| كتب رضا السناري |
أعد مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الجديد ما وصفها بـ «خريطة طريق» للأشهر الثلاثة المقبلة، وتشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين في الوقت الذي يبحث فيه الدائنون الاختيار بين ثلاث عروض من مكاتب عالمية.
وعلى الرغم من صدور حكم ابتدائي بإبطال الجمعية العمومية التي انتخبته، فإن مجلس إدارة الشركة قرر استثمار الوقت للاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي حصل عليهامن البنك المركزي، بموازاة استئناف الحكم القضائي.
وأولى الخطوات كانت تعيين مكتب استشارات قانونية عالمياً لمراجعة جميع المستندات والعقود مع الدائنين مستقبلا وتعيين مستشار مالي. وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، وستكون الفرصة متاحة حينها لتصحيح أي خطأ في الإجراءات شاب الجمعية العمومية السابقة.
وترتكز أولويات الخطة المقترحة على الدائنين وبنك الكويت المركزي على 6 منطلقات أساسية في مختلف الاتجاهات بغرض تسريع عملية إعادة هيكلة شاملة للشركة، وتتضمن هذه المنطلقات الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، وتثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية، وكذلك متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير، اضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة، وإعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف.
وقال مجلس إدارة الشركة في كتابه إلى البنك المركزي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إنه قام باعتماد خطة عمل تعتبر بمثابة «خارطة الطريق للأشهر الثلاثة المقبلة» لتنسيق وتنظيم الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة وصولا إلى استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي ولضمان استمرارية كيان الشركة وإعادتها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يلي تفصيل الخطوات التي تمت بهذا الشأن
أولا: إعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها:
ا- وفقاَ لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين سابقاَ من ضرورة عرض خطة إعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد مدى قابلية تلك الخطط للتنفيذ، فإنه تم الحصول على عروض من ثلاث مكاتب عالمية، وتم إرسالها للدائنين للاختيار بينها. وقد تم تحديد بعض الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تعيين ذلك المكتب الاستشاري بالاتفاق مع كبار الدائنين و بناء على طلبهم، وهي كالتالي:
ب- تشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، وقد تم دعوة الدائنين كافة وتم عقد اجتماع بالكويت بتاريخ 16 /6 /2011 وذلك لتشكيل تلك اللجنة. وقد تم تشكيل تلك اللجنة لتمثل الدائنين كافة في جميع مراحل التفاوض المستقبلية.
ج-توقيع عقد ارتباط (Engagement Letter) بين الشركة الدولية للإجارة و بين اللجنة التنسيقية (CoCom) وذلك لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ومنها اختيار المكتب الاستشاري العالمي الذي يقوم بدراسة مدى قابلية الخطط المقترحة للتطبيق. وقد تم إعداد وصياغة عقد الارتباط وفقا لأفضل المعايير القانونية الدولية لتنظيم تلك العلاقة.
د- اختيار مكتب استشارات قانونية عالمي لمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين أو من يمثلهم. وقد تم الحصول على عروض من مكاتب عالمية في هذا الشأن، وسيتم التعاقد مع أحدها بمجرد موافقة اللجنة التنسيقية (CoCom) وتوقيع عقد الارتباط معها كما ذكر أعلاه.
و- تم التعاقد مع هاشم شكري للعمل كمستشار مالي للشركة، حيث انه يمتلك خبرة كبيرة في المجال المالي في شركات الاستثمار والبنوك، وذلك لتعزيز اداء فريق إعادة الهيكلة الذي يترأسه رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب.
ه- تم صدور حكم قضائي برفض دعوى الإفلاس المرفوعة من بنك المؤسسة المصرفية العربية، أحد أكبر دائني الشركة، وذلك في درجتيها الأولى والاستئناف.
ثانياً: الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة:
تم الانتهاء من مراجعة الربعين الثاني والثالث من البيانات المالية للشركة لعام 2009، ويقوم المدققون الخارجيون حالياً بالأعمال النهائية لاستكمال تدقيق البيانات المالية السنوية لعام 2009 والمتوقع أن يتم انجازه خلال الأسبوع المقبل. وسيتم إرسال جميع تلك البيانات المالية مجتمعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي.
