شددت شركة وثاق للتأمين التكافلي على ضرورة اتخاذ واتباع مجموعة من اجراءات وتعليمات الأمن والسلامة داخل المنازل والمنشآت وكافة العقارات لمنع حدوث حرائق، مؤكدة ان الأخذ بالحيطة والحذر ومراعاة التعليمات الأمنية قد يجنبنا الكثير من الحرائق التي غالبا ما تحدث داخل الكويت.
وأكد مدير دائرة الإنتاج في الشركة فواز المزروعي في تصريح صحافي أن نسبة الحرائق في الكويت مرتفعة وذلك طبقا للبيان الصادر عن مركز العمليات والإسناد التابع لقطاع المكافحة في الادارة العامة للإطفاء في الفترة من ابريل 2010 وحتى ابريل 2011 حيث بلغ عدد الحرائق في الأماكن السكنية نحو 64 حريقا، وفي الاماكن غير السكنية 25 حريقا، وفي الاماكن العامة الاخرى 122 حريقا، كما بلغ عدد الحرائق في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ما يقارب 289 حريقا، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب المؤدية إلى حدوث حرائق في الأماكن السكنية والمنشأت وخاصة في المواقع الصناعية منها الجهل والإهمال واللامبالاة، والتخزين السيئ خصوصا المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، كذلك الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين، العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو رمي بقايا السجائر.
وقال المزروعي ان تأمين الحريق يوفر التغطية والتعويض عن الخسائر والاضرار لعدة أشكال من المخاطر وهي مخاطر الأفراد وهي المخاطر التي تعرض حياة الأفراد للإصابات ما يستوجب توفير تدابير للنجاة من الأخطار عند حدوث الحريق. أيضا تغطي المخاطر الممتلكات وهو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت نتيجة للحريق وتختلف شدة هذا التدمير باختلاف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة للانتشار، فالخطر الناتج في المبنى المخصص للتخزين يختلف في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو للسكن، بالإضافة إلى مخاطر التعرض وهي المخاطر التي تهدد المواقع القريبة لمكان الحريق، ولا يشترط أن يكون هناك اتصال مباشر بين الحريق والمبنى المعرض للخطر لأسباب الحرارة ولهب الحريق، مشيرا الى انه يمكن توسيع التغطية لتشمل انواعا أخرى من الاخطار ضمن ملاحق اضافية تصدر مع الوثيقة الاصلية لتغطية اخطار اخرى.
وأشار إلى أن قلة الوعي التأميني عند المواطنين جعل هناك عزوفا كبيرا لدى المواطنين عن التأمين على الحريق والأخطار المتعلقة، لافتا الى ان التأمين على الحريق يعد وبحسب الاحصائيات من أقل التأمينات اقبالا حيث يأتي بالمرتبة الرابعة بعد تأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين البحري، موضحا أنه لا توجد اي شروط على المحل التجاري او المنزل تعيق عملية التأمين على الحريق وبامكان اي مواطن التأمين على منزله او محله التجاري.
ودعا المزروعي في ختام تصريحه المواطنين والمؤسسات، إلى ضرورة اتخاذ كافة سبل الأمن والسلامة لمنع حدوث الحرائق، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، للوقاية من الحرائق المنزلية والصناعية، أهمها عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال في أوعية مكشوفة أو زجاجية بجوار مصادر الحرارة كالمواقد والمدافئ، والمحافظة الدائمة على ضرورة عدم وجود أي أوراق أو مخلفات فـوق الأسطح أو في الحدائق أو حول المباني لسهولة استعمالها بأي شرارة تلمسها، فضلا عن التأكد من إطفاء أعواد الثقاب أو بقايا السجاير قبل إلقائها، منوها في الوقت ذاته، إلى وجوب التفتيش والفحص الدوري بالنسبة للمؤسسات على أماكن العمل، حيث يعتبر التفتيش الدوري على كافة مواقع العمل، حتى لو كانت جميع المباني مصممة تصميماً صحيحاً، ومزودة بمستلزمات الوقاية من الحريق من أهم أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية، حاثا إياهم على حماية أنفسهم من المخاطر التي قد تحدث لا سمح الله في حال نشوء الخطر.
