| كتب عبادة أحمد |
طالما أن هناك مقولة قديمة تتهم مجلس الأمة، أو بعضه، بتعطيل المشاريع والقوانين الضرورية لإطلاق عجلة التنمية، فإن الفرصة تبدو سانحة الآن أمام مجلس الأمة المنتخب بتشكيلته الموالية لتقديم الصورة المعاكسة. ببساطة، المطلوب من المجلس أن يقول «إفتح يا سمسم».
لائحة الانتظارات طويلة، حتى أنها تمتد لدى كثيرين إلى مخزون الأمنيات. لكن القراءة الواقعية تشير إلى وجود عناصر أولية شبه مكتملة لأجندة تشريعية حافلة، تبدأ بإقرار مراسيم الضرورة الاقتصادية، وأهمها بلا جدال، المرسوم بقانون الشركات، والذي يعد أكبر إصلاح للتشريعات التجارية من 52 عاماً.
وفي ما عدا مراسيم الضرورة، كتبت الصحافة كثيراً عن مشاريع مراسيم، قيل إنه تم إرجاؤها لتكون هدية للمجلس الجديد، أو هدية منه للناخبين.
الانتظار إذاً كبير لأموال الحكومة وبعض التشريعات ذات الصلة، توكيداً لأن الشكوى من ضعف التنمية وبطء المشاريع ليس لها عنوان حكومي، بل في المجالس السابقة «المشاكسة».
في قائمة الانتظارات جملة عناوين منها الواقعي ومنها دون ذلك، لكنها تستحق الرصد، أقله لأنه ستكون في مدار الأخذ والرد خلال الأسبوعين المقبلين إلى ان ينعقد المجلس الجديد. وهنا أبرزها:
1 - معالجة الأزمة الإسكانية
يتربّع هذا الملف على رأس الأولويات، انطلاقاً من اهتمام خاص يوليه إياه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لمعالجة طابور الانتظار الطويل وتلبية الطلب المستقبلي.
ومن دون أدنى شك، سيستقبل هذا القطاع كماً ضخماً من الأموال الحكومية، ويبقى أن يتضح اتجاه صرفها. والراجح أنه سيذهب في قناتين متوازيتين:
* من جهة، هناك مشاريع الإسكان الجديدة التي مهدت لها الحكومة بتعديل قانون الإسكان، عبر مرسوم ضروة، لإتاحة المجال أمام توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة في المطلاع والخيران. ومن المؤكد أن مجلس الأمة الجديد سيقر هذا التعديل بسهولة.
* ومن جهة أخرى، يرجح المطلعون أن يُقر المجلس الجديد زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بحيث يحصل المواطن على قرض إضافي من بنك التسليف والإدخار بقيمة 30 ألف دينار، لكن بفائدة ميسّرة.
2 - إسقاط الفوائد أو جدولة القروض
يبقى هذا عنواناً دائماً في بورصة التكهنات، وقد عاد إلى الواجهة في الأسابيع الماضي بعد أن طلبت جهات حكومية تحديث البيانات المصرفية حول حجم القروض الشخصية وملاءة أصحابها.
لكن التصريحات الأخيرة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أظهرت أن الامر ليس على طاولة البحث حالياً. فربما تكون هناك وسائل أقل تكلفة وأعمق أثراً لاستخدام المال الحكومي في تحسين أحوال المواطنين.
3 - قوانين لمشاريع التنمية
تحتاج بعض مشاريع خطة التنمية إلى تعديلات تشريعية لتتجاوز تعثّرها. ينطبق ذلك على مناقصة شركة مستشفيات الضمان الصحي، وربما على شركة البيوت المنخفضة التكاليف، التي ربما تكون أمام مأزق جديد.
وثمة مشاريع أخرى كانت محل خلاف وتهديدات بالاستجوابات في المجلس السابق، والحديث هنا تحديداً عن محطة الزور لتوليد القوى الكهربائية، التي كان النائب السابق أحمد السعدون يقف لها بالمرصاد، مطالباً بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع قبل انطلاقه. الآن ومع انتخاب المجلس الجديد تبدو الطريق سالكة أمام المشروع.