هذا وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
ثالثاً: تثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة:
1-مشروع مصر: بتاريخ 7 /6 /2011 تم تحويل القسطين المستحقين الثاني والثالث بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 /5 /2011، وذلك لاستكمال إجراءات تملك أرض المشروع. وقد تم الإعداد لدعوة المكتب الاستشاري الهندسي لإعداد المخططات الإنشائية وفقاً لمتطلبات جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية. وتبين دراسة مستقلة (مرفق رقم 2) مدى انعكاس جميع هذه الخطوات على ارتفاع قيمة الأرض بشكل طردي ومتزايد. هذا وقد تمت إعادة هيكلة الإدارة في شركة روابي جدة/ مصر وهي الشركة التابعة المالكة لمشروع مصر لما سيكون له عظيم الأثر في سرعة الإنجاز ودقة المتابعة بما يضمن تثبيت حقوق الشركة الدولية للإجارة.
2-تقوم الشركة بالتنسيق مع بعض المساهمين الاستراتيجيين لإعادة هيكلة شركة خليج للإجارة في تركيا وذلك للاستفادة منها كذراع تشغيلية واعدة في السوق التركي، حيث تخطط الإدارة للتركيز على قطاع الإجارة في خططها المستقبلية.
3 - تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة ألفا للإجارة بتاريخ 7 /6 /2011 وهي شركة قابضة في مملكة البحرين تتابع أنشطة التأجير للدولية في الخارج عبر شركات تابعة في إندونيسيا والسودان وتركيا وتملك الشركة الدولية فيها 60 في المئة، ويساهم فيها إلى جانب الشركة الدولية للإجارة بنك إيلاف. وستعقد الشركة جمعيتها العمومية بتاريخ 23 /6 /2011.
4 - بتاريخ 08 /06 /2011 تم عقد الجمعية العمومية لشركة المدى للخدمات اللوجستية، حيث تمت إعادة انتخاب مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة ليضم مجموعة من المتخصصين واصحاب الخبرة في هذا المجال، وتعد شركة المدى اكبر شركة في قائمة الشركات التابعة للشركة الدولية للاجارة ولديها مستقبل واعد في تقديم الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتتمتع الشركة بانها تدر تدفقات نقدية ثابتة.
5-يجري العمل حالياً على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سبائك للإجارة والاستثمار وهي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة في نشاط الإجارة التشغيلية و تملك فيها حصة 37 في المئة و كان الغرض من تأسيسها التركيز على الإجارة للمعدات والمشاريع الطبية.
6 - شركة الأسطول الماسي لتأجير السيارات و هي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية، وجار الان إعادة الهيكلة الإدارية للشركة لاستبدال الادارة الحالية للشركة بادارة اخرى متخصصة تستطيع استغلال اسطول السيارات الخاص بالشركة الاستغلال الامثل.
7 - باشرت الشركة اجراءات إنشاء شركة ذات غرض محدد (SPV) في دولة الامارات، وفقا لخطة اعادة الهيكلة، و بموجب موافقة من الجمعية العمومية، و هي شركة قابضة تسهل للجهات الدائنة نقل الأصول العقارية الى هذا الكيان للعمل على تحسين قيمة تلك الأصول بغير التأثر سلبا بأي قضايا جانبية على الشركة خلافاً لما يخص دائنيها.
رابعاً: متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير:
بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة، تم البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لتحصيل بعض المديونيات المستحقة للشركة وشركاتها الشقيقة والتي كانت متوقفة منذ فترة، وصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة ومنها:
1 - مبلغ 6.090.894 ديناراً كويتياً مستحقة لصالح شركة الأسطول الماسي بتاريخ 1 /5 /2011.
2 - مبلغ 531.000 دينار كويتي لصالح الشركة الدولية للإجارة بتاريخ 25 /4 /2011.
خامساًً: تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة
1 - تم في اجتماع مجلس الادارة وقم (76) بتاريخ: 24 /5 /2011 استكمال تشكيل لجان المجلس وفقًا للوائح الشركة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق الداخلي.
2 - يجري العمل مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشكل دقيق ومتواصل للتأكد من سير خطوات تصحيح مسار الشركة بالشكل السليم.
