| كتب علي العلاس |
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، لـ«الراي»، عن انتهاء الوزارة من اعداد الكشوف النهائية لمكافأة درجات الترقية بالاختيار، متوقعا ان ترفع أسماء هؤلاء الموظفين الى الوزير سالم الأذينة، يوم الخميس المقبل، لاعتمادها ورفعها الى ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى ان «عدد الموظفين الذين ستشملهم المكأفاة 666 موظفا».
من ناحية اخرى، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي، ان» الوزارة وقع اختيارها على منطقة الخيران السكنية المزمع انشائها لتكون أول منطقة سكينة يتم فيها تطبيق مشروع نظام تبريد الضواحي»، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً يجرى حاليا بين الوزارة من جهة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول هذا الموضوع، للوقوف على اي عراقيل من شأنها ان تحول دون تنفيذ هذا المشروع.
واضاف العتيبي، «جار الآن اعداد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية من قبل المستشار لهذا المشروع المتوقع ان يوفر ما يقرب من 30 في المئة من استهلاك الكهرباء، مقارنة بالمدن السكنية المصممة على النظام الحالي».
وتابع، «هذا المشروع سيكون بمثابة انطلاقة لتنفيذ مشاريع مستقبلية مشابهة، وتأتي في اطار الاستراتيجية والتوجه العام الذي تهدف الوزارة من ورائه تقليل معدلات استهلاك الكهرباء في المرحلة المقبلة». في موازة ذلك، قالت مصادر ان «الوزارة صرفت نظر عن موضوع طرح مناقصة تتعلق بتوفير وحدات كهربائية تعمل بالديزل لعدم جدواها فيما تمضي قدما في تنفيذ مشروع الوحدات المتنقلة لتحلية المياه من البحر مباشرة وضخها في شبكة المياه».
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، لـ«الراي»، عن انتهاء الوزارة من اعداد الكشوف النهائية لمكافأة درجات الترقية بالاختيار، متوقعا ان ترفع أسماء هؤلاء الموظفين الى الوزير سالم الأذينة، يوم الخميس المقبل، لاعتمادها ورفعها الى ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى ان «عدد الموظفين الذين ستشملهم المكأفاة 666 موظفا».
من ناحية اخرى، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي، ان» الوزارة وقع اختيارها على منطقة الخيران السكنية المزمع انشائها لتكون أول منطقة سكينة يتم فيها تطبيق مشروع نظام تبريد الضواحي»، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً يجرى حاليا بين الوزارة من جهة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول هذا الموضوع، للوقوف على اي عراقيل من شأنها ان تحول دون تنفيذ هذا المشروع.
واضاف العتيبي، «جار الآن اعداد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية من قبل المستشار لهذا المشروع المتوقع ان يوفر ما يقرب من 30 في المئة من استهلاك الكهرباء، مقارنة بالمدن السكنية المصممة على النظام الحالي».
وتابع، «هذا المشروع سيكون بمثابة انطلاقة لتنفيذ مشاريع مستقبلية مشابهة، وتأتي في اطار الاستراتيجية والتوجه العام الذي تهدف الوزارة من ورائه تقليل معدلات استهلاك الكهرباء في المرحلة المقبلة». في موازة ذلك، قالت مصادر ان «الوزارة صرفت نظر عن موضوع طرح مناقصة تتعلق بتوفير وحدات كهربائية تعمل بالديزل لعدم جدواها فيما تمضي قدما في تنفيذ مشروع الوحدات المتنقلة لتحلية المياه من البحر مباشرة وضخها في شبكة المياه».