بُشرنا في الاسبوع الماضي بسلسلة مبيعات سلاح واسعة النطاق لدول عربية خططت لها ادارة اوباما. وقد تم الحديث عن صفقة بمبلغ 29.4 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية اشتملت على بيع 84 طائرة حربية من طراز «اف 15 اس» وتطوير 70 طائرة قائمة.
واشتملت الصفقة على الجيل الأخير من صواريخ جو جو وصواريخ جو ارض موجهة تعمل في كل حالة جوية في النهار أو الليل. وقد ظهرت تفصيلات هذه الصفقة في السنة الماضية، في صفقة بمبلغ 60.5 مليار دولار نشرت تفصيلاتها في أكتوبر 2010.
نُفذت في الاسبوع الماضي ايضا صفقة أصغر كثيرا بمبلغ 3.8 مليار دولار هي بيع اتحاد الامارات معدات اميركية، واشتملت هذه الصفقة في الأساس على نظم مضادة للصواريخ مثل «تهاد» الهدف منها مثل نظام «حيتس» الاسرائيلي احباط الصواريخ البالستية التي تأتي من دول معادية كايران.
ويبدو الى هذا ان الادارة تتقدم بصفقة بـ 11 مليار دولار تشمل سلاحا وتدريبات للجيش العراقي الجديد وتشمل طائرات حربية ودبابات متقدمة. وهذا التطور مقلق بصورة خصوصا في ضوء التوجه الموالي لايران لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي.
منذ عشرات السنين واسرائيل والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول مبيعات من هذا النوع كانت احيانا تشتمل على صراعات مريرة كما في فترة ادارة ريغان الذي أراد ان يبيع السعوديين طائرات تحكم ورقابة (أواكس) في 1981.
وفي مرات اخرى توصلت اسرائيل والولايات المتحدة الى تفاهمات بينهما. في سنة 1978 حينما باعت ادارة كارتر المملكة العربية السعودية طائرات اف 15 الاولى، حصلت اسرائيل على وعد بألا تُزود بخزانات وقود أخرى وبقدرة على حمل ذخائر اخرى أو بصواريخ الجو جو الأكثر تقدما.
وتم الاتفاق الى ذلك على ان تُنشر طائرات اف 15 في قواعد سلاح جو بعيدة فقط مثل الظهران والطائف، لكن لا في تبوك التي تقع على مبعدة نحو من 150 كم عن الحدود مع اسرائيل.
بعد الصراع بسبب بيع السعودية طائرات التحكم والرقابة (أواكس) بدأت ادارة ريغان تتحدث بصورة صريحة عن التزام الولايات المتحدة الحفاظ على «تفوق اسرائيل العسكري النوعي»، وهو أمر حافظت عليه جميع الادارات منذ ذلك الحين.
مع الاعلان عن صفقة السلاح الاخيرة مع السعودية وعد أندرو شبيرو، نائب وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية العسكرية، في توجيه في وزارة الخارجية بأن البيع «لن يضر بتفوق اسرائيل العسكري النوعي».
اذا كان الامر كذلك فماذا يجب ان يكون موقف اسرائيل من هذه المبيعات الواسعة النطاق؟ من الواضح ان المحيط الاستراتيجي لاسرائيل في الشرق الاوسط تغير تماما.
في الصراع مع ايران التي هي اليوم التهديد الرئيس في الشرق الاوسط، توجد اسرائيل والمملكة العربية السعودية في الجانب نفسه برغم انه لا توجد بينهما علاقات ديبلوماسية ما. ومع ذلك توجد عدة تقديرات يجب على اسرائيل ان تأخذها في الحسبان وان تثيرها في محادثاتها مع الولايات المتحدة.
على سبيل المثال هناك خطر ان تصل تقنيات غربية متقدمة تُنقل الى دول عربية ما الى أيد ايرانية في نهاية الامر. في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تحدث اسرائيليون عن عدم استقرار نظم الحكم العربية. وكانت الدعوى هذه في ذلك الوقت ضعيفة حتى حينما حظيت بمنصة في شبكات التلفاز الاميركية. لكن اليوم أصبحت هذه الدعوى واقعية في ضوء الانتفاضات المستمرة في العالم العربي.
لا يستطيع أحد ان يقول بيقين ان نظم الحكم في العالم العربي المحيط باسرائيل ستظل على حالها في السنتين أو الثلاث القريبة في حين ما يزال التمرد متواصلا في كل أنحاء العالم العربي.
والى ذلك فان دولا عربية ما قد تخلص الى استنتاج ان الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية قد أخذت تُسلم لوجود قنبلة ايرانية وتكتفي بسياسة «الاحتواء» فقط. وأن يفضي هذا ببعضها الى ان تتحول فتنضم الى الكتلة الايرانية.
وهذا السيناريو هو ما حصل بالضبط لقطر في 2007 حينما نشرت ادارة بوش التقدير الاستخباري القومي (ان.آي.إي) المخطوء الذي زعم ان ايران أوقفت برنامج تطوير سلاحها الذري.
