| كتب رضا السناري |
أكد وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور ان الدولة المصرية تتخذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها ان تحافظ على على امن السياحة في بلادها، بما في ذلك الحركة السياحية وكذلك الاستثمارات في هذا القطاع التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وقال عبد النور على هامش لقائه بوزيرة التجارة والصناعة الكويتية الدكتورة اماني بورسلي ان الاستثمار في مصر آمن بكل اشكاله، وان مصر تشجع كل من يريد ان يستثمر او يرغب في السياحة هناك، فيما أبدى تمنيه زيادة المعدل السياحي الكويتي إلى مصر على الرقم المحقق في العام الماضي بواقع 145 ألف سائح، خصوصا مع قدوم شهر رمضان في اغسطس.
إلى ذلك اشار عبد النور إلى انه تم تشكيل لجنة مصرية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية عدد كبير من القانونيين المصريين واساتذة القانون واعضاء السلك الديبلوماسي، وان منطلق هذه اللجنة سيكون مبنيا على اساس القاعدة القانونية الذهبية «العقد شريعة المتعاقدين».
وبالتالي أكد عبد النور ان المستثمر الكويتي او العربي الذي شارك باستثمار على ارض مصر بحسن نية او باع بحسن نية، لن يضار وكل حقوقه ستصان، واي مشكلة طرأت أو قد تطرأ في هذا الاطار سيتم حلها عبر جميع الادوات الممكنة.
ولفت عبد النور إلى ان التعاون السياحي بين مصر والكويت قديم وتام، فمصر في قلب كل كويتي، معاودا تاكيده على ان الامن مستتب تماما في مصر، وذلك لا يقتصر فقط على المحافظات السياحية الكبرى من قبيل القاهرة والاسكندرية بل يتسع ليشمل كل المقاصد السياحية الموجودة في مصر بمختلف مراكزها.
وقال عبد النور: «اريد الا اقصر التعاون السياحي بين مصر والكويت على الحركة السياحية الموقتة بل نسعى لزيادة الاستثمارات السياحية في الفنادق والقرى السياحية وغيرها من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع، ومن هنا أود ان اطمئن كل المستثمرين الحاضرين والمستقبليين الكويتيين والعرب ان اموالهم في مصر «بالحفظ والصون» وان الحكومة المصرية ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير لحماية استثماراتهم، ولن يضار مستثمر جاد في مصر، فمصر حريصة على تشجيع الاستثمارات الكويتية والعربية».
وقلل عبد النور من دقة بعض الاخبار التي تسربت او الانطباعات التي اتخذت على مصر بعد ثورة 25 يناير، حول بعض اراضي الاستثمارات السياحية والصناعية، مؤكدا ان ما نشر غير دقيق.
واضاف: « هناك دعم للطيران العربي من الكويت والسعودية وغيرها من المطارات العربية المقبلة إلى المطارات المصرية، إلى جانب تشجيع الطائرات المعروف باسم منخفضة التكاليف للدخول والهبوط في المطارات المصرية من دون اي قيد، ومن بينها مطار القاهرة الدولي، مستدلا في هذا الخصوص بطيران الجزيرة الذي لديه 3 رحلال يومية من الكويت إلى المطارات المصرية المختلفة يوميا».
واكد عبد النور ان مصر تتخذ كل الاجراءات والتدابير الممكنة والتي تقترح علينا من الاخوة واصحاب الرأي والوزراء المشرفين على السياحة في الدول العربية لكي نلبي طلبات السائح العربي وان مصر ستبذل كل جهد ممكن لتذليل كافة العقبات التي تعترض الحركة السياحية التي تمثل ركنا اساسيا من الاقتصاد المصري، خصوصا انها تشكل 11.5 من الناتج المحلي وتعتبر المصدر الوحيد للعملات الاجنبية وتمثل واحدا على 7 من القوى العاملة في قطاع السياحة.
