| كتب محمد نزال |
فيما أعلن النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني ستجتمع غدا الأحد لاتخاذ موقف حيال عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقرر التصويت عليه في جلسة الخميس المقبل، نفى وجود صفقة مع سمو الرئيس أو أي كتلة أخرى، مؤكدا ان نواب الكتلة يصوتون وفق قناعاتهم ووفق المصلحة العامة والوطنية، مضيفا : «نحن نعمل بالدستور وفقا لما تعلمنا من المؤسسين الأوائل».
وتحدى الغانم من أسماهم «أشباه الرجال وسراق المال العام» ان يظهروا دليلا واحدا بشأن أي مخالفة لعائلة الغانم.
ورفض الغانم في لقائه مع تلفزيون « الراي» مساء أمس الأول ما ذُكر في المذكرة التفسيرية التي قدمها الشيخ أحمد الفهد في استجوابه وهو أن « المستجوَبين تعديا على صلاحيات الأمير ولم يحترما قراراته»، مؤكدا ان الاستجواب قُدم إلى وزير وليس به أي تعد على صلاحيات سمو الأمير، واستنكر أن يصدر هذا الاتهام، موضحا انه لا تبرير لديه بشأنه إلا أحد أمرين إما ان الفهد لا يعلم ما كتب في مذكرته التفسيرية واما أنه يعتقد بأن ذاته مصونة واعتبر أن استجوابه مساس بالذات الأميرية».
وجدد الغانم القول بأن « استجوابنا هو استجواب «كشف تسلل»، فقد كشف كل الأمور وكل الفرز وكل التقسيمات لسمو الأمير ولأبناء الشعب الكويتي»، مضيفا : « كما أن استجوابنا تاريخي قد ترجع له الأجيال القادمة، فهو مرجع»، مؤكدا على أن «مساءلة الفهد على المحاور الأربعة ضمن الاستجواب صحيحة من الناحية الدستورية، ولن نتوقف عن معرفة الحقائق حتى بعد تقديم الفهد استقالته»، وقال : « واهم ومخطئ من يعتقد أننا تخلينا عن هذه المواضيع، فاستجوابنا لأداء الفهد ولم يكن لشخصه ولو للحظة»، مؤكدا ان الفهد « وزير استخدم سلطاته في التعدي على المال العام وخرق القوانين»، مبينا ان كل الارقام والمؤشرات والبيانات تشير الى فشل تنفيذ خطة التنمية.
وحول كلمة سمو أمير البلاد التي ألقاها سموه اخيراً، دعا الغانم الجميع إلى تلمس قلق سموه»، وقال : « واجب على كل مواطن تلمس قلق سمو الأمير ومبرراته المشروعة وترجمة التوجهات السامية الى واقع، مجددا عدم مشاركته في تجمعات الجمع الشبابية، وقال : اذا كانت تجمعات شباب فليقدها الشباب ونحن نحترم ونقدر وجهات نظرهم، أما نحن فنعبر عن أرائنا في قاعة عبد الله السالم»... وفي ما يلي التفاصيل :
• ألقى اخيراً صاحب السمو أمير البلاد كلمة مخاطبا فيها المواطنين، ما الذي تلمسته ورأيته في كلمة سموه؟
- بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء الشعب الكويتي انتهز هذه الفرصة لأن أهنئ الوالد والقائد سمو الأمير بمناسبة عودته من رحلة العلاج، وبالنسبة لكلمة سموه أعتقد أن ما يميز الشعب الكويتي بعلاقة سمو الأمير هي علاقة مميزة لا يتمتع بها أي قائد سواء بالمنطقة أو على مستوى العالم مع شعبه، وما لمسته بكلمة سمو الأمير أن سموه يشعر بقلق وهو مبرر وهذا القلق يعبر عن شعور الغالبية العظمى من أبناء الشعب الكويتي وواجب علينا سياسيا وغير سياسي وعلى كل مواطن أن يتلمس هذا القلق ومبرراته المشروعة ويسعى لترجمة توجيهات سموه إلى واقع ملموس، وكلمة سموه لم تكن موجهة إلى فئة معينة أو إلى مؤسسة معينة، وهناك أخطاء يتحمل تبعاتها الشعب الكويتي دون أن يكون له ذنب فيها فهناك أخطاء من قبل الحكومة ومن مجلس الأمة ومن مؤسسات أخرى، وأرى أن كلمة سموه كانت جامعة وشاملة، ووضعنا اليوم في الكويت لا يسر عدوا ولا صديقا، فالجميع غير راض عن أداء مجلس الأمة ولا أداء الحكومة، وأصبحنا في البلد كالخزينة المكسورة وكأن الدولة ستنتهي بعد حين.
