سجل سوق الائتمان في مايو أسوأ أداء شهري منذ 11 شهراً، مع تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية 123.1 مليون دينار خلال الشهر أي بنسبة 0.48 في المئة، لتصبح حصيلة النمو الائتماني بنسبة ( 0.2) في المئة منذ بداية السنة، وبنسبة (-0.33) في المئة على أساس سنوي.
وتزامن ذلك مع تراجع لافت للودائع المصرفية المقيمة بمقدار 468.9 مليون دينار خلال الشهر، أي بنسبة 1.57 في المئة. وهذا هو التراجع الشهري الثاني على التوالي. إذ خسر رصيد الودائع خلال شهرين 635 مليون دينار. لكن نمو الودائع ظل إيجابياً منذ بداية العام (2.1 في المئة)، وعلى أساس سنوي (2.9 في المئة).
وغالباً ما يتراجع رصيد الودائع صيفاً أو يتباطأ نموه بفعل السحوبات الموسمية صيفاً عندما يبدأ موسم الإجازات. فهل بدأت السحوبات الصيفية باكراً، نظراً لقصر موسم الإجازات المحكوم بحلول شهر رمضان المبارك في منتصف الصيف؟
ليس هذا إلا تفسيراً جزئياً للتراجع. فودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، بما فيها ودائع الأفراد، سجلت زيادة، لا تراجعاً، بمقدار 129.5 مليون دينار، أي بنسبة 0.54 في المئة. لكن التراجع الأكبر جاء في جانب ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بمقدار 278.1 مليون دينار خلال الشهر. وفي المحصلة انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص 148.7 مليون دينار.
إلا أن التراجع الأكبر كان في جانب الودائع الحكومية التي انخفضت 320.3 مليون دينار. وبذلك تكون الودائع الحكومية قد انخفضت 479 مليون دينار منذ بداية السنة.
وبالعودة إلى سوق الائتمان، يلاحظ أن تراجعاً ملحوظاً سجل في مختلف القطاعات الإنتاجية وقطاع العقار، في مقابل ارتفاع القروض للأفراد بنحو 52 مليون دينار، وشبه استقرار في التسهيلات للمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويأتي ارتفاع القروض الفردية بعد شهرين من الاستقرار، الذي فسر باستفادة المواطنين من المنحة الأميرية البالغة ألف دينار لكل مواطن، والتي صرفت في فبراير الفائت.
وفي ظل ضعف سوق القروض والودائع، سجل عرض النقد أول تراجع شهري له هذا العام بنسبة 0.61 في المئة.
وتزامن ذلك مع تراجع لافت للودائع المصرفية المقيمة بمقدار 468.9 مليون دينار خلال الشهر، أي بنسبة 1.57 في المئة. وهذا هو التراجع الشهري الثاني على التوالي. إذ خسر رصيد الودائع خلال شهرين 635 مليون دينار. لكن نمو الودائع ظل إيجابياً منذ بداية العام (2.1 في المئة)، وعلى أساس سنوي (2.9 في المئة).
وغالباً ما يتراجع رصيد الودائع صيفاً أو يتباطأ نموه بفعل السحوبات الموسمية صيفاً عندما يبدأ موسم الإجازات. فهل بدأت السحوبات الصيفية باكراً، نظراً لقصر موسم الإجازات المحكوم بحلول شهر رمضان المبارك في منتصف الصيف؟
ليس هذا إلا تفسيراً جزئياً للتراجع. فودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، بما فيها ودائع الأفراد، سجلت زيادة، لا تراجعاً، بمقدار 129.5 مليون دينار، أي بنسبة 0.54 في المئة. لكن التراجع الأكبر جاء في جانب ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بمقدار 278.1 مليون دينار خلال الشهر. وفي المحصلة انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص 148.7 مليون دينار.
إلا أن التراجع الأكبر كان في جانب الودائع الحكومية التي انخفضت 320.3 مليون دينار. وبذلك تكون الودائع الحكومية قد انخفضت 479 مليون دينار منذ بداية السنة.
وبالعودة إلى سوق الائتمان، يلاحظ أن تراجعاً ملحوظاً سجل في مختلف القطاعات الإنتاجية وقطاع العقار، في مقابل ارتفاع القروض للأفراد بنحو 52 مليون دينار، وشبه استقرار في التسهيلات للمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويأتي ارتفاع القروض الفردية بعد شهرين من الاستقرار، الذي فسر باستفادة المواطنين من المنحة الأميرية البالغة ألف دينار لكل مواطن، والتي صرفت في فبراير الفائت.
وفي ظل ضعف سوق القروض والودائع، سجل عرض النقد أول تراجع شهري له هذا العام بنسبة 0.61 في المئة.