من ناحيتها، قالت بورسلي ان وزير السياحة المصري حمل رسالة تؤكد ان الوضع الحالي في مصر افضل من السابق، وان مصر تعتبر الآن وجهة سياحية للشعب الكويتي والخليجي، واضافت: «نريد طمأنة الكويتيين ان الوضع في مصر بات مطمئنا جدا وقطاعها السياحي يرحب بهم»، واضافت: «مصر في حاجة الآن إلى دعاية اكبر لتطمين المواطنين بان الامن استتب لديها».
واشارت بورسلي إلى ان الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر بخير، موضحة ان وزير السياحة المصري حمل رسالة تطمئن المستثمر الكويتي بأن امواله لا يصيبها اي ضرر، واضافت ان أول سؤال وجهه الجانب الكويتي إلى وزير السياحة المصري، ماذا بشان الاموال الكويتية المستثمرة في مصر؟ وقالت لدى الحكومة المصرية توجها لحماية الاستثمارات الكويتية من اي ضرر قد يلحق بها، معربة عن تمنيها الا تتأثر الاستثمارات الكويتية بأحداث مصر وكذلك في سورية.
ونوهت بورسلي أن هدف المستثمر تحقيق العوائد وعلى الحكومات الاخذ في الاعتبار حماية اموال المستثمرين لانها ان لم تفعل لن تذهب اليها الاموال مستقبلا، «نتمنى الا تضار اموال الكويتين ونتمنى ان تكون الاجراءات المتبعة تحمي هذه الاموال»، خصوصاً ان الكويت ليست غريبة على مصر، فأكبر عدد سائحين عرب مقارنة بعدد السكان هم من الكويتيين، وهم ليسوا في حاجة الى اتفاقيات جديدة، حيث كانت الاتفاقية الاولى في 1998 والثانية في 2009، مؤكدة ان بنود الاتفاقية الاخيرة ستفعل وهي كافية لرفع معدلات السياحة في مصر.
أكد وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور ان الدولة المصرية تتخذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها ان تحافظ على على امن السياحة في بلادها، بما في ذلك الحركة السياحية وكذلك الاستثمارات في هذا القطاع التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وقال عبد النور على هامش لقائه بوزيرة التجارة والصناعة الكويتية الدكتورة اماني بورسلي ان الاستثمار في مصر آمن بكل اشكاله، وان مصر تشجع كل من يريد ان يستثمر او يرغب في السياحة هناك، فيما أبدى تمنيه زيادة المعدل السياحي الكويتي إلى مصر على الرقم المحقق في العام الماضي بواقع 145 ألف سائح، خصوصا مع قدوم شهر رمضان في اغسطس.
إلى ذلك اشار عبد النور إلى انه تم تشكيل لجنة مصرية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية عدد كبير من القانونيين المصريين واساتذة القانون واعضاء السلك الديبلوماسي، وان منطلق هذه اللجنة سيكون مبنيا على اساس القاعدة القانونية الذهبية «العقد شريعة المتعاقدين».
وبالتالي أكد عبد النور ان المستثمر الكويتي او العربي الذي شارك باستثمار على ارض مصر بحسن نية او باع بحسن نية، لن يضار وكل حقوقه ستصان، واي مشكلة طرأت أو قد تطرأ في هذا الاطار سيتم حلها عبر جميع الادوات الممكنة.
ولفت عبد النور إلى ان التعاون السياحي بين مصر والكويت قديم وتام، فمصر في قلب كل كويتي، معاودا تاكيده على ان الامن مستتب تماما في مصر، وذلك لا يقتصر فقط على المحافظات السياحية الكبرى من قبيل القاهرة والاسكندرية بل يتسع ليشمل كل المقاصد السياحية الموجودة في مصر بمختلف مراكزها.
