| كتب أحمد لازم |
/>قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش بإلزام وكيل وزارة الصحة دفع مبلغ الف دينار لوافد عربي تعويضا عما أصابه من ضرر جراء خطأ الوزارة في توقيع الكشف الطبي عليه والتقرير بأنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي في حين أنه قدم تقارير طبية تفيد خلوه من المرض،كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية باتخاذ كافة اجراءات منحه الاقامة واعفاءه من الغرامات الخاصة به.
/>وقال دفاع المتهم المحامي حسن العجمي «ان موكله أتى إلى الكويت من بلده للعمل كمصمم إعلانات بموجب عقد عمل مؤرخ بـ2009/5/19،واجرى الفحوصات الطبية اللازمة قبل السفر والتي أثبتت لياقته صحياً للعمل».
/>وأضاف العجمي « بعد دخول موكلي الكويت تفاجأ بأن نتيجة الفحص الطبي التي أصدرها مختبر الفيروسات بوزارة الصحة تفيد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (C)، وهو الأمر الذي جعله، ومن تلقاء نفسه ومن باب الاطمئنان على صحته، يعيد الفحص الطبي لنفسه في المختبر المعاون لكلية الطب بجامعة الكويت، وهو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أنه جهة حكومية محايدة وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد خلوه من المرض المذكور، ما حدا به إلى إقامة دعواه للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ من قبل وزارة الصحة».
/>
/>قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش بإلزام وكيل وزارة الصحة دفع مبلغ الف دينار لوافد عربي تعويضا عما أصابه من ضرر جراء خطأ الوزارة في توقيع الكشف الطبي عليه والتقرير بأنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي في حين أنه قدم تقارير طبية تفيد خلوه من المرض،كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية باتخاذ كافة اجراءات منحه الاقامة واعفاءه من الغرامات الخاصة به.
/>وقال دفاع المتهم المحامي حسن العجمي «ان موكله أتى إلى الكويت من بلده للعمل كمصمم إعلانات بموجب عقد عمل مؤرخ بـ2009/5/19،واجرى الفحوصات الطبية اللازمة قبل السفر والتي أثبتت لياقته صحياً للعمل».
/>وأضاف العجمي « بعد دخول موكلي الكويت تفاجأ بأن نتيجة الفحص الطبي التي أصدرها مختبر الفيروسات بوزارة الصحة تفيد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (C)، وهو الأمر الذي جعله، ومن تلقاء نفسه ومن باب الاطمئنان على صحته، يعيد الفحص الطبي لنفسه في المختبر المعاون لكلية الطب بجامعة الكويت، وهو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أنه جهة حكومية محايدة وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد خلوه من المرض المذكور، ما حدا به إلى إقامة دعواه للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ من قبل وزارة الصحة».
/>