3 - تم إنشاء قسم للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بتاريخ 24/5/2011 في الشركة يتبع لرئيس مجلس إدارة الشركة مباشرة وذلك لدعم الحوكمة وللتحقق الشامل من تطبيق كل الإجراءات الرقابية المطلوبة حماية لأصول الشركة.
سادساً: إعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف:
1 - تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء تحت إشراف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب احدى مهامها الرئيسية تخفيض المصاريف المباشرة وغير المباشرة للشركة الدولية للإجارة وشركاتها الزميلة والتابعة تصل إلى 50 في المئة فى بعض البنود وجار العمل على الانتهاء من هذه الدراسة لتخفيض المصاريف وبما لايؤثر سلبا على سير العمل وتم اعتماد سلم رواتب جديد للشركة يتضمن تخفيضاً بنسب تتراوح بين 17 في المئة و 46 في المئة وسيتم تطبيقه بدءاً من تاريخ 01 /07 /2011.
2- تم تخفيض مصاريف الاستشارات القانونية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة والتي كانت تكلف الشركة ما يعادل مليوني دولار سنوياً، حيث تم تخفيضها بنسبة 85 في المئة عن طريق الغاء جميع عقود الاستشارات القانونية القائمة وتعيين مستشار قانوني ذي خبرة طويلة وإلمام كبير بالعقود التجارية والاستثمارية يعمل باللغتين العربية والانجليزية حيث ان الشركة مقبلة على فترة حاسمة تمثل فيها العقود والاتفاقات أساساً للعمل المستقبلي بما فيه من حقوق وما عليه من التزامات.
ملحوظة مهمة: صدر بتاريخ 8 /6 /2011 حكم قضائي يقضي ببطلان الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 1 /5 /2011، ونتج عنها انتخاب مجلس الإدارة الحالي، وسوف تقوم الشركة باستئناف الحكم، وعليه فإن المجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في إدارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، والتي من خلالها سيتم تصحيح أي خطأ بالإجراءات السابقة.
أعد مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الجديد ما وصفها بـ «خريطة طريق» للأشهر الثلاثة المقبلة، وتشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين في الوقت الذي يبحث فيه الدائنون الاختيار بين ثلاث عروض من مكاتب عالمية.
وعلى الرغم من صدور حكم ابتدائي بإبطال الجمعية العمومية التي انتخبته، فإن مجلس إدارة الشركة قرر استثمار الوقت للاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي حصل عليهامن البنك المركزي، بموازاة استئناف الحكم القضائي.
وأولى الخطوات كانت تعيين مكتب استشارات قانونية عالمياً لمراجعة جميع المستندات والعقود مع الدائنين مستقبلا وتعيين مستشار مالي. وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، وستكون الفرصة متاحة حينها لتصحيح أي خطأ في الإجراءات شاب الجمعية العمومية السابقة.
وترتكز أولويات الخطة المقترحة على الدائنين وبنك الكويت المركزي على 6 منطلقات أساسية في مختلف الاتجاهات بغرض تسريع عملية إعادة هيكلة شاملة للشركة، وتتضمن هذه المنطلقات الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، وتثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية، وكذلك متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير، اضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة، وإعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف.
وقال مجلس إدارة الشركة في كتابه إلى البنك المركزي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إنه قام باعتماد خطة عمل تعتبر بمثابة «خارطة الطريق للأشهر الثلاثة المقبلة» لتنسيق وتنظيم الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة وصولا إلى استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي ولضمان استمرارية كيان الشركة وإعادتها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يلي تفصيل الخطوات التي تمت بهذا الشأن
أولا: إعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها:
ا- وفقاَ لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين سابقاَ من ضرورة عرض خطة إعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد مدى قابلية تلك الخطط للتنفيذ، فإنه تم الحصول على عروض من ثلاث مكاتب عالمية، وتم إرسالها للدائنين للاختيار بينها. وقد تم تحديد بعض الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تعيين ذلك المكتب الاستشاري بالاتفاق مع كبار الدائنين و بناء على طلبهم، وهي كالتالي:
ب- تشكيل لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، وقد تم دعوة الدائنين كافة وتم عقد اجتماع بالكويت بتاريخ 16 /6 /2011 وذلك لتشكيل تلك اللجنة. وقد تم تشكيل تلك اللجنة لتمثل الدائنين كافة في جميع مراحل التفاوض المستقبلية.