يمكن ان نتوقع ان يؤدي هذا التحول السياسي الى تدريبات عسكرية مشتركة وفرصة للايرانيين ان يتفحصوا السلاح الاميركي الذي تستعمله حليفاتها العربية.
مما يُسعد الحرس الثوري ان يفكوا صاروخ جو جو اميركيا ليخططوا لوسيلة مضادة يستعملها سلاح الجو الايراني. ولأسباب مشابهة أبطلت اسرائيل أخيراً بيعا بمبلغ 141 مليون دولار لنظم استخبارات جوية لتركيا.
هناك قضية اخرى تثار بين الفينة والاخرى في النقاش حول الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي وهي هل يجب على اسرائيل ان توافق على صلة بين بيع اسرائيل نظم سلاح اميركية متقدمة وبين التقدم في مسيرة السلام؟.
في السبعينات من القرن الماضي اعتادت الولايات المتحدة ان تعوض اسرائيل عن المخاطرات التي تحملتها بالمسيرة السياسية. وهذا ما كان حينما وافقت اسرائيل على الانسحاب من ممري الجدي والمتلة في شبه جزيرة سيناء وعلى الانسحاب بعد ذلك من سيناء كليا في اتفاقات كامب ديفيد حينما تمت مكافأة اسرائيل بالتحول عن طائرات فانتوم وسكاي هوك الى طائرات اف 15 و اف 16.
توصلت اسرائيل أخيرا الى اتفاق مع الولايات المتحدة على تسليحها بطائرات الشبح اف 35 لكن أُثيرت آنذاك فكرة زيادة العدد مقابل موافقة اسرائيلية على تجميد آخر للبناء في المستوطنات.
ولما كان معنى الصلة بين تفوق اسرائيل النوعي والمسيرة السلمية يمنح أبو مازن حق الاعتراض على تطوير سلاح الجو الاسرائيلي يجب دائما رفض هذه الفكرة. وعلى كل حال لم يشأ أبو مازن تجديد المسيرة السياسية وأُزيلت هذه الصفقة عن برنامج العمل.
يمكن ان نقدر ان تزداد الاختلافات حول بيع الدول العربية سلاحا خلال السنين المقبلة. اذا اشتملت النظم العربية على الاخوان المسلمين فستُسمع اصوات في واشنطن تزعم انه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ عليهم في جانب الغرب وتزويدهم بالسلاح. ويجب على دولة اسرائيل ان تفتح عينيها في هذا الواقع المركب.
دوري غولد
إسرائيل اليوم
واشتملت الصفقة على الجيل الأخير من صواريخ جو جو وصواريخ جو ارض موجهة تعمل في كل حالة جوية في النهار أو الليل. وقد ظهرت تفصيلات هذه الصفقة في السنة الماضية، في صفقة بمبلغ 60.5 مليار دولار نشرت تفصيلاتها في أكتوبر 2010.
نُفذت في الاسبوع الماضي ايضا صفقة أصغر كثيرا بمبلغ 3.8 مليار دولار هي بيع اتحاد الامارات معدات اميركية، واشتملت هذه الصفقة في الأساس على نظم مضادة للصواريخ مثل «تهاد» الهدف منها مثل نظام «حيتس» الاسرائيلي احباط الصواريخ البالستية التي تأتي من دول معادية كايران.
ويبدو الى هذا ان الادارة تتقدم بصفقة بـ 11 مليار دولار تشمل سلاحا وتدريبات للجيش العراقي الجديد وتشمل طائرات حربية ودبابات متقدمة. وهذا التطور مقلق بصورة خصوصا في ضوء التوجه الموالي لايران لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي.
منذ عشرات السنين واسرائيل والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول مبيعات من هذا النوع كانت احيانا تشتمل على صراعات مريرة كما في فترة ادارة ريغان الذي أراد ان يبيع السعوديين طائرات تحكم ورقابة (أواكس) في 1981.
وفي مرات اخرى توصلت اسرائيل والولايات المتحدة الى تفاهمات بينهما. في سنة 1978 حينما باعت ادارة كارتر المملكة العربية السعودية طائرات اف 15 الاولى، حصلت اسرائيل على وعد بألا تُزود بخزانات وقود أخرى وبقدرة على حمل ذخائر اخرى أو بصواريخ الجو جو الأكثر تقدما.
وتم الاتفاق الى ذلك على ان تُنشر طائرات اف 15 في قواعد سلاح جو بعيدة فقط مثل الظهران والطائف، لكن لا في تبوك التي تقع على مبعدة نحو من 150 كم عن الحدود مع اسرائيل.
بعد الصراع بسبب بيع السعودية طائرات التحكم والرقابة (أواكس) بدأت ادارة ريغان تتحدث بصورة صريحة عن التزام الولايات المتحدة الحفاظ على «تفوق اسرائيل العسكري النوعي»، وهو أمر حافظت عليه جميع الادارات منذ ذلك الحين.
