أعلن مسؤول فلسطيني اليوم ان "السلطة الفلسطينية ستتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية في حجز عائدات الضرائب الجمركية".
وقال محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض للإذاعة الفلسطينية الرسمية: "إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة، فنحن لدينا طريق آخر والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية".
وأضاف اشتي: "ان أي تمادي إسرائيلي سيدخلنا في منحيات أخرى متعلقة بالقانون الدولي والإجراءات التي يمكن أن نأخذها على المنصات الدولية، لوقف الابتزاز الإسرائيلي الحاصل".
وأشار الى ان "الإجراء الإسرائيلي بمثابة ابتزاز ومحاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها، بعد تهديداتها الكبيرة عقب التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة فلسطين".
لكن اشتيه استبعد "أن يتعدى حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية الإطار الزمني المعلن"، قائلا: "إن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بهذا الإجراء إلا إذا أرادت أن تنهار السلطة، وعندها المجتمع الدولي لن يسمح بذلك".
وأوضح أن "الدول العربية سبق وتعهدت بتوفير شبكة مالية بمبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بحجز أموال الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية"، مبيناً اننا "سنقوم بمخاطبة الجامعة العربية من أجل إيفاء الدول العربية بالتزاماتها، كما سنطلب من المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لدفع ما يستحق عليها للسلطة".
وقال محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض للإذاعة الفلسطينية الرسمية: "إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة، فنحن لدينا طريق آخر والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية".
وأضاف اشتي: "ان أي تمادي إسرائيلي سيدخلنا في منحيات أخرى متعلقة بالقانون الدولي والإجراءات التي يمكن أن نأخذها على المنصات الدولية، لوقف الابتزاز الإسرائيلي الحاصل".
وأشار الى ان "الإجراء الإسرائيلي بمثابة ابتزاز ومحاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها، بعد تهديداتها الكبيرة عقب التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة فلسطين".
لكن اشتيه استبعد "أن يتعدى حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية الإطار الزمني المعلن"، قائلا: "إن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بهذا الإجراء إلا إذا أرادت أن تنهار السلطة، وعندها المجتمع الدولي لن يسمح بذلك".
وأوضح أن "الدول العربية سبق وتعهدت بتوفير شبكة مالية بمبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بحجز أموال الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية"، مبيناً اننا "سنقوم بمخاطبة الجامعة العربية من أجل إيفاء الدول العربية بالتزاماتها، كما سنطلب من المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لدفع ما يستحق عليها للسلطة".
(د ب أ)