وأكد مدير دائرة الإنتاج في الشركة فواز المزروعي في تصريح صحافي أن نسبة الحرائق في الكويت مرتفعة وذلك طبقا للبيان الصادر عن مركز العمليات والإسناد التابع لقطاع المكافحة في الادارة العامة للإطفاء في الفترة من ابريل 2010 وحتى ابريل 2011 حيث بلغ عدد الحرائق في الأماكن السكنية نحو 64 حريقا، وفي الاماكن غير السكنية 25 حريقا، وفي الاماكن العامة الاخرى 122 حريقا، كما بلغ عدد الحرائق في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ما يقارب 289 حريقا، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب المؤدية إلى حدوث حرائق في الأماكن السكنية والمنشأت وخاصة في المواقع الصناعية منها الجهل والإهمال واللامبالاة، والتخزين السيئ خصوصا المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، كذلك الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين، العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو رمي بقايا السجائر.
وقال المزروعي ان تأمين الحريق يوفر التغطية والتعويض عن الخسائر والاضرار لعدة أشكال من المخاطر وهي مخاطر الأفراد وهي المخاطر التي تعرض حياة الأفراد للإصابات ما يستوجب توفير تدابير للنجاة من الأخطار عند حدوث الحريق. أيضا تغطي المخاطر الممتلكات وهو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت نتيجة للحريق وتختلف شدة هذا التدمير باختلاف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة للانتشار، فالخطر الناتج في المبنى المخصص للتخزين يختلف في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو للسكن، بالإضافة إلى مخاطر التعرض وهي المخاطر التي تهدد المواقع القريبة لمكان الحريق، ولا يشترط أن يكون هناك اتصال مباشر بين الحريق والمبنى المعرض للخطر لأسباب الحرارة ولهب الحريق، مشيرا الى انه يمكن توسيع التغطية لتشمل انواعا أخرى من الاخطار ضمن ملاحق اضافية تصدر مع الوثيقة الاصلية لتغطية اخطار اخرى.
وأشار إلى أن قلة الوعي التأميني عند المواطنين جعل هناك عزوفا كبيرا لدى المواطنين عن التأمين على الحريق والأخطار المتعلقة، لافتا الى ان التأمين على الحريق يعد وبحسب الاحصائيات من أقل التأمينات اقبالا حيث يأتي بالمرتبة الرابعة بعد تأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين البحري، موضحا أنه لا توجد اي شروط على المحل التجاري او المنزل تعيق عملية التأمين على الحريق وبامكان اي مواطن التأمين على منزله او محله التجاري.
ودعا المزروعي في ختام تصريحه المواطنين والمؤسسات، إلى ضرورة اتخاذ كافة سبل الأمن والسلامة لمنع حدوث الحرائق، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، للوقاية من الحرائق المنزلية والصناعية، أهمها عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال في أوعية مكشوفة أو زجاجية بجوار مصادر الحرارة كالمواقد والمدافئ، والمحافظة الدائمة على ضرورة عدم وجود أي أوراق أو مخلفات فـوق الأسطح أو في الحدائق أو حول المباني لسهولة استعمالها بأي شرارة تلمسها، فضلا عن التأكد من إطفاء أعواد الثقاب أو بقايا السجاير قبل إلقائها، منوها في الوقت ذاته، إلى وجوب التفتيش والفحص الدوري بالنسبة للمؤسسات على أماكن العمل، حيث يعتبر التفتيش الدوري على كافة مواقع العمل، حتى لو كانت جميع المباني مصممة تصميماً صحيحاً، ومزودة بمستلزمات الوقاية من الحريق من أهم أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية، حاثا إياهم على حماية أنفسهم من المخاطر التي قد تحدث لا سمح الله في حال نشوء الخطر.