| بغداد - من حيدر الحاج |
في خطاب متلفز لتبيان نتائج مهلة الأداء الحكومي التي استغرقت مدتها مئة يوم، شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوما عنيفا على خصومه السياسيين، وهم في الوقت نفسه حلفاؤه في الكابينة الحكومية، متهما اياهم بالعمل على «حجب الثقة» عن حكومته.
وقال ان «حكومة الشراكة الوطنية واجهت حملة اعلامية مغرضة من أطراف (لم يسمها) في العملية السياسية ومشاركة في الحكومة ذاتها»، مؤكدا ان هذا التصعيد يتناقض تماما مع مبدأ الشراكة الذي اتفق عليه في مبادرة اربيل التي تم بموجبها تقاسم «كعكة» السلطة بعد ازمة سياسية حادة مرت بها البلاد عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وأضاف رئيس الحكومة التي لاتزال منقوصة الاطراف رغم مرور اشهر على تشكيلها، أن «هذه الاطراف حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة عنها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم رغم تأكيد الحكومة بأن المهلة لن تحقق كل شيء».
المالكي جدد دعوته التي يلتقي فيها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، من اجل ترشيق الحكومة الحالية التي تعتبر اكبر تشكيلة وزارية في العراق على مر التاريخ، لا سيما وانه كان لوّح في وقت سابق نحو تشكيل حكومة غالبية سياسية عوضا عن حكومة «الشراكة الوطنية» التي تم تأسيسها بضغوط أميركية وإقليمية قبل أكثر من 7 اشهر تقريبا.
وقال بهذا الصدد، ان «تقويم اداء الوزارات اثبت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».وأضاف، إن «ترشيق الحكومة أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن إجراء تغيير في عدد من الوزارات وعلى مستوى الوزراء»، مؤكدا أنه «سيتم إدامة المراقبة والتقييم لأداء الوزارات والوزراء».
وقال المالكي، ان «اللجنة التنسيقية لمهلة المئة يوم كشفت عن حاجة الحكومة إلى التشريعات والقوانين، وأن البرلمان يتحمل المسؤولية الكبرى في تأخر إنجاز القوانين كما انه شريك الحكومة في النجاح والفشل»، داعياً النواب إلى التعاون الوثيق مع الحكومة، فضلاً عن وضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة.
وتابع: «خلال عام كامل من عمر مجلس النواب لم يتم التصديق إلا على عدد قليل من القوانين»، مؤكداً أن «الشعب العراقي ينتظر الكثير لتعويض ما فاته».
وعن الجلسات الوزارية التي نقلت عبر التلفزيون، أوضح: «جلسات الاستماع العلنية التي تم فيها استضافة الوزراء والمحافظين لتقويم العمل جرت بطريقة مهنية بعيدا عن الفئوية والحزبية»، مؤكدا ان «المهلة المئوية وضعت أداء المسؤولين على المسار الصحيح لإظهار نقاط العجز».
وأشار الى ان « فشل الحكومة هو من فشل كافة الكتل السياسية ولا يتحمله أي جهة أو طرف فيها لانها شكلت على أساس الشراكة»، داعيا الى «الابتعاد عن الصراعات والتجاذبات السياسية بغية النهوض والتقدم بعملية البناء والاعمار في البلاد».
ودعا رئيس الحكومة الى شن «حملة شاملة للقضاء على الفساد والمفسدين يشترك فيها كافة شرائح الشعب»، مؤكدان ان حكومته ستستمر بالتصدي «للفساد حتى استئصاله من جذوره».
وكان المالكي، أطلق مهلة أمدها 100 يوم لحكومته بهدف اجراء اصلاحات سياسية وخدمية ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كل على حدة، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة.
وفي اسرع رد على خطاب المالكي، اثنى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي تمتلك كتلته النيابية 8 وزراء في الحكومة و40 نائبا، على مقترح ترشيق الحكومة، لكنه دعا الى ان تشمل عملية الترشيق جميع مناصب الدولة، في اشارة ضمنية فهم منها بأنها موجهة تحديدا نحو مناصب هيئة رئاسة الجمهورية.
وقال الصدر ان «ترشيق الوزارات كما وعدت الحكومة العراقية بتنفيذه يجب أن يشمل جميع المناصب ولو بمعزل عن الوزارات أو قبلها».
وارتفعت وتيرة دعوات ترشيق الحكومة خلال التظاهرات الاحتجاجية التي جابت عموم مناطق البلاد، حيث تضمنت مطالب المتظاهرين الغاء بعض الوزارات والمناصب الحكومية التي تم منحها بهدف ترضية بعض الاطراف على حساب المصلحة الوطنية، كما يقول المتظاهرون.
ميدانياً (يو بي أي)، أصيب جنديان في هجوم شنه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة حي الشهداء وسط قضاء أبوغريب غرب بغداد، بينما اغتال مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت، موسى حسين العزاوي مختار حي الكاطون الواقع غرب بعقوبة اثناء عودته الى منزله.
كما قُتل عنصر في «قوات الصحوة» وأصيب ابنه بعدما اقتحم مجهولون منزله في منطقة الزيدان في قضاء أبو غريب وأطلقوا النار داخل المنزل صباح امس.