• كانت هناك كلمات أخرى سابقة لسمو الأمير ولكن تعود الأمور مرة أخرى إلى سيئة بعد فترة من إلقاء الكلمة؟
- لا أعتقد ذلك بل إن لسمو الأمير في رقبتنا بيعة وهو ولي الأمر والوالد والقائد وأبو السلطات وكلمته مسموعه ونقول لسموه سمعا وطاعة كل باجتهاده من موقعه يحاول أن يترجم هذه الكلمة إلى واقع ليكون لها انعكاس ايجابي في الكويت.
•اعترضت كتلة العمل الوطني على تقديم الشيخ أحمد الفهد المذكرة الدستورية لاستجوابه المقدم من قبلكم ورفضتم إحالته للجنة التشريعية في حين هناك من يقول بأن من حق الوزير الاعتراض ويقدم مذكرته ومبرراته، كيف تعلق على ذلك؟
- أود أن أذكر كلمة قالها زميلي النائب عادل الصرعاوي وهي أن حراكنا السياسي وعلاقتنا السياسية مع الشيخ أحمد الفهد انتهت مع تقديم استقالته في يوم 13/6 وعلى الجانب الشخصي لا نتمنى له إلا كل خير وفي استجوابنا ومعارضتنا دائما كنا ننتقد صفته السياسية وليست الشخصية وأود التأكيد على هذا الأمر، وما أتحدث عنه هو يتعلق بصفته السياسية وقبل يوم تقديم استقالته.
وبالنسبة لمعارضتنا لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وعلى المذكرة التفسيرية، فأنا أقول بأن يجب تمكين المستجوَب من صعود المنصة وتنظر إلى الأمر بغض النظر من هم على طرفي المنصة ومن ثم يكون النائب قاضيا بناء على ما يطرح من مواضيع ومحاور أما أن يقبر الاستجواب بأي شكل من الأشكال سواء بالإحالة للتشريعية.
• أليس حقا للوزير إحالة الاستجواب للتشريعية؟
- ليس حقا له، هذا التفاف على الاستجواب، والمشرع أعطى النائب منفردا حق الاستجواب وبالتالي إذا كان الوزير يعتقد أن هناك محاور غير دستورية فليصعد الوزير على المنصة ويبرر موقفه ويظهر المواقع غير الدستورية بالاستجواب ويترك الحكم للنائب نفسه أما أن تتم الإحالات فهذا أمر خطر جدا وهو تنقيح للدستور وهو حرمان النائب من تفعيل أداة منحها له الدستور كحق.
ونحن من حيث المبدأ ضد الإحالات سواء باستجوابنا أو استجواب آخر، ونحن ضد الإحالة والمذكرة التفسيرية التي أرسلها الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية تناقض ما قاله داخل الجلسة وهذا أعتبره نوعا من المراوغة بأن بالجلسة قال حاسبوني على مسؤولياتي وهي الإسكان والتنمية أما الأولمبي والرياضة من وجهة نظره غير دستورية ثم أحال الاستجواب بالكامل لبحث محورين وهذا ما جاء في المضابط وبعد ذلك أتى وأرسل مذكرة دستورية تقول بأن الاستجواب بمحاوره الأربعة وبمقدمته غير دستوري وذكر في بعض الفقرات أمورا بالنسبة لنا مرفوضة.
• قيل بأن المذكرة كتبها الدكتور عبيد الوسمي، هل سمعت هذا الكلام؟
- هذا غير صحيح، وسمعت هذا القول، وأؤكد للجميع بأن الدكتور عبيد الوسمي لم يكتب المذكرة وبغض النظر عن اختلافي أو اتفاقي معه في بعض الآراء فهو ليس له علاقة بالمذكرة، ولا أعلم ما أساس مثل هذا الكلام الذي قيل ولا أعلم ما مصدره، ولكن نحن نعرف ونعلم علم اليقين من كتب هذه المذكرة وهو مستشار قانوني في احدى الجهات.