ج-توقيع عقد ارتباط (Engagement Letter) بين الشركة الدولية للإجارة و بين اللجنة التنسيقية (CoCom) وذلك لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ومنها اختيار المكتب الاستشاري العالمي الذي يقوم بدراسة مدى قابلية الخطط المقترحة للتطبيق. وقد تم إعداد وصياغة عقد الارتباط وفقا لأفضل المعايير القانونية الدولية لتنظيم تلك العلاقة.
د- اختيار مكتب استشارات قانونية عالمي لمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين أو من يمثلهم. وقد تم الحصول على عروض من مكاتب عالمية في هذا الشأن، وسيتم التعاقد مع أحدها بمجرد موافقة اللجنة التنسيقية (CoCom) وتوقيع عقد الارتباط معها كما ذكر أعلاه.
و- تم التعاقد مع هاشم شكري للعمل كمستشار مالي للشركة، حيث انه يمتلك خبرة كبيرة في المجال المالي في شركات الاستثمار والبنوك، وذلك لتعزيز اداء فريق إعادة الهيكلة الذي يترأسه رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب.
ه- تم صدور حكم قضائي برفض دعوى الإفلاس المرفوعة من بنك المؤسسة المصرفية العربية، أحد أكبر دائني الشركة، وذلك في درجتيها الأولى والاستئناف.
ثانياً: الوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة:
تم الانتهاء من مراجعة الربعين الثاني والثالث من البيانات المالية للشركة لعام 2009، ويقوم المدققون الخارجيون حالياً بالأعمال النهائية لاستكمال تدقيق البيانات المالية السنوية لعام 2009 والمتوقع أن يتم انجازه خلال الأسبوع المقبل. وسيتم إرسال جميع تلك البيانات المالية مجتمعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي.
هذا وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
ثالثاً: تثبيت ملكيات وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة:
1-مشروع مصر: بتاريخ 7 /6 /2011 تم تحويل القسطين المستحقين الثاني والثالث بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 /5 /2011، وذلك لاستكمال إجراءات تملك أرض المشروع. وقد تم الإعداد لدعوة المكتب الاستشاري الهندسي لإعداد المخططات الإنشائية وفقاً لمتطلبات جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية. وتبين دراسة مستقلة (مرفق رقم 2) مدى انعكاس جميع هذه الخطوات على ارتفاع قيمة الأرض بشكل طردي ومتزايد. هذا وقد تمت إعادة هيكلة الإدارة في شركة روابي جدة/ مصر وهي الشركة التابعة المالكة لمشروع مصر لما سيكون له عظيم الأثر في سرعة الإنجاز ودقة المتابعة بما يضمن تثبيت حقوق الشركة الدولية للإجارة.
2-تقوم الشركة بالتنسيق مع بعض المساهمين الاستراتيجيين لإعادة هيكلة شركة خليج للإجارة في تركيا وذلك للاستفادة منها كذراع تشغيلية واعدة في السوق التركي، حيث تخطط الإدارة للتركيز على قطاع الإجارة في خططها المستقبلية.
3 - تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة ألفا للإجارة بتاريخ 7 /6 /2011 وهي شركة قابضة في مملكة البحرين تتابع أنشطة التأجير للدولية في الخارج عبر شركات تابعة في إندونيسيا والسودان وتركيا وتملك الشركة الدولية فيها 60 في المئة، ويساهم فيها إلى جانب الشركة الدولية للإجارة بنك إيلاف. وستعقد الشركة جمعيتها العمومية بتاريخ 23 /6 /2011.
4 - بتاريخ 08 /06 /2011 تم عقد الجمعية العمومية لشركة المدى للخدمات اللوجستية، حيث تمت إعادة انتخاب مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة ليضم مجموعة من المتخصصين واصحاب الخبرة في هذا المجال، وتعد شركة المدى اكبر شركة في قائمة الشركات التابعة للشركة الدولية للاجارة ولديها مستقبل واعد في تقديم الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتتمتع الشركة بانها تدر تدفقات نقدية ثابتة.