مع الاعلان عن صفقة السلاح الاخيرة مع السعودية وعد أندرو شبيرو، نائب وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية العسكرية، في توجيه في وزارة الخارجية بأن البيع «لن يضر بتفوق اسرائيل العسكري النوعي».
اذا كان الامر كذلك فماذا يجب ان يكون موقف اسرائيل من هذه المبيعات الواسعة النطاق؟ من الواضح ان المحيط الاستراتيجي لاسرائيل في الشرق الاوسط تغير تماما.
في الصراع مع ايران التي هي اليوم التهديد الرئيس في الشرق الاوسط، توجد اسرائيل والمملكة العربية السعودية في الجانب نفسه برغم انه لا توجد بينهما علاقات ديبلوماسية ما. ومع ذلك توجد عدة تقديرات يجب على اسرائيل ان تأخذها في الحسبان وان تثيرها في محادثاتها مع الولايات المتحدة.
على سبيل المثال هناك خطر ان تصل تقنيات غربية متقدمة تُنقل الى دول عربية ما الى أيد ايرانية في نهاية الامر. في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تحدث اسرائيليون عن عدم استقرار نظم الحكم العربية. وكانت الدعوى هذه في ذلك الوقت ضعيفة حتى حينما حظيت بمنصة في شبكات التلفاز الاميركية. لكن اليوم أصبحت هذه الدعوى واقعية في ضوء الانتفاضات المستمرة في العالم العربي.
لا يستطيع أحد ان يقول بيقين ان نظم الحكم في العالم العربي المحيط باسرائيل ستظل على حالها في السنتين أو الثلاث القريبة في حين ما يزال التمرد متواصلا في كل أنحاء العالم العربي.
والى ذلك فان دولا عربية ما قد تخلص الى استنتاج ان الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية قد أخذت تُسلم لوجود قنبلة ايرانية وتكتفي بسياسة «الاحتواء» فقط. وأن يفضي هذا ببعضها الى ان تتحول فتنضم الى الكتلة الايرانية.
وهذا السيناريو هو ما حصل بالضبط لقطر في 2007 حينما نشرت ادارة بوش التقدير الاستخباري القومي (ان.آي.إي) المخطوء الذي زعم ان ايران أوقفت برنامج تطوير سلاحها الذري.
يمكن ان نتوقع ان يؤدي هذا التحول السياسي الى تدريبات عسكرية مشتركة وفرصة للايرانيين ان يتفحصوا السلاح الاميركي الذي تستعمله حليفاتها العربية.
مما يُسعد الحرس الثوري ان يفكوا صاروخ جو جو اميركيا ليخططوا لوسيلة مضادة يستعملها سلاح الجو الايراني. ولأسباب مشابهة أبطلت اسرائيل أخيراً بيعا بمبلغ 141 مليون دولار لنظم استخبارات جوية لتركيا.
هناك قضية اخرى تثار بين الفينة والاخرى في النقاش حول الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي وهي هل يجب على اسرائيل ان توافق على صلة بين بيع اسرائيل نظم سلاح اميركية متقدمة وبين التقدم في مسيرة السلام؟.
في السبعينات من القرن الماضي اعتادت الولايات المتحدة ان تعوض اسرائيل عن المخاطرات التي تحملتها بالمسيرة السياسية. وهذا ما كان حينما وافقت اسرائيل على الانسحاب من ممري الجدي والمتلة في شبه جزيرة سيناء وعلى الانسحاب بعد ذلك من سيناء كليا في اتفاقات كامب ديفيد حينما تمت مكافأة اسرائيل بالتحول عن طائرات فانتوم وسكاي هوك الى طائرات اف 15 و اف 16.
توصلت اسرائيل أخيرا الى اتفاق مع الولايات المتحدة على تسليحها بطائرات الشبح اف 35 لكن أُثيرت آنذاك فكرة زيادة العدد مقابل موافقة اسرائيلية على تجميد آخر للبناء في المستوطنات.
ولما كان معنى الصلة بين تفوق اسرائيل النوعي والمسيرة السلمية يمنح أبو مازن حق الاعتراض على تطوير سلاح الجو الاسرائيلي يجب دائما رفض هذه الفكرة. وعلى كل حال لم يشأ أبو مازن تجديد المسيرة السياسية وأُزيلت هذه الصفقة عن برنامج العمل.
يمكن ان نقدر ان تزداد الاختلافات حول بيع الدول العربية سلاحا خلال السنين المقبلة. اذا اشتملت النظم العربية على الاخوان المسلمين فستُسمع اصوات في واشنطن تزعم انه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ عليهم في جانب الغرب وتزويدهم بالسلاح. ويجب على دولة اسرائيل ان تفتح عينيها في هذا الواقع المركب.
دوري غولد
إسرائيل اليوم