•من هو؟
- لا أريد أن أذكر أسماء وهو يعرف نفسه، ولا علاقة لنا بمن كتب هذه المذكرة إنما نحن علينا بالمسؤول عن تقديمها وهو الوزير أحمد الفهد، ولم يصدر أي كلام من أي نائب بأن الدكتور عبيد الوسمي هو وراء هذه المذكرة ولو كنا نعلم بأنه هو وراءها فإننا نملك الجرأة والشجاعة لنقول بأنه هو من كتبها.
وما حصل باستجواب أحمد الفهد هو استجواب تاريخي سترجع له الأجيال القادمة، وما قدم في المذكرة الدستورية ورد اللجنة التشريعية عليه أمر مهم جدا وسيكون مرجعا وهذه سوابق ستقاس عليها أمور في المستقبل.
• ذكرت المذكرة التفسيرية بأن المستجوب لا يحترم قرار سمو الأمير بإعادة تعيين المستجوَب في الوزارة ومن ثم يكون الاستجواب معيبا بأخطر ما يمكن وهو الطعن بالصلاحية الدستورية والمساس بالذات الأميرية المصونة، وفي هذا الجزء من المذكرة التفسيرية التي قدمها الفهد أنتم متهمون بالتعدي على صلاحيات سمو أمير البلاد؟
- هذا الأمر يتعدى موضوع الاستجواب ويتعدى أيضا كون الاستجواب قدم إلى وزير وهذا اتهام بأننا تعدينا على صلاحيات سمو الأمير وهو ادعاء مباشر وواضح ومكتوب بأننا لا نحترم قرارات سمو الأمير بل وصل الأمر إلى القطع بأننا تعدينا على الذات الأميرية، وأنا استكثرها على الشيخ أحمد الفهد بغض النظر عن الخلاف السياسي الذي بيننا واستكثرت أن يصدر هذا الاتهام ولا تبرير لديه إلا أحد أمرين بأنه لا يعلم ما كتب في مذكرته التفسيرية وهذا أمر مستبعد أما أنه يعتقد بأن ذاته مصونة واعتبر أن استجوابه مساس بالذات الأميرية، ولا يجوز هذا القول وكيف نكون تعدينا على صلاحيات الأمير عند استجواب وزير، سمو الأمير هو حامي الدستور وهو من قال حاسبوا، ونحن قدمنا استجوابنا بعد ما عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمحاور معروفة ومستمرة وأخطاء وقعت في حكومات سابقة ولكنه مازالت مستمرة ونحن قدمناه بعد اجتماع مجلس الوزراء وهذا حقنا والوزير إذا كانت لديه آراء فليصعد للمنصة ويتحدث وألا يتهمنا بهذا الاتهام وهذا الاتهام ليس موجه لنا فقط وكيف الحال بمن يقدم استجوابا لرئيس الوزراء في جلسة القسم فهذا سوف يعدمهم.
ولا أحد يقبل التعدي على صلاحيات الأمير ونحن نعمل وفقا للدستور كما تعلمناه من المؤسسين الأوائل وأبدينا رأينا في سمو رئيس مجلس الوزراء قبل اختياره وبعد اختياره وفقا للنصوص الدستورية.
• هناك من يرى بأن بعض مواد استجوابكم تتعلق بأعمال حكومة سابقة، كيف ترد عليهم؟
- استند الشيخ أحمد الفهد في مذكرته الدستورية على حكم ينص على أنه لا يجوز استجواب الوزير على أعمال سابقة صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته كما لا يجوز استجواب الوزير على أعمال صدرت من وزير آخر أو وزراء سابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيينه وزيرا لها، وتوقف الفهد في مذكرته عند هذا الحد أي أنه أي أمر سابق لا يجوز استجواب الوزير عليه ولكنه لم يكمل الجملة فهذا الكلام مبتور وكان الأجدى أن يكمل ما هو مكتوب إلى أن يصل « متى ما كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده» أي إذا تمت ولم تستمر في عهده يصبح هذا الكلام صحيحا.