كذلك فإن «استراحة الاستجوابات» قد تشكل فرصة لتسريع مشاريع أخرى مثل المصفاة الجديدة والوقود البيئي وسواهما.
4 - تعديل قانون الـ «بي أو تي»
يبقى تعديل قانون الـ «بي أو تي» مطلباً مزمناً للقطاع الخاص، وسرى حديث في الفترة الأخيرة عن احتمال تعديله بمرسوم ضرورة قبل الانتخابات، لكن قد يكون هذا أيضاً من المشاريع المؤجلة ليفتح المجلس الجديد مغاليقها. ولا شك بأن عدداً من نواب المعارضة كانوا من المنادين ببعض القيود التي تزعج الشركات في القانون الحالي.
ومن حيث المبدأ، فإن تسهيل شروط مشاريع الـ»بي أو تي» من شأنه أن يحرّك الاستثمارات الخاصة، لكن لا بد من توافر أسباب موضوعية أخرى لذلك.
5 - البورصة بيت الدواء!
في كل مرة يدور فيها الحديث عن تحريك المال الحكومي لإرضاء المواطنين لا بد أن تحضر البورصة. وسرعان ما يلتفت الجميع لتتبّع أثر «المحفظة الوطنية» في سوق الأسهم.
حتى الآن، كل ما يُحكى عن ذلك يبقى في إطار التكهنات، باعتبار أن القواعد الإرشادية الحاكمة لعمل المحفظة لم تتغير، لكن العادة درجت على ربط كل نشاط فوق العادة للسوق، وأحياناً عن حق، بنشاط المحفظة.
إلا أن الظرف السياسي يجعل من غير المستبعد أن يتبلور توجه ما لتفعيل نشاط المحفظة.
6 - أزمة العقار التجاري
هناك دلائل متزايدة على تفعيل التوجه الحكومي لدعم القطاع العقاري، وبالذات القطاع التجاري المكتبي الذي يعاني من فائض كبير في المعروض. ومن ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع شركة المركز المالي الكويتي لإدارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية، ما يعطي إشارة إلى الرغبة ببث روح جديدة في نشاط المحفظة.
وعلى خط موازٍ، ترد أخبار متزايدة عن مفاوضات وتعاقدات تقوم بها جهات حكومية لاستئجار مقرات لها في الأبراج الحديثة في العاصمة، بدلاً من بناء مقرات جديدة.
وهناك رهان على أن مثل هذا التوجه يحدث آثاراً إيجابية ممتدة على قطاعات اقتصادية أخرى، تبدأ بالبنوك، ولا تنتهي بتحسن أسعار الأصول، وبالتالي ملاءة الشركات التي تمتلكها.
كل ما سبق يبقى حديثاً في سياق اقتصادي، لكنه ربما يكون محل انتقاد قاسٍ في السياقات السياسية التي ربما تؤكد ما ذُكر أعلاه او تنسفه.
مؤتمر صحافي للصالح اليوم
للتعريف بقانون الشركات
يعقد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشركات أنس الصالح اليوم مؤتمراً صحافياً للتعريف بقانون الشركات الجديد، الذي أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، لكنه لم ينشر ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» امس.
ومعلوم أن الصالح بذل جهوداً كبيرة لتجهيز القانون وأخذ ملاحظات الجهات المعنية عليه في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة قبل إقراره في اجتماعها الأخير الاثنين الماضي.
يشار إلى أن «الراي» تنشر النص الكامل للقانون على حلقات، وهو متوافر على الموقع الالكتروني للجريدة alraimedia.com.
• إقرار مرسوم قانون الشركات بلا صعوبة... وتوقعات بفتح ملف قانون الـ «بي أو تي»
• مبالغ ضخمة ستوجه لمعالجة الأزمة الإسكانية من خلال المشاريع وزيادة القرض إلى 100 ألف دينار
• تعديلات تشريعية متوقعة لتذليل العقبات أمام مشاريع مثل «مستشفيات الضمان»
• مشاريع ضخمة قد تستفيد من «استراحة الاستجوابات»... مثل محطة الزور والمصفاة والوقود البيئي
طالما أن هناك مقولة قديمة تتهم مجلس الأمة، أو بعضه، بتعطيل المشاريع والقوانين الضرورية لإطلاق عجلة التنمية، فإن الفرصة تبدو سانحة الآن أمام مجلس الأمة المنتخب بتشكيلته الموالية لتقديم الصورة المعاكسة. ببساطة، المطلوب من المجلس أن يقول «إفتح يا سمسم».
