلبياتها، وسيتم الابتعاد عن أي اثارة تمس الوحدة الوطنية، وعدم اعطاء فرصة للاخرين لغرس عوامل الخلاف بين النواب،خصوصا من ناحية الطرح الطائفي او الفئوي وعدم السماح بهذا النفس العنصري بأي شكل من الاشكال».
وأفاد المليفي أن من المفترض أن النواب الـ50 يمثلون نخبة المجتمع، وهناك مسؤولية كبيرة عليهم، وكذلك هناك مسؤولية على السلطة التنفيذية، إذ يجب ان تأتي حاملة هموم الوطن، وببرنامج عمل واضح وأولويات واضحة لتحقيقها خلال الفصل التشريعي».
وذكر ان الاجتماع لم يناقش تشكيل مكتب المجلس، «فهذه الامور تناقش وفقا للائحة والدستور»، موضحا ان «مسألة الترشح للمناصب في مكتب المجلس او عضوية اللجان امر يرجع الى قناعات النواب انفسهم».
وبين ان «هذه الاجتماعات التنسيقة والعمل بروح الفريق الواحد ستستمر داخل البرلمان»، مشددا على ان «اختيار رئيس الحكومة المقبلة هو من اختصاص سمو الامير، ونحن نحترم اختيار سمو الامير، ونمد يد العون لمن يختاره سمو الامير، ونتحدث عن مصلحة بلد، وعلينا ان نلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها».
وعما اذا كان النواب قد اتفقوا على موقف ضد توزير من شاركوا في مقاطعة الانتخابات او دعوا اليها، قال المليفي ان «النواب لم يتخذوا اي قرار في هذا الجانب لان الاجتماع لم يعقد لاتخاذ قرارات معينة».
من جانبه، قال النائب صالح عاشور: «نرفض رفضا قاطعا مشاركة شخص قاطع الانتخابات او دعا الى المقاطعة في التشكيلة الحكومية، فهؤلاء لا يحق لهم الدخول في الحكومة، وسنقف ضد توزير أي شخص قاطع الانتخابات».
وقال النائب عبد الله التميمي: «لمسنا من الاجتماع أن هناك صوتا للعقل وأن الوطن هو الغالب»، مؤكدا ان جميع من شاركوا في الاجتماع يدعون الى الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية».
وبين التميمي ان «الحضور كانوا يدفعون بضرورة العمل على تحقيق مستقبل مشرق للبلد، وطي صفحة الماضي، وان نعيش صفحة البناء والاستقرار والتنمية».
وعن تشكيل الكتلتين الشيعية أو الاسلامية، أوضح التميمي انه ضد تشكيل اي كتلة «تعطي صبغة طائفية أو فئوية او قبلية»، مؤكدا دعمه لأي كتلة تأخذ الطابع الوطني.
وحضر الاجتماع في ديوان المليفي إضافة اليه كل من صلاح العتيقي، محمد الجبري، فيصل الكندري، عصام الدبوس، سعود الحريجي، عادل الخرافي، سعد البوص، عبدالحميد دشتي، احمد لاري، صالح عاشور، خليل الصالح، عبدالله التميمي، مبارك العرف، طاهر الفيلكاوي، علي العمير، ناصر المري، خالد العدوة، محمد ناصر البراك، سعدون حماد، عدنان عبدالصمد، ناصر الشمري، خالد الشليمي، مبارك الخرينج، علي الراشد، فيصل الدويسان، كامل العوضي، مبارك النجادة، هشام البغلي، سعد الخنفور، خالد الشطي، نبيل الفضل، بدر البذالي، يعقوب الصانع، عبدالله معيوف، وذكرى الرشيدي.
وأكد النائب عادل الخرافي أن «قبوله الحقيبة الوزارية مرتبط باسم رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى انه لن يتحدث في هذا الموضوع إلا بعد تحديد اسم رئيس مجلس الوزراء، مفضلا العمل البرلماني، «إلا إذا مورست عليه ضغوط كبيرة من قواعده فسيقبل في تلك الحالة حمل الحقيبة الوزارية».