وهذه الأعمال لا يختلف اثنان على أنها تمت ومستمرة سواء كانت مشاكل الاسكان والمجلس الأولمبي وأخطاء التنمية أو الرياضة وكلها مستمرة واجتمع مجلس الوزراء ولم يتخذ أي خطوة باتجاه اصلاحها واجتمع مجلس الوزراء ولم يتخذ أي خطوة باتجاه اصلاحها في اجتماعه الأول، وكون الحكومة تستقيل لا يعتبر ذلك تطهيرا لها من الجرائم أو الأخطاء، ومن حقنا أن نحاسب ومن حق الوزير أن يدافع بالطريقة التي يريدها ولكن على منصة الاستجواب.
• ذكرت المذكرة الدستورية أيضا أنه كان مفترضا استجواب رئيس الوزراء على محور التنمية، وموضوع الرياضية مسؤول عنه وزير الشؤون، وموضوع المجلس الأولمبي الآسيوي مسؤول عنه وزيرا المالية والخارجية؟
- اختصر لك المذكرة التفسيرية وكأن الشيخ أحمد الفهد يقول استجوبوا كل الوزراء إلا أنا، فهو وزير الدولة لشؤون التنمية ويقول لا تستجوبوني على التنمية فعلى ماذا نستجوبه؟ على شبرة الخضار؟، فهو المسؤول عن هذا الملف وهو يحاسب عليه، الشيخ أحمد الفهد أصدر قرارا بأنه هو يتابع وكلاء الوزارات وإبداء الرأي وإحاطة الوزراء بأي تقصير فهذا ملفه ومسؤوليته والخلاصة بأن المحكمة الدستورية تقول بأن السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما فهي الظل الذي لا يفارقها ونحن لم نستجوب الفهد في أي شيء دون أن تكون له سلطة واضحة بل تكاد تكون مطلقة في الملفات الأربعة.
• المجلس الأولمبي الآسيوي، وزير المالية ووزير الخارجية لهما علاقة فيه؟
- في ما يتعلق بالمجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد ليس وفق اختصاصه سحب الأرض ولكن هو من استولى عليها ونحن ادعاؤنا بأن الفهد في سنة 2004 انتهك القانون وتم الاستيلاء على هذه الارض وأتيح له ما لم يتح لغيره، ونحن استجوبناه على استيلاء المجلس الأولمبي الآسيوي على أرض من أملاك الدولة، وفي 2011 الفهد وزيرا والمخالفة مازالت مستمرة وهو استخدم نفوذه للحصول على منفعة شخصية مباشرة والآن هذا الكلام صحيح وغير صحيح والبينة على من ادعى وإذا كان هذا الكلام غير صحيح ليصعد المنصة ويرد علينا، وصحيح وزير المالية يتحمل مسؤولية في هذا الجانب حول الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتصحيح هذا الأمر.
• ملف الوحدة الوطنية كل ما حصل فيه شيء حملتم المسؤولية لأحمد الفهد حتى أنكم ضمنتم هذا الأمر في مقدمة استجوابكم، ما علاقة أحمد الفهد بملف الوحدة الوطنية؟
-- صدر بيان من مجلس الوزراء بتاريخ 1 /6 /2009 ونص «كما كلف مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد بإعداد الآليات المناسبة لعلاج ودراسة الملفات الأربعة التي أشار إليها صاحب السمو في النطق السامي وهي، صيانة الوحدة الوطنية، تطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تطبيق القوانين، وتطوير وتعزيز الاعلام الوطني» وهذا بيان رسمي لتكليف أحمد الفهد بهذه الملفات الأربعة، وأين وصلنا الآن في الوحدة الوطنية حيث اننا بأسوأ حالتنا في هذا الجانب، واليوم كل من يريد أن يدخل اللعبة السياسية أصبح يتسلق على الفتنة، وما العلاقة بين السلطتين الآن هل هي حب وغرام؟ وهذه ملفات فشل في إدارتها ومن حقنا نذكرها في مقدمة استجوابنا ومن حقه أن يبرر ويجاوب.
• هناك من يقول إن جلسة 31 مايو شهدت تكتيكات وترتيبات ولقاءات نيابية عدة، ما الذي حدث في الجلسة؟
- أول كلمة قلناها بأول مؤتمر صحافي لنا هي ان هذا الاستجواب سيكون استجواب كشف تسلل بكل أحداثه بدءا من تقديم الاستجواب انتهاء بما حصل في الجلسة وكل شيء أصبح واضحا للجميع والأمور بينت لسمو الأمير ولأبناء الشعب الكويتي وكل التقسيمات والفرز.
