استضافت الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية، العضو المنتدب في شركة «روبيني جلوبال إيكونوميكس» العالمية المتخصصة في الاستشارات والبحوث الاقتصادية، آرناب داس، في حلقة نقاشية خاصة مع مستثمرين ومحللين في الكويت،عرض داس خلالها التوقعات التي يصدرها عن توجه الاقتصاد العالمي، بما فيها اقتصادات دول آسيا الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية، أليساندرو مانيولي بوكي: «يمر الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة بفترة تحديات في الوقت الحالي، ورأينا في (الكويتية - الصينية) أهمية عرض المخاطر الشاملة التي تواجهها الاقتصادات العالمية للمستثمرين والمحللين المحليين من خلال هذه الحلقة النقاشية، ونشكر آرناب داس على تقديمه آرائه المستقلة التي سلطت الضوء على الفرص والمخاطر التي تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا، وطبعاً دول آسيا الناشئة».
وفي حديثه للمستثمرين والمحللين، عرض داس التطلعات والمخاطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الحالية سوف تنتهي عاجلاً أم آجلاً وأنه يجب تسليط الضوء على ما يتعلق بالعملات التي من الممكن أن تكون أساس الأزمة المقبلة - إن حصلت.
ومن تطلعاته المستقبلية التي عرضها داس خلال الحلقة الخاصة مع المحللين والمستثمرين:
الفرص العالمية المتوقعة:
من المتوقع حل الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو حاليا ً بشكل منظم يحد من مخاطر انتشار عدوى الأزمة.
ستواصل الأسواق الناشئة التي تتمتع بميزانية قوية جداً نموها بنسبة أكبر من المتوقع.
ستستمر الآثار الإيجابية والقوية للمحفزات المالية التي اتخذتها الحكومة الأميركية التي لم تكن متوقعة.
المخاطر العالمية:
سيؤثر تضخم أسعار النفط والسلع سلبياً على التجارة العالمية.
تؤثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أسعار النفط والاستثمارات.
تشهد الأسواق الناشئة فقاعات في بعض من القطاعات، إضافة إلى زيادة التضخم. وقد يسهم تقييد السياسات النقدية في بطء عملية النمو، فيما سيؤثر سوء إدارة تدفقات رؤوس الأموال القوية سلباً على الاقتصاد إن لم تتم إدارتها بإحكام.
الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج:
ستعزز الزيادة التدريجية في انتاج النفط (والغاز بالنسبة لقطر) النمو في المنطقة، كما تسهل عملية التوسع المالي، وتدعم خزائن الحكومات.
سيتحسن وضع البنوك بفضل زيادة الإنفاق المالي الأخير للحكومات ومن المتوقع أن يدعم ذلك الطلب الخاص والاستهلاك بالتحديد إضافة إلى زيادة السيولة والودائع.
سيدعم تخصيص الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين قطاعي الاسمنت والبناء.
زيادة المحفظة المحلية لصندوق الثروة السيادية ستكون بمثابة عامل حماية للأسواق المحلية والإقليمية.
الامارات العربية المتحدة هي المستفيدة الأكبر في قطاع السياحة جراء الاضطرابات الإقليمية التي دفعت حركة السياحة من دول شمال أفريقيا التي تمر بمراحل انتقالية إلى الإمارات.
المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج:
قد نشهد انخفاضاً في أسعار النفط على المدى الطويل، وهذا هو الخطر الرئيسي الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار زيادة الانفاق الحكومي الذي يعتمد أساساً على أسعار النفط العالية.
المراحل الانتقالية التي تمر بها مصر وتونس وسورية وليبيا ستقوض استثمارات دول الخليج في الخارج والاستثمارات عامةً المتجهة إلى دول أخرى في المنطقة.
الركود المستمر في قطاع العقار في الإمارات العربية المتحدة وقطر سيزداد مع زيادة العرض في هذا القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة تراجع القطاع في الدولتين.
تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران يشكل خطراً عموما على التقدم الاقتصادي في المنطقة.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية، أليساندرو مانيولي بوكي: «يمر الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة بفترة تحديات في الوقت الحالي، ورأينا في (الكويتية - الصينية) أهمية عرض المخاطر الشاملة التي تواجهها الاقتصادات العالمية للمستثمرين والمحللين المحليين من خلال هذه الحلقة النقاشية، ونشكر آرناب داس على تقديمه آرائه المستقلة التي سلطت الضوء على الفرص والمخاطر التي تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا، وطبعاً دول آسيا الناشئة».
وفي حديثه للمستثمرين والمحللين، عرض داس التطلعات والمخاطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الحالية سوف تنتهي عاجلاً أم آجلاً وأنه يجب تسليط الضوء على ما يتعلق بالعملات التي من الممكن أن تكون أساس الأزمة المقبلة - إن حصلت.
ومن تطلعاته المستقبلية التي عرضها داس خلال الحلقة الخاصة مع المحللين والمستثمرين:
الفرص العالمية المتوقعة:
من المتوقع حل الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو حاليا ً بشكل منظم يحد من مخاطر انتشار عدوى الأزمة.
ستواصل الأسواق الناشئة التي تتمتع بميزانية قوية جداً نموها بنسبة أكبر من المتوقع.
ستستمر الآثار الإيجابية والقوية للمحفزات المالية التي اتخذتها الحكومة الأميركية التي لم تكن متوقعة.
المخاطر العالمية:
سيؤثر تضخم أسعار النفط والسلع سلبياً على التجارة العالمية.
تؤثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أسعار النفط والاستثمارات.
تشهد الأسواق الناشئة فقاعات في بعض من القطاعات، إضافة إلى زيادة التضخم. وقد يسهم تقييد السياسات النقدية في بطء عملية النمو، فيما سيؤثر سوء إدارة تدفقات رؤوس الأموال القوية سلباً على الاقتصاد إن لم تتم إدارتها بإحكام.
الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج:
ستعزز الزيادة التدريجية في انتاج النفط (والغاز بالنسبة لقطر) النمو في المنطقة، كما تسهل عملية التوسع المالي، وتدعم خزائن الحكومات.
سيتحسن وضع البنوك بفضل زيادة الإنفاق المالي الأخير للحكومات ومن المتوقع أن يدعم ذلك الطلب الخاص والاستهلاك بالتحديد إضافة إلى زيادة السيولة والودائع.
سيدعم تخصيص الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين قطاعي الاسمنت والبناء.
زيادة المحفظة المحلية لصندوق الثروة السيادية ستكون بمثابة عامل حماية للأسواق المحلية والإقليمية.
الامارات العربية المتحدة هي المستفيدة الأكبر في قطاع السياحة جراء الاضطرابات الإقليمية التي دفعت حركة السياحة من دول شمال أفريقيا التي تمر بمراحل انتقالية إلى الإمارات.
المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج:
قد نشهد انخفاضاً في أسعار النفط على المدى الطويل، وهذا هو الخطر الرئيسي الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار زيادة الانفاق الحكومي الذي يعتمد أساساً على أسعار النفط العالية.
المراحل الانتقالية التي تمر بها مصر وتونس وسورية وليبيا ستقوض استثمارات دول الخليج في الخارج والاستثمارات عامةً المتجهة إلى دول أخرى في المنطقة.
الركود المستمر في قطاع العقار في الإمارات العربية المتحدة وقطر سيزداد مع زيادة العرض في هذا القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة تراجع القطاع في الدولتين.
تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران يشكل خطراً عموما على التقدم الاقتصادي في المنطقة.