قال وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية نايف عبدالله الركيبي، ان «سمو الشيخ ناصر المحمد، يتكفل بايفاد بعض الحالات الصحية الحرجة والجادة التي يتقدم بها بعض النواب والمواطنين، أو عبر المناشدات التي تنشر في الصحف للعلاج في الخارج، من حسابه الشخصي، وعلى نفقة سموه الخاصة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها لجنة طبية خاصة».
/>واوضح الركيبي، في تصريح صحافي، ان «هذه اللجنة الطبية لا علاقة لها بوزارة الصحة، وان كانت تلتزم الشروط نفسها التي تضعها الوزارة، الا أنها لا تتداخل مع المعاملات المقدمة لوزارة الصحة من قريب أو بعيد».
/>وأضاف، ان «اللجنة الطبية هي محل ثقتنا، لما تقوم به من واجب، ولا تقر بايفاد أي حالة سوى الحالات الحرجة التي ليس لها علاج في الكويت، مدعومة بالتقارير الطبية الموثقة من وزارة الصحة تؤكد ضرورة علاجها في الخارج، وذلك تطبيقا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر المحمد، التي تؤكد على الواجب الانساني».
/>وأشار الى ان النائب شعيب المويزري، تقدم بطلبات لعلاج 76 حالة في الخارج، على نفقة سمو الشيخ ناصر المحمد، غير أن اللجنة الطبية وبعد دراسة وفحص كافة الحالات، أقرت بأحقية حالتين فقط، وتم ايفادهما للعلاج في المملكة المتحدة، على النفقة الشخصية لسمو الشيخ ناصر، فيما بقية الحالات إما لا تنطبق عليها شروط وزارة الصحة، أو يتوافر لها علاج في الكويت، أو لا تتضمن تقارير طبية من الجهات المختصة، رغم الإلحاح على النائب المويزري، بتوفيرها ليتسنى للجنة دراستها، وتقرير ما تراه مناسبا في شأنها.
/>وأكد الركيبي، ان «تسلم المعاملات الخاصة بالعلاج والموافقة المبدئية على تحمل تكاليفها، لا يعني القبول بها الا بعد اقرارها من اللجنة الطبية المختصة»، مشيرا الى أن اللجنة «لم ترفض قط معاملات النائب المويزري وحده، وانما هناك معاملات رفضتها اللجنة، وهي عائدة لنواب أو مواطنين، وذلك لعدم مطابقتها للشروط السالف ذكرها».
/>وقال، ان «اللجنة تراعي في عملها الجانب الانساني البحت، والبعيد كل البعد عن أي جوانب أخرى، وفي الوقت نفسه ترفض رفضا قاطعا أي حالات ترى أنها تخضع للأهواء الشخصية للنائب»، مشيرا الى النائب المويزري، حاول الضغط قبل وأثناء الاستجواب الأخير المقدم لسمو الشيخ ناصر المحمد، لتمرير تلك الحالات دون اعتبار لأحقية الحالات الحرجة والتي تستدعي علاجها في الخارج. واختتم نايف الركيبي، تصريحه بالتأكيد على الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، بعدم افشاء الأسرار الطبية لأي حالة صحية تقرر اللجنة الطبية الخاصة ايفادها للعلاج في الخارج. ونبه على أنه من غير المقبول الخلط بين ما تقوم به وزارة الصحة من واجب تجاه المواطنين، وبين الحالات الخاصة التي يتكفل سموه بإيفادها من حسابه الشخصي، وعلى نفقته الخاصة من منطلق انساني.
/>
/>واوضح الركيبي، في تصريح صحافي، ان «هذه اللجنة الطبية لا علاقة لها بوزارة الصحة، وان كانت تلتزم الشروط نفسها التي تضعها الوزارة، الا أنها لا تتداخل مع المعاملات المقدمة لوزارة الصحة من قريب أو بعيد».
/>وأضاف، ان «اللجنة الطبية هي محل ثقتنا، لما تقوم به من واجب، ولا تقر بايفاد أي حالة سوى الحالات الحرجة التي ليس لها علاج في الكويت، مدعومة بالتقارير الطبية الموثقة من وزارة الصحة تؤكد ضرورة علاجها في الخارج، وذلك تطبيقا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر المحمد، التي تؤكد على الواجب الانساني».
/>وأشار الى ان النائب شعيب المويزري، تقدم بطلبات لعلاج 76 حالة في الخارج، على نفقة سمو الشيخ ناصر المحمد، غير أن اللجنة الطبية وبعد دراسة وفحص كافة الحالات، أقرت بأحقية حالتين فقط، وتم ايفادهما للعلاج في المملكة المتحدة، على النفقة الشخصية لسمو الشيخ ناصر، فيما بقية الحالات إما لا تنطبق عليها شروط وزارة الصحة، أو يتوافر لها علاج في الكويت، أو لا تتضمن تقارير طبية من الجهات المختصة، رغم الإلحاح على النائب المويزري، بتوفيرها ليتسنى للجنة دراستها، وتقرير ما تراه مناسبا في شأنها.
/>وأكد الركيبي، ان «تسلم المعاملات الخاصة بالعلاج والموافقة المبدئية على تحمل تكاليفها، لا يعني القبول بها الا بعد اقرارها من اللجنة الطبية المختصة»، مشيرا الى أن اللجنة «لم ترفض قط معاملات النائب المويزري وحده، وانما هناك معاملات رفضتها اللجنة، وهي عائدة لنواب أو مواطنين، وذلك لعدم مطابقتها للشروط السالف ذكرها».
/>وقال، ان «اللجنة تراعي في عملها الجانب الانساني البحت، والبعيد كل البعد عن أي جوانب أخرى، وفي الوقت نفسه ترفض رفضا قاطعا أي حالات ترى أنها تخضع للأهواء الشخصية للنائب»، مشيرا الى النائب المويزري، حاول الضغط قبل وأثناء الاستجواب الأخير المقدم لسمو الشيخ ناصر المحمد، لتمرير تلك الحالات دون اعتبار لأحقية الحالات الحرجة والتي تستدعي علاجها في الخارج. واختتم نايف الركيبي، تصريحه بالتأكيد على الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، بعدم افشاء الأسرار الطبية لأي حالة صحية تقرر اللجنة الطبية الخاصة ايفادها للعلاج في الخارج. ونبه على أنه من غير المقبول الخلط بين ما تقوم به وزارة الصحة من واجب تجاه المواطنين، وبين الحالات الخاصة التي يتكفل سموه بإيفادها من حسابه الشخصي، وعلى نفقته الخاصة من منطلق انساني.
/>