• وصراع الأسرة؟
- صراع الأسرة موجود، ولمن يقول حدثت مؤامرة ضده، أقول له ان هذه بضاعتك ردت لك، فهذا الأسلوب يمارسه الشيخ أحمد مع الوزراء والأقطاب وهذا الأمر ليس بجديد والأمر الذي لم يخرج على السطح لم يعالج.
ويجب الثبات في الموقف وألا يكونوا مع طرف الرئيس أو طرف نائب الرئيس، ونحن في استجواب رئيس الوزراء واستجواب أحمد الفهد صوتنا ضد الإحالة للتشريعية وكل الاستجوابات صوتنا ضد الاحالة وضد السرية.
• ما مصير المخالفات والقضايا التي تم طرحها بعد تقديم أحمد الفهد لاستقالته؟
- نحن لم نستجوب أحمد الفهد بصفته الشخصية إنما بصفته مسؤولا عن هذه القضايا التي طرحناها وهذه القضايا لم تنته ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ وواهم، واستقالة الوزير هي أحد الخيارات الدستورية الموجودة عند الوزير وأنا أترجم الاستقالة وفقا لما جاءت في المذكرة التفسيرية وليس لوقوف سمو رئيس الوزراء ضد الفهد كما قيل ولكن كان الأجدى صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب ثم بعد ذلك يأتي تقديم الاستقالة، فهناك فرق شاسع بين الاستقالة قبل مواجهة الاستجواب وبين تقديم الاستقالة بعد مواجهة الاستجواب.
وسنظل نتابع محاور الاستجواب ولم تنته باستقالة الفهد ولدينا اجراءات سنتخذها ونعلن عنها بعد اجتماع لنا في الكتلة سيعقد يوم الأحد « غدا» تجاه كل المحاور.
• هل جلستم مع الشيخ محمد الصباح الذي تولى مهام الوزير الفهد؟
- جلسنا معه وتحدثنا عن أهم المشاكل الموجودة في قضية التنمية وبعض الأخطاء السابقة كما قلنا للشيخ أحمد الفهد في البداية وكنا صريحين معه، ووفقا لقانون الخطة التنموية فيجب تقديم تقرير متابعة سنوي وإلى الآن لم نستلم هذا التقرير، هذا التقرير طلبته بأسئلة برلمانية ولم أحصل عليه واللجنة المالية لم أحصل منهم ولكن الشرفاء كثر وحريصون على مصلحة الكويت وكيف أقوم بدوري الرقابي دون أن انظر لتقرير المتابعة وأقيم الوضع، فقد حصلت عليه من الشرفاء.
ونحن أصبحنا خطة تبيع نفطا وتسدد رواتب والخطة كأنها شركة، والخطة التنموية وعدت بإصلاح هذه الخلل بحيث تخفض نسبة الإيرادات النفطية وما حصل أن هذه النسبة ارتفعت ولم تخفض وصحيح ارتفع سعر النفط ولكن الايرادات غير النفطية لم ترتفع ونحن نعتمد على النفط فقط.
وباب المرتبات في الميزانية يتزايد عاما بعد الآخر إلى أن وصل المتوقع في عام 2010/ 2011 إلى أكثر من سبعة مليارات دينار، أمام مصدر دخل وحيد واعتماد كلي عليه وهو النفط، والزيادات والكوادر حملت الميزانية في العام الحالي ثلاثة مليارات، وأحمد الفهد قدم خطة تنمية لتنمية البلد وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص، ومن هذا الكلام أقول إن خطة التنمية فشلت، وبالنسبة لقانون الخصخصة نقول انه لم تتم أي عملية خصخصة منذ اصدار القانون، ولم تزيد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إنما العكس، وقبل خطة التنمية كان عدد الكويتيين في القطاع الخاص 78 ألفا وانخفض هذا الرقم إلى 58الفا، فما فعلته خطة التنمية لم تطور ولم تحسن شيئاً، وأقول للحكومة لنعدها كما كانت قبل خطة التنمية كل شيء تدهور منها حتى الآن ولم يتحسن.