5-يجري العمل حالياً على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سبائك للإجارة والاستثمار وهي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية للإجارة في نشاط الإجارة التشغيلية و تملك فيها حصة 37 في المئة و كان الغرض من تأسيسها التركيز على الإجارة للمعدات والمشاريع الطبية.
6 - شركة الأسطول الماسي لتأجير السيارات و هي إحدى الشركات الزميلة للشركة الدولية، وجار الان إعادة الهيكلة الإدارية للشركة لاستبدال الادارة الحالية للشركة بادارة اخرى متخصصة تستطيع استغلال اسطول السيارات الخاص بالشركة الاستغلال الامثل.
7 - باشرت الشركة اجراءات إنشاء شركة ذات غرض محدد (SPV) في دولة الامارات، وفقا لخطة اعادة الهيكلة، و بموجب موافقة من الجمعية العمومية، و هي شركة قابضة تسهل للجهات الدائنة نقل الأصول العقارية الى هذا الكيان للعمل على تحسين قيمة تلك الأصول بغير التأثر سلبا بأي قضايا جانبية على الشركة خلافاً لما يخص دائنيها.
رابعاً: متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير:
بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة، تم البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لتحصيل بعض المديونيات المستحقة للشركة وشركاتها الشقيقة والتي كانت متوقفة منذ فترة، وصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الشركة ومنها:
1 - مبلغ 6.090.894 ديناراً كويتياً مستحقة لصالح شركة الأسطول الماسي بتاريخ 1 /5 /2011.
2 - مبلغ 531.000 دينار كويتي لصالح الشركة الدولية للإجارة بتاريخ 25 /4 /2011.
خامساًً: تفعيل الأدوات الرقابية ومبادئ الحوكمة
1 - تم في اجتماع مجلس الادارة وقم (76) بتاريخ: 24 /5 /2011 استكمال تشكيل لجان المجلس وفقًا للوائح الشركة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق الداخلي.
2 - يجري العمل مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشكل دقيق ومتواصل للتأكد من سير خطوات تصحيح مسار الشركة بالشكل السليم.
3 - تم إنشاء قسم للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بتاريخ 24/5/2011 في الشركة يتبع لرئيس مجلس إدارة الشركة مباشرة وذلك لدعم الحوكمة وللتحقق الشامل من تطبيق كل الإجراءات الرقابية المطلوبة حماية لأصول الشركة.
سادساً: إعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض المصاريف:
1 - تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء تحت إشراف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب احدى مهامها الرئيسية تخفيض المصاريف المباشرة وغير المباشرة للشركة الدولية للإجارة وشركاتها الزميلة والتابعة تصل إلى 50 في المئة فى بعض البنود وجار العمل على الانتهاء من هذه الدراسة لتخفيض المصاريف وبما لايؤثر سلبا على سير العمل وتم اعتماد سلم رواتب جديد للشركة يتضمن تخفيضاً بنسب تتراوح بين 17 في المئة و 46 في المئة وسيتم تطبيقه بدءاً من تاريخ 01 /07 /2011.
2- تم تخفيض مصاريف الاستشارات القانونية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة والتي كانت تكلف الشركة ما يعادل مليوني دولار سنوياً، حيث تم تخفيضها بنسبة 85 في المئة عن طريق الغاء جميع عقود الاستشارات القانونية القائمة وتعيين مستشار قانوني ذي خبرة طويلة وإلمام كبير بالعقود التجارية والاستثمارية يعمل باللغتين العربية والانجليزية حيث ان الشركة مقبلة على فترة حاسمة تمثل فيها العقود والاتفاقات أساساً للعمل المستقبلي بما فيه من حقوق وما عليه من التزامات.
ملحوظة مهمة: صدر بتاريخ 8 /6 /2011 حكم قضائي يقضي ببطلان الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 1 /5 /2011، ونتج عنها انتخاب مجلس الإدارة الحالي، وسوف تقوم الشركة باستئناف الحكم، وعليه فإن المجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في إدارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف وفي كل الأحوال ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية للعام 2009 حال اعتمادها من البنك المركزي، والتي من خلالها سيتم تصحيح أي خطأ بالإجراءات السابقة.