عمان - ا ف ب - قدم طاهر العدوان وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال، امس، استقالته من الحكومة بسبب قوانين «تقيد حرية الرأي».
وقال العدوان لـ «فرانس برس»، «قدمت استقالتي من منصبي اعتراضا على قوانين ادرجت على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تتعارض مع الاستراتيجية الاعلامية التي قدمتها يوم السبت الماضي».
واوضح رئيس التحرير السابق لصحيفة «العرب اليوم»، انه يعتبر ان تعديلات مشاريع قوانين مكافحة هيئة الفساد والعقوبات والمطبوعات والنشر فيها تقييد لحرية الرأي.
من جانب آخر، قال العدوان في بيان، «قطعت على نفسي العهد وامام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بان لا اذهب مع الحكومة الى البرلمان اذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الاعلامية لان هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي».
واوضح «يبدو ان هناك اصرارا من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب الى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن ان توصف الا بانها عرفية، آمل ان تلاقي الفشل في مجلس النواب».
وانتقد وجود «تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات التي يريد البعض من خلالها ان ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة الى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة».
وحذر العدوان من ان ذلك «يقود النظام والبلد الى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا».
وصدرت الارادة الملكية الاثنين بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم ادرجت على جدولها مشاريع قوانين بينها قانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات.
وشجب العدوان بشدة الخميس الماضي الاعتداء على مكتب «فرانس برس» في عمان، ودعا الى حملة للرأي العام لنبذ هذه الممارسات فيما شارك في اعتصام امام مكتب الوكالة احتجاجا على الحادث.
وتولى العدوان منصبه وزيرا للدولة لشؤون الاعلام والاتصال في التاسع من فبراير الماضي.
وقال العدوان لـ «فرانس برس»، «قدمت استقالتي من منصبي اعتراضا على قوانين ادرجت على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تتعارض مع الاستراتيجية الاعلامية التي قدمتها يوم السبت الماضي».
واوضح رئيس التحرير السابق لصحيفة «العرب اليوم»، انه يعتبر ان تعديلات مشاريع قوانين مكافحة هيئة الفساد والعقوبات والمطبوعات والنشر فيها تقييد لحرية الرأي.
من جانب آخر، قال العدوان في بيان، «قطعت على نفسي العهد وامام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بان لا اذهب مع الحكومة الى البرلمان اذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الاعلامية لان هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي».
واوضح «يبدو ان هناك اصرارا من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب الى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن ان توصف الا بانها عرفية، آمل ان تلاقي الفشل في مجلس النواب».
وانتقد وجود «تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات التي يريد البعض من خلالها ان ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة الى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة».
وحذر العدوان من ان ذلك «يقود النظام والبلد الى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا».
وصدرت الارادة الملكية الاثنين بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم ادرجت على جدولها مشاريع قوانين بينها قانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات.
وشجب العدوان بشدة الخميس الماضي الاعتداء على مكتب «فرانس برس» في عمان، ودعا الى حملة للرأي العام لنبذ هذه الممارسات فيما شارك في اعتصام امام مكتب الوكالة احتجاجا على الحادث.
وتولى العدوان منصبه وزيرا للدولة لشؤون الاعلام والاتصال في التاسع من فبراير الماضي.