ووعدت الحكومة بإنهاء 23 مشروعا ضمن قانون الـ «بي او تي» ولم تنفذ أيا منها والمشاريع الاستراتيجية لم ينفذ أي منها، وأحمد الفهد قال في لقاء له «إن عام 2010 سيكون عام المشاريع وأننا سنعزف سمفونية معا لتعود الكويت لسابق عهدها» وأقول ان الكويت تملك كل الأدوات والآلات لتصنع أفضل أوركسترا وليس سمفونية ولكن المايسترو للأسف لا يعرف العزف، ومؤشر سوق الكويت انخفض وكذلك استثمارات الحكومة ومؤشر قطاع المقاولات انخفض وهذا كله خلال عام.
ولم تتم إلى الآن مناقصة واحدة لمستشفى واحد بينما قال الفهد بإنشاء أربعة عشر مستشفى، والزيادة بارتفاع الأسعار ارتفعت الضعف بعد خطة التنمية.
•ما قضية معرض سيارات «البي ام» في الشويخ وما حقيقة ما قيل إن سعر إيجار المتر بمئة فلس؟
- أتحدى أشباه الرجال إن كان لديهم أي مخالفة على مرزوق الغانم أو أسرته أن يتقدموا إلى الجهات القانونية المعنية وألا يتستروا بتويتر والفيس بوك، وأؤكد لا يوجد رجال يقبلون التحدي لأننا نتحدى بالحق، وهذا الكلام غير صحيح، ومعرض «البي ام» هي قسيمة رقم 98 في الشويخ الصناعية والقيمة الإيجارية ديناران وأربعمئة فلس، وقضية المئة فلس هي أن كل الشويخ الصناعية كانت مئة فلس بعدها صدرت قرارات وأصبح السعر بناء على الموقع وأعلى قيمة إيجارية يمكن أن تدفع هي ديناران وأربعمئة، وهذه شهادة لي بأنهم على كثر ما قاموا به وبحثوا عنه في أجهزة أمنية وسراق مال عام وأدواتهم ومنهم بعض النواب ولكن لم يحصلوا على أي مخالفة، نعم كما أن هناك تاجرا فاسدا فهناك تاجر صالح، ونحن نحمل إرثا دستوريا وضحوا من أجله ولن نقبل لأن نكون أقل منهم.
والجميع كان يؤجر بمئة فلس ومن ثم تغيرت القيمة الإيجارية عند تجديد العقود، أين المشكلة وأين مخالفة القانون؟ وأين وجه الربط بين المجلس الأولمبي وقسائم الصناعية، وأفضل أرض في الكويت تكون على البحر ومن يقول إن مئة فلس للمتر رخيصة على كراجات وشويخ صناعية فما حال فلس وربع الفلس على القيمة الإيجارية للمتر في مبنى المجلس الأولمبي.
وأؤكد لن توقفنا أي إثارة عن محاسبة من استولى على المال العام، وما يثار حولنا غير صحيح ولن توقفنا عن ممارسة عملنا ومسؤولياتنا.
• مرزوق الغانم لم يوقع على الوثيقة اخيراً، وموقفكم واضح من الشيخ أحمد الفهد ورئيس الوزراء في استجواب سابق، لماذا لم توقعوا عليها؟
- لم نقل إن هذه الوثيقة غير دستورية، ولكن وثيقة لم أشارك في صياغتها ولم يعرض علي المشاركة ولم تتم استشارتي سواء أنا أو أي واحد من أعضاء الكتلة وأنا إلى الآن لم أقرأها وحتى لو عرضت علي قد نتفق معها ولا نتفق لا يعني أنني سأوقع عليها، ولكن وثيقة من يوقع عليها بعض من النواب يؤيدون للإحالة للتشريعية، وكتلة العمل الوطني لا تحتاج للتوقيع على وثيقة من أوصل أعضاء كتلة العمل الوطني للبرلمان يثقون ثقة تامة بالتزام الكتلة بالأطر القانونية والدستورية، ومن يريد أن يوقع حقه ولا اعتراض على ذلك ومن لا يريد فهو حر ولا يجوز تصنيف النواب حول هذا الجانب، ونحن لدينا من يراقبنا ونحن نعتقد بأننا نقرأ الدستور كما قرأه المؤسسون الأوائل.
• لماذا صوّتم باستجواب رئيس الوزراء اخيراً ضد السرية؟
- دائما نصوت ضد السرية لأننا نعتقد بأنه من حق الشعب الكويتي أن يطلع على محاور الاستجواب والمرافعات والمستجوِب والمستجوَب، ومن حق الشعب الكويتي أن يشاهد الجلسات بعلنية.