لائحة الانتظارات طويلة، حتى أنها تمتد لدى كثيرين إلى مخزون الأمنيات. لكن القراءة الواقعية تشير إلى وجود عناصر أولية شبه مكتملة لأجندة تشريعية حافلة، تبدأ بإقرار مراسيم الضرورة الاقتصادية، وأهمها بلا جدال، المرسوم بقانون الشركات، والذي يعد أكبر إصلاح للتشريعات التجارية من 52 عاماً.
وفي ما عدا مراسيم الضرورة، كتبت الصحافة كثيراً عن مشاريع مراسيم، قيل إنه تم إرجاؤها لتكون هدية للمجلس الجديد، أو هدية منه للناخبين.
الانتظار إذاً كبير لأموال الحكومة وبعض التشريعات ذات الصلة، توكيداً لأن الشكوى من ضعف التنمية وبطء المشاريع ليس لها عنوان حكومي، بل في المجالس السابقة «المشاكسة».
في قائمة الانتظارات جملة عناوين منها الواقعي ومنها دون ذلك، لكنها تستحق الرصد، أقله لأنه ستكون في مدار الأخذ والرد خلال الأسبوعين المقبلين إلى ان ينعقد المجلس الجديد. وهنا أبرزها:
1 - معالجة الأزمة الإسكانية
يتربّع هذا الملف على رأس الأولويات، انطلاقاً من اهتمام خاص يوليه إياه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لمعالجة طابور الانتظار الطويل وتلبية الطلب المستقبلي.
ومن دون أدنى شك، سيستقبل هذا القطاع كماً ضخماً من الأموال الحكومية، ويبقى أن يتضح اتجاه صرفها. والراجح أنه سيذهب في قناتين متوازيتين:
* من جهة، هناك مشاريع الإسكان الجديدة التي مهدت لها الحكومة بتعديل قانون الإسكان، عبر مرسوم ضروة، لإتاحة المجال أمام توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة في المطلاع والخيران. ومن المؤكد أن مجلس الأمة الجديد سيقر هذا التعديل بسهولة.
* ومن جهة أخرى، يرجح المطلعون أن يُقر المجلس الجديد زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بحيث يحصل المواطن على قرض إضافي من بنك التسليف والإدخار بقيمة 30 ألف دينار، لكن بفائدة ميسّرة.
2 - إسقاط الفوائد أو جدولة القروض
يبقى هذا عنواناً دائماً في بورصة التكهنات، وقد عاد إلى الواجهة في الأسابيع الماضي بعد أن طلبت جهات حكومية تحديث البيانات المصرفية حول حجم القروض الشخصية وملاءة أصحابها.
لكن التصريحات الأخيرة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أظهرت أن الامر ليس على طاولة البحث حالياً. فربما تكون هناك وسائل أقل تكلفة وأعمق أثراً لاستخدام المال الحكومي في تحسين أحوال المواطنين.
3 - قوانين لمشاريع التنمية
تحتاج بعض مشاريع خطة التنمية إلى تعديلات تشريعية لتتجاوز تعثّرها. ينطبق ذلك على مناقصة شركة مستشفيات الضمان الصحي، وربما على شركة البيوت المنخفضة التكاليف، التي ربما تكون أمام مأزق جديد.
وثمة مشاريع أخرى كانت محل خلاف وتهديدات بالاستجوابات في المجلس السابق، والحديث هنا تحديداً عن محطة الزور لتوليد القوى الكهربائية، التي كان النائب السابق أحمد السعدون يقف لها بالمرصاد، مطالباً بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع قبل انطلاقه. الآن ومع انتخاب المجلس الجديد تبدو الطريق سالكة أمام المشروع.
