| القاهرة - من فريدة موسى |
استمرارا لتصاعد وتيرة الانقسامات بين القوى والأحزاب السياسية والاحتجاجية في مصر، حول شكل الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، دعت حركة 6 أبريل دعوة للحشد في الذكرى للمطالبة بتسليم السلطة لرئيس منتخب خلال 60 يوما.
وفيما لم تحسم الأحزاب موقفها بشكل كامل من مبادرات تسليم السلطة الى رئيس البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور الحالي في حال غياب رئيس الجمهورية، طالبت التيارات الإسلامية بالتمهّل لحين انتهاء ما سمته بـ «خريطة الطريق» التي صاغها المجلس العسكري في وقت سابق رافضة فكرة نقل السلطة الى رئيس البرلمان.
وقالت حركة 6 أبريل إنها ستنظم مسيرات يومية لحث المصريين على المشاركة في تظاهرات التحرير، والميادين الكبرى في المحافظات، يوم 25 يناير، وستقوم بتوزيع منشورات تطالب بتسليم سلطات رئيس الجمهوريه في أول انعقاد جلسات مجلس الشعب إلى رئيسه في 23 يناير.
وأضافت في بيان إن تحركها يأتي بغرض الحفاظ على الجيش المصري، مشيرة إلى أنها تستهدف إنقاذ وحماية الجيش بابعاده عن السياسة، بوصفه القوة الرادعة لأي عدو خارجي.
وأكدت أن «الجيش المصري شيء، والمجلس العسكري شيء آخر، وان الفصل بينهما في المفاهيم واجب».
وحذرت الناشطة في الحركة إنجي حمدان من الصدام بين الشعب والجيش، داعية القوى السياسية لدعم مبادرة الحركة والوقوف وراءها.
وأعلنت حركة «ثورة الغضب المصرية الثانية»، رفضها جميع أشكال التحريض على العنف والتخريب في ذكرى يناير، ورفضت ما رافق تلك الحملات، مما سمته ترهيبا من جانب الجهات الأمنية، الذي امتد ليصل إلى مداهمات، واعتقالات وتوجيه اتهامات لا تتصل بأي حال من الأحوال مع من يقومون به من الناشطين من فعاليات سلمية.
وقالت الحركة في بيان إن القوى الثورية والوطنية لن تتراجع عن واجبها في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة، ولن تتراجع عن تمسكها بحقها في التظاهر السلمي والدعوة لذلك بجميع الأشكال الشرعية، واستنكر البيان وقوف المجلس العسكري مكتوف الأيدي، وإلقاءه عبء حماية مقدرات البلاد على القوى الوطنية والثورية، بينما يملك الإمكانيات البشرية اللازمة لكشف المخططات المزعومة وتأمين البلاد والثوار الشرفاء.
وكان العشرات من أعضاء حركة «ثورة الغضب الثانية»، قد تجمعوا مساء اول من أمس في ميدان طلعت حرب في أولى فعاليات حملة «جربوا تسمعونا»، التي دعت اليها الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمشاركة العديد من النشطاء. وحدثت مشادات بين أفراد الحركة والمارة، الذين أعربوا عن رفضهم لتحركاتها.
استمرارا لتصاعد وتيرة الانقسامات بين القوى والأحزاب السياسية والاحتجاجية في مصر، حول شكل الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، دعت حركة 6 أبريل دعوة للحشد في الذكرى للمطالبة بتسليم السلطة لرئيس منتخب خلال 60 يوما.
وفيما لم تحسم الأحزاب موقفها بشكل كامل من مبادرات تسليم السلطة الى رئيس البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور الحالي في حال غياب رئيس الجمهورية، طالبت التيارات الإسلامية بالتمهّل لحين انتهاء ما سمته بـ «خريطة الطريق» التي صاغها المجلس العسكري في وقت سابق رافضة فكرة نقل السلطة الى رئيس البرلمان.
وقالت حركة 6 أبريل إنها ستنظم مسيرات يومية لحث المصريين على المشاركة في تظاهرات التحرير، والميادين الكبرى في المحافظات، يوم 25 يناير، وستقوم بتوزيع منشورات تطالب بتسليم سلطات رئيس الجمهوريه في أول انعقاد جلسات مجلس الشعب إلى رئيسه في 23 يناير.
وأضافت في بيان إن تحركها يأتي بغرض الحفاظ على الجيش المصري، مشيرة إلى أنها تستهدف إنقاذ وحماية الجيش بابعاده عن السياسة، بوصفه القوة الرادعة لأي عدو خارجي.
وأكدت أن «الجيش المصري شيء، والمجلس العسكري شيء آخر، وان الفصل بينهما في المفاهيم واجب».
وحذرت الناشطة في الحركة إنجي حمدان من الصدام بين الشعب والجيش، داعية القوى السياسية لدعم مبادرة الحركة والوقوف وراءها.
وأعلنت حركة «ثورة الغضب المصرية الثانية»، رفضها جميع أشكال التحريض على العنف والتخريب في ذكرى يناير، ورفضت ما رافق تلك الحملات، مما سمته ترهيبا من جانب الجهات الأمنية، الذي امتد ليصل إلى مداهمات، واعتقالات وتوجيه اتهامات لا تتصل بأي حال من الأحوال مع من يقومون به من الناشطين من فعاليات سلمية.
وقالت الحركة في بيان إن القوى الثورية والوطنية لن تتراجع عن واجبها في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة، ولن تتراجع عن تمسكها بحقها في التظاهر السلمي والدعوة لذلك بجميع الأشكال الشرعية، واستنكر البيان وقوف المجلس العسكري مكتوف الأيدي، وإلقاءه عبء حماية مقدرات البلاد على القوى الوطنية والثورية، بينما يملك الإمكانيات البشرية اللازمة لكشف المخططات المزعومة وتأمين البلاد والثوار الشرفاء.
وكان العشرات من أعضاء حركة «ثورة الغضب الثانية»، قد تجمعوا مساء اول من أمس في ميدان طلعت حرب في أولى فعاليات حملة «جربوا تسمعونا»، التي دعت اليها الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمشاركة العديد من النشطاء. وحدثت مشادات بين أفراد الحركة والمارة، الذين أعربوا عن رفضهم لتحركاتها.