في خطاب متلفز لتبيان نتائج مهلة الأداء الحكومي التي استغرقت مدتها مئة يوم، شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوما عنيفا على خصومه السياسيين، وهم في الوقت نفسه حلفاؤه في الكابينة الحكومية، متهما اياهم بالعمل على «حجب الثقة» عن حكومته.
وقال ان «حكومة الشراكة الوطنية واجهت حملة اعلامية مغرضة من أطراف (لم يسمها) في العملية السياسية ومشاركة في الحكومة ذاتها»، مؤكدا ان هذا التصعيد يتناقض تماما مع مبدأ الشراكة الذي اتفق عليه في مبادرة اربيل التي تم بموجبها تقاسم «كعكة» السلطة بعد ازمة سياسية حادة مرت بها البلاد عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وأضاف رئيس الحكومة التي لاتزال منقوصة الاطراف رغم مرور اشهر على تشكيلها، أن «هذه الاطراف حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة عنها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم رغم تأكيد الحكومة بأن المهلة لن تحقق كل شيء».
المالكي جدد دعوته التي يلتقي فيها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، من اجل ترشيق الحكومة الحالية التي تعتبر اكبر تشكيلة وزارية في العراق على مر التاريخ، لا سيما وانه كان لوّح في وقت سابق نحو تشكيل حكومة غالبية سياسية عوضا عن حكومة «الشراكة الوطنية» التي تم تأسيسها بضغوط أميركية وإقليمية قبل أكثر من 7 اشهر تقريبا.
وقال بهذا الصدد، ان «تقويم اداء الوزارات اثبت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».وأضاف، إن «ترشيق الحكومة أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن إجراء تغيير في عدد من الوزارات وعلى مستوى الوزراء»، مؤكدا أنه «سيتم إدامة المراقبة والتقييم لأداء الوزارات والوزراء».
وقال المالكي، ان «اللجنة التنسيقية لمهلة المئة يوم كشفت عن حاجة الحكومة إلى التشريعات والقوانين، وأن البرلمان يتحمل المسؤولية الكبرى في تأخر إنجاز القوانين كما انه شريك الحكومة في النجاح والفشل»، داعياً النواب إلى التعاون الوثيق مع الحكومة، فضلاً عن وضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة.
وتابع: «خلال عام كامل من عمر مجلس النواب لم يتم التصديق إلا على عدد قليل من القوانين»، مؤكداً أن «الشعب العراقي ينتظر الكثير لتعويض ما فاته».
وعن الجلسات الوزارية التي نقلت عبر التلفزيون، أوضح: «جلسات الاستماع العلنية التي تم فيها استضافة الوزراء والمحافظين لتقويم العمل جرت بطريقة مهنية بعيدا عن الفئوية والحزبية»، مؤكدا ان «المهلة المئوية وضعت أداء المسؤولين على المسار الصحيح لإظهار نقاط العجز».
وأشار الى ان « فشل الحكومة هو من فشل كافة الكتل السياسية ولا يتحمله أي جهة أو طرف فيها لانها شكلت على أساس الشراكة»، داعيا الى «الابتعاد عن الصراعات والتجاذبات السياسية بغية النهوض والتقدم بعملية البناء والاعمار في البلاد».
ودعا رئيس الحكومة الى شن «حملة شاملة للقضاء على الفساد والمفسدين يشترك فيها كافة شرائح الشعب»، مؤكدان ان حكومته ستستمر بالتصدي «للفساد حتى استئصاله من جذوره».
وكان المالكي، أطلق مهلة أمدها 100 يوم لحكومته بهدف اجراء اصلاحات سياسية وخدمية ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كل على حدة، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة.
وفي اسرع رد على خطاب المالكي، اثنى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي تمتلك كتلته النيابية 8 وزراء في الحكومة و40 نائبا، على مقترح ترشيق الحكومة، لكنه دعا الى ان تشمل عملية الترشيق جميع مناصب الدولة، في اشارة ضمنية فهم منها بأنها موجهة تحديدا نحو مناصب هيئة رئاسة الجمهورية.
وقال الصدر ان «ترشيق الوزارات كما وعدت الحكومة العراقية بتنفيذه يجب أن يشمل جميع المناصب ولو بمعزل عن الوزارات أو قبلها».
وارتفعت وتيرة دعوات ترشيق الحكومة خلال التظاهرات الاحتجاجية التي جابت عموم مناطق البلاد، حيث تضمنت مطالب المتظاهرين الغاء بعض الوزارات والمناصب الحكومية التي تم منحها بهدف ترضية بعض الاطراف على حساب المصلحة الوطنية، كما يقول المتظاهرون.
ميدانياً (يو بي أي)، أصيب جنديان في هجوم شنه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة حي الشهداء وسط قضاء أبوغريب غرب بغداد، بينما اغتال مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت، موسى حسين العزاوي مختار حي الكاطون الواقع غرب بعقوبة اثناء عودته الى منزله.
كما قُتل عنصر في «قوات الصحوة» وأصيب ابنه بعدما اقتحم مجهولون منزله في منطقة الزيدان في قضاء أبو غريب وأطلقوا النار داخل المنزل صباح امس.