دعت جمعية المهندسين الكويتية «الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية الى ضرورة الإلتزام بالقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة والمتعلقة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الصناعية المحلية»، معربة عن أملها «في ان تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق القرار رقم 6 لعام 1987 والقرارات المعدلة له، والخاصة بحماية ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية».
/>وقال رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي في تصريح صحفي اثر لقاء عقده مع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي وعضوي الإتحاد محمد عبد المغني وهيثم الرفاعي في مقر الجمعية مساء أول من أمس: «إن الجمعية حريصة على دعم المنتجات الوطنية، وتحث الجهات الحكومية كافة على السعي والعمل على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة لذلك»، مشيرا الى «قيام بعض الجهات الحكومية باعتماد سلع أجنبية واستبعاد المنتجات الوطنية، وتفصيل المناقصات في الكثير من المشاريع العامة بما يتناسب والمواد المستوردة».
/>وشدد على «ضرورة تفعيل التشريعات والقرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية»، مبيناً أن «القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 والتعديلات التي أجريت عليه بالقرار رقم 282 لسنة 2000، يحدد إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني».
/>وأبدى الخرافي حرصا «على التعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتضافر الجهود في سبيل اعطاء الأولوية للمنتجات المحلية الصنع، واتاحة مزيد من الفرص للمكاتب الهندسية الكويتية للقيام بالأعمال الهندسية المختلفة بمشاريع الدولة»، لافتاً الى «الإتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من المنظمات الثلاثة لتفعيل القرارات ووضع خطة عمل لمتابعة تحقيق رؤية دعم الصناعات الوطنية وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي والقيادي في العملية التنموية، مما يخفف عن الدولة أعباء اضافية كثيرة».
/>
/>وقال رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي في تصريح صحفي اثر لقاء عقده مع رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي وعضوي الإتحاد محمد عبد المغني وهيثم الرفاعي في مقر الجمعية مساء أول من أمس: «إن الجمعية حريصة على دعم المنتجات الوطنية، وتحث الجهات الحكومية كافة على السعي والعمل على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة لذلك»، مشيرا الى «قيام بعض الجهات الحكومية باعتماد سلع أجنبية واستبعاد المنتجات الوطنية، وتفصيل المناقصات في الكثير من المشاريع العامة بما يتناسب والمواد المستوردة».
/>وشدد على «ضرورة تفعيل التشريعات والقرارات المتعلقة بإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية»، مبيناً أن «القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 والتعديلات التي أجريت عليه بالقرار رقم 282 لسنة 2000، يحدد إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني».
/>وأبدى الخرافي حرصا «على التعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتضافر الجهود في سبيل اعطاء الأولوية للمنتجات المحلية الصنع، واتاحة مزيد من الفرص للمكاتب الهندسية الكويتية للقيام بالأعمال الهندسية المختلفة بمشاريع الدولة»، لافتاً الى «الإتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من المنظمات الثلاثة لتفعيل القرارات ووضع خطة عمل لمتابعة تحقيق رؤية دعم الصناعات الوطنية وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي والقيادي في العملية التنموية، مما يخفف عن الدولة أعباء اضافية كثيرة».
/>