كذلك فإن «استراحة الاستجوابات» قد تشكل فرصة لتسريع مشاريع أخرى مثل المصفاة الجديدة والوقود البيئي وسواهما.
4 - تعديل قانون الـ «بي أو تي»
يبقى تعديل قانون الـ «بي أو تي» مطلباً مزمناً للقطاع الخاص، وسرى حديث في الفترة الأخيرة عن احتمال تعديله بمرسوم ضرورة قبل الانتخابات، لكن قد يكون هذا أيضاً من المشاريع المؤجلة ليفتح المجلس الجديد مغاليقها. ولا شك بأن عدداً من نواب المعارضة كانوا من المنادين ببعض القيود التي تزعج الشركات في القانون الحالي.
ومن حيث المبدأ، فإن تسهيل شروط مشاريع الـ»بي أو تي» من شأنه أن يحرّك الاستثمارات الخاصة، لكن لا بد من توافر أسباب موضوعية أخرى لذلك.
5 - البورصة بيت الدواء!
في كل مرة يدور فيها الحديث عن تحريك المال الحكومي لإرضاء المواطنين لا بد أن تحضر البورصة. وسرعان ما يلتفت الجميع لتتبّع أثر «المحفظة الوطنية» في سوق الأسهم.
حتى الآن، كل ما يُحكى عن ذلك يبقى في إطار التكهنات، باعتبار أن القواعد الإرشادية الحاكمة لعمل المحفظة لم تتغير، لكن العادة درجت على ربط كل نشاط فوق العادة للسوق، وأحياناً عن حق، بنشاط المحفظة.
إلا أن الظرف السياسي يجعل من غير المستبعد أن يتبلور توجه ما لتفعيل نشاط المحفظة.
6 - أزمة العقار التجاري
هناك دلائل متزايدة على تفعيل التوجه الحكومي لدعم القطاع العقاري، وبالذات القطاع التجاري المكتبي الذي يعاني من فائض كبير في المعروض. ومن ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع شركة المركز المالي الكويتي لإدارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية، ما يعطي إشارة إلى الرغبة ببث روح جديدة في نشاط المحفظة.
وعلى خط موازٍ، ترد أخبار متزايدة عن مفاوضات وتعاقدات تقوم بها جهات حكومية لاستئجار مقرات لها في الأبراج الحديثة في العاصمة، بدلاً من بناء مقرات جديدة.
وهناك رهان على أن مثل هذا التوجه يحدث آثاراً إيجابية ممتدة على قطاعات اقتصادية أخرى، تبدأ بالبنوك، ولا تنتهي بتحسن أسعار الأصول، وبالتالي ملاءة الشركات التي تمتلكها.
كل ما سبق يبقى حديثاً في سياق اقتصادي، لكنه ربما يكون محل انتقاد قاسٍ في السياقات السياسية التي ربما تؤكد ما ذُكر أعلاه او تنسفه.
مؤتمر صحافي للصالح اليوم
للتعريف بقانون الشركات
يعقد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشركات أنس الصالح اليوم مؤتمراً صحافياً للتعريف بقانون الشركات الجديد، الذي أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، لكنه لم ينشر ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» امس.
ومعلوم أن الصالح بذل جهوداً كبيرة لتجهيز القانون وأخذ ملاحظات الجهات المعنية عليه في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة قبل إقراره في اجتماعها الأخير الاثنين الماضي.
يشار إلى أن «الراي» تنشر النص الكامل للقانون على حلقات، وهو متوافر على الموقع الالكتروني للجريدة alraimedia.com.
• إقرار مرسوم قانون الشركات بلا صعوبة... وتوقعات بفتح ملف قانون الـ «بي أو تي»
• مبالغ ضخمة ستوجه لمعالجة الأزمة الإسكانية من خلال المشاريع وزيادة القرض إلى 100 ألف دينار
• تعديلات تشريعية متوقعة لتذليل العقبات أمام مشاريع مثل «مستشفيات الضمان»
• مشاريع ضخمة قد تستفيد من «استراحة الاستجوابات»... مثل محطة الزور والمصفاة والوقود البيئي