لبنان سيلجأ إلى الفصل السابع إذا لم يأخذ حقه في كامل حدوده البحرية

أكد رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب اللبناني محمد قباني اليوم ان الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وقبرص غير قابلة للتفاوض و"سنلجا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا لم يأخذ لبنان حقه".
وقال قباني في تصريح صحافي ان "حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية هي ثابتة بخرائط الجيش اللبناني ووزارة النفط والمكتب البريطاني وقد اقرها مجلس النواب البريطاني وارسلت الى الامم المتحدة"، لافتا إلى أن النقطة الثلاثية واضحة وهي النقطة 23 المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص والشاطئ الفلسطيني المحتل.
واوضح انه عندما وقعت قبرص اتفاقية مع اسرائيل ادى ذلك الى اقتطاع جزء من مياه لبنان في المنطقة الاقتصادية بحوالي 865 كيلومترا مربعا، مؤكدا ان "المنطقة كلها لبنانية وبالتالي فما يكثر الحديث عنه عن مساحة 865 كيلومتر مربع انها منطقة متنازع عليها هي منطقة لبنانية ونحن نرفض ان تسمى منطقة متنازع عليها".
 وعلى الرغم من ترحيبه بوساطة الولايات المتحدة الاميركية لحل المشكلة حيث اقترحت الحصول على مساحة 530 كيلومتر مربع "والباقي يحل في وقت لاحق" الا انه اكد ان "الحدود البحرية غير قابلة للتفاوض لا دفع بالتقسيط في ما يعود للحدود البحرية او البرية ولا مجال للمساومة لان هذه الحدود ثابتة وقد اقرت بموجب قانون في المجلس النيابي".
 واعرب خلال ترحيبه بزيارة رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس اوميرو الى لبنان عن امله بان تقوم قبرص "بحل هذا الموضوع مع اسرائيل لانه لا يمكن ان نجلس مع اسرائيل ونتفاوض ونعيد الحق الى نصابه بكامل حقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة الا سنجد انفسنا مضطرين للجوء الى الامم المتحدة تحت الفصل السابع الذي ينص على انه يعمل عندما يكون هناك تهديد للسلم العام".
يذكر ان الاتفاقية البحرية الدولية لعام 1982 تسمح للدول امتلاك الحق السيادي في الحفاظ على المصادر الطبيعية واستغلالها داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية والتنقيب عن النفط في مجال الجرف القاري اي قعر البحر لكل دولة.
كما ان الاتفاقية المذكورة تعطي الحق لـ"دولة الشاطئ" بمنع اي دولة من استغلال الخيرات الموجودة داخل منطقة الجرف القاري او المنطقة الاقتصادية الحصرية كما لها الحق باصدار قوانين ومراسيم وتشريعات تنظم كل نشاط داخل هذه المنطقة.
(كونا)