أعلن نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي عن رعاية الاتحاد للمؤتمر المهني الثالث «للمحاسبة والمراجعة» المنعقد بدولة الكويت في 5 و6 ديسمبر 2012 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأفاد السبيعي بان رسالة الاتحاد، تكمن في تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تماشياً مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية القطاع الاستثماري، موضحاً بأن الشركات الاستثمارية تمثل قوة دافعة ضخمة في الاقتصاد المحلي والإقليمي، حيث وفرت خدمات تمويلية واستثمارية وإدارة الأصول إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية مثل الدمج والحيازة وغير ذلك، كما وسعت من نشاطاتها بصورة سريعة في الأسواق الإقليمية والعالمية ومن ذلك تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي نوفمبر 2012، بلغ عدد الشركات الاستثمارية والخدمات المالية 95 شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت المركزي منهم 38 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويجمع الاتحاد في عضويته 43 شركة استثمارية من الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، منها 26 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وأُشهر اتحاد الشركات الاستثمارية في يناير 2005، وتتمثل أغراضه في: تفعيل المساهمة والمشاركة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، والعمل معها لإعداد استراتيجية واضحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تنافسي لجميع الشركات الاستثمارية، تقديم واقتراح مشاريع لتحديث وإصلاح التشريعات الخاصة بالقطاع المالي (قانون هيئة أسواق المال، قانون الشركات، قانون المستثمر الأجنبي،... إلخ) والعمل على استكمال الأجهزة المؤسسية لسوق مالي متطور يعمل على حماية الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في الاقتصاد، العمل على زيادة عدد أعضاء الاتحاد وتوفير بيانات تفصيلية عن الشركات الأعضاء، توسيع قاعدة الاستثمار للشركات ومساعدة القطاع الاستثماري في طرح مشاريعه الاستثمارية وتذليل كافة العقبات لتدفق الاستثمارات والترويج لهذه الشركات داخل وخارج الكويت، تشجيع الشركات الاستثمارية والسوق المالي على التوسع في نشاطهم، وقيامهم بطرح أدوات مالية جديدة (صناديق مختلفة، أدوات دين بدخل ثابت، السندات القابلة للتحويل، صكوك إسلامية... إلخ) وذلك لمساعدة المستثمرين في التنويع بعملياتهم، وخياراتهم الاستثمارية، إيجاد أسلوب للتحكيم الداخلي للفصل بين النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء، التواصل المباشر وإنشاء لجان مشتركة مع الجهات الرسمية كافة التي لها علاقة في القطاع الاستثماري (بنك الكويت المركزي، غرفة تجارة وصناعة الكويت، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، اللجنة المالية بمجلس الوزراء، برنامج القوى العاملة وإعادة الهيكلة)، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لتقديم الخدمات والتدريبات لكافة القطاع الاستثماري.
وأفاد السبيعي بان رسالة الاتحاد، تكمن في تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تماشياً مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية القطاع الاستثماري، موضحاً بأن الشركات الاستثمارية تمثل قوة دافعة ضخمة في الاقتصاد المحلي والإقليمي، حيث وفرت خدمات تمويلية واستثمارية وإدارة الأصول إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية مثل الدمج والحيازة وغير ذلك، كما وسعت من نشاطاتها بصورة سريعة في الأسواق الإقليمية والعالمية ومن ذلك تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي نوفمبر 2012، بلغ عدد الشركات الاستثمارية والخدمات المالية 95 شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت المركزي منهم 38 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويجمع الاتحاد في عضويته 43 شركة استثمارية من الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، منها 26 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وأُشهر اتحاد الشركات الاستثمارية في يناير 2005، وتتمثل أغراضه في: تفعيل المساهمة والمشاركة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، والعمل معها لإعداد استراتيجية واضحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تنافسي لجميع الشركات الاستثمارية، تقديم واقتراح مشاريع لتحديث وإصلاح التشريعات الخاصة بالقطاع المالي (قانون هيئة أسواق المال، قانون الشركات، قانون المستثمر الأجنبي،... إلخ) والعمل على استكمال الأجهزة المؤسسية لسوق مالي متطور يعمل على حماية الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في الاقتصاد، العمل على زيادة عدد أعضاء الاتحاد وتوفير بيانات تفصيلية عن الشركات الأعضاء، توسيع قاعدة الاستثمار للشركات ومساعدة القطاع الاستثماري في طرح مشاريعه الاستثمارية وتذليل كافة العقبات لتدفق الاستثمارات والترويج لهذه الشركات داخل وخارج الكويت، تشجيع الشركات الاستثمارية والسوق المالي على التوسع في نشاطهم، وقيامهم بطرح أدوات مالية جديدة (صناديق مختلفة، أدوات دين بدخل ثابت، السندات القابلة للتحويل، صكوك إسلامية... إلخ) وذلك لمساعدة المستثمرين في التنويع بعملياتهم، وخياراتهم الاستثمارية، إيجاد أسلوب للتحكيم الداخلي للفصل بين النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء، التواصل المباشر وإنشاء لجان مشتركة مع الجهات الرسمية كافة التي لها علاقة في القطاع الاستثماري (بنك الكويت المركزي، غرفة تجارة وصناعة الكويت، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، اللجنة المالية بمجلس الوزراء، برنامج القوى العاملة وإعادة الهيكلة)، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية لتقديم الخدمات والتدريبات لكافة القطاع الاستثماري.