وقال عبد النور: «اريد الا اقصر التعاون السياحي بين مصر والكويت على الحركة السياحية الموقتة بل نسعى لزيادة الاستثمارات السياحية في الفنادق والقرى السياحية وغيرها من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع، ومن هنا أود ان اطمئن كل المستثمرين الحاضرين والمستقبليين الكويتيين والعرب ان اموالهم في مصر «بالحفظ والصون» وان الحكومة المصرية ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير لحماية استثماراتهم، ولن يضار مستثمر جاد في مصر، فمصر حريصة على تشجيع الاستثمارات الكويتية والعربية».
وقلل عبد النور من دقة بعض الاخبار التي تسربت او الانطباعات التي اتخذت على مصر بعد ثورة 25 يناير، حول بعض اراضي الاستثمارات السياحية والصناعية، مؤكدا ان ما نشر غير دقيق.
واضاف: « هناك دعم للطيران العربي من الكويت والسعودية وغيرها من المطارات العربية المقبلة إلى المطارات المصرية، إلى جانب تشجيع الطائرات المعروف باسم منخفضة التكاليف للدخول والهبوط في المطارات المصرية من دون اي قيد، ومن بينها مطار القاهرة الدولي، مستدلا في هذا الخصوص بطيران الجزيرة الذي لديه 3 رحلال يومية من الكويت إلى المطارات المصرية المختلفة يوميا».
واكد عبد النور ان مصر تتخذ كل الاجراءات والتدابير الممكنة والتي تقترح علينا من الاخوة واصحاب الرأي والوزراء المشرفين على السياحة في الدول العربية لكي نلبي طلبات السائح العربي وان مصر ستبذل كل جهد ممكن لتذليل كافة العقبات التي تعترض الحركة السياحية التي تمثل ركنا اساسيا من الاقتصاد المصري، خصوصا انها تشكل 11.5 من الناتج المحلي وتعتبر المصدر الوحيد للعملات الاجنبية وتمثل واحدا على 7 من القوى العاملة في قطاع السياحة.
من ناحيتها، قالت بورسلي ان وزير السياحة المصري حمل رسالة تؤكد ان الوضع الحالي في مصر افضل من السابق، وان مصر تعتبر الآن وجهة سياحية للشعب الكويتي والخليجي، واضافت: «نريد طمأنة الكويتيين ان الوضع في مصر بات مطمئنا جدا وقطاعها السياحي يرحب بهم»، واضافت: «مصر في حاجة الآن إلى دعاية اكبر لتطمين المواطنين بان الامن استتب لديها».
واشارت بورسلي إلى ان الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر بخير، موضحة ان وزير السياحة المصري حمل رسالة تطمئن المستثمر الكويتي بأن امواله لا يصيبها اي ضرر، واضافت ان أول سؤال وجهه الجانب الكويتي إلى وزير السياحة المصري، ماذا بشان الاموال الكويتية المستثمرة في مصر؟ وقالت لدى الحكومة المصرية توجها لحماية الاستثمارات الكويتية من اي ضرر قد يلحق بها، معربة عن تمنيها الا تتأثر الاستثمارات الكويتية بأحداث مصر وكذلك في سورية.
ونوهت بورسلي أن هدف المستثمر تحقيق العوائد وعلى الحكومات الاخذ في الاعتبار حماية اموال المستثمرين لانها ان لم تفعل لن تذهب اليها الاموال مستقبلا، «نتمنى الا تضار اموال الكويتين ونتمنى ان تكون الاجراءات المتبعة تحمي هذه الاموال»، خصوصاً ان الكويت ليست غريبة على مصر، فأكبر عدد سائحين عرب مقارنة بعدد السكان هم من الكويتيين، وهم ليسوا في حاجة الى اتفاقيات جديدة، حيث كانت الاتفاقية الاولى في 1998 والثانية في 2009، مؤكدة ان بنود الاتفاقية الاخيرة ستفعل وهي كافية لرفع معدلات السياحة في مصر.