•بعد رحيل الفهد يجري الحديث خلف الكواليس عن وجود صفقة بين رئيس الوزراء وكتلة العمل الوطني، ما موقف الكتلة من كتاب عدم التعاون، وما صحة الحديث عن وجود صفقات؟
- احتراما لزملائي في الكتلة هذا الموضوع مؤجل الاعلان عنه لحين اجتماعنا يوم الاحد المقبل « غدا»، و سيكون موقف الكتلة معلنا وواضحا بمبرراته، أعتقد بأن الكتلة في أعين قواعدها ليست محل اتهام أو شك، وأؤكد بأن كتلة العمل الوطني لا تحتاج بعد كل مواقفها لصك براءة أو موقف معين بل نحن ملتزمون بما جاء في الدستور ونستمع للمرافعة ونقيم بناء على المواضيع والمحاور، وصالح الملا شارك بتقديم استجواب لرئيس الوزراء هل سمعت بأن صالح الملا أو أحدا من أعضاء الكتلة تحدث عن كتاب التعاون قبل جلسة الاستجواب وكذلك استجواب الفهد لم نجري صفقات.
ومواقفنا ليست مبنية على أشخاص بل على الدستور ولا نبني رأينا إلا بعد سماع المرافعات، وبالنسبة لموضوع الصفقات فإذا صوتنا باتجاه معين سيقولون هناك صفقة واتهمنا بهذا الأمر، وأؤكد لا توجد هناك صفقات مع سمو رئيس الوزراء ولا مع أي كتلة سياسية ومن باب الأمانة عندما عرضنا استجوابنا على الكتل السياسية لم نتطرق إلى الصفقة، وأختم في هذا الجانب بأن لا الترهيب ولا الترغيب السياسي يجدي نفعا مع كتلة العمل الوطني.
•ما رأيك بالتحركات الشبابية التي تنادي برحيل سمو رئيس الوزراء؟
- كمبدأ من حق الشباب أن يعبروا عن رأيهم وفقا للدستور والقانون، ونحن لم نشارك لأنه قد يراها البعض أنه دعم وغيره يراه انه تسـلق على اكتاف الشباب في الانتخابات ونحن وجهة نظرنا بأن أي حركة شبابية تكون قيادتها شبابية وتنسيق بالشباب ونسمع لهم باحترام وما نقـــــتنع في مطالبهم وفــــــقـــــــا للأطر الـــــــقانونـــــية نترجم مطالبهم داخل قاعة عبدالله السالم وما لا نقتنع فيه نخبرهم بذلك ولا يمكن أن نستغل الشباب بأمور أخرى.
• وجهت أسئلة عدة لوزير الداخلية حول أمن الدولة، ما آخر المستجدات في هذا الجانب؟
- تسلمت الردود، ووجهت 29 سؤالا، والردود غير مقبولة، أغلب الردود السؤال غير دستوري فعندما أسأل عن وجود أجهزة تنصت ويوجد قانون يمنع التنـــــصت ونعــــم لدي معلــــومات حـــــول هـــــذا الجـــــــانب وتأتـــــيني الإجابة بأن السؤال غير دستوري فهذا أمر مرفوض.
والإجابات مضللة ومرفوضة ولا يجوز التجسس على النواب، فما الذي تريدون معرفته؟ وهل يقبل عندما يسقط طاغية تونس يكتب في تويتر بحساب مزيف على لساني بأنني أقول سقط الطاغية والفال لدينا وترفع تقارير للقيادة العليا حول هذا الأمر وهو حساب مزيف ولم أتفوه بهذا الأمر.
فيما أعلن النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني ستجتمع غدا الأحد لاتخاذ موقف حيال عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقرر التصويت عليه في جلسة الخميس المقبل، نفى وجود صفقة مع سمو الرئيس أو أي كتلة أخرى، مؤكدا ان نواب الكتلة يصوتون وفق قناعاتهم ووفق المصلحة العامة والوطنية، مضيفا : «نحن نعمل بالدستور وفقا لما تعلمنا من المؤسسين الأوائل».
وتحدى الغانم من أسماهم «أشباه الرجال وسراق المال العام» ان يظهروا دليلا واحدا بشأن أي مخالفة لعائلة الغانم.
ورفض الغانم في لقائه مع تلفزيون « الراي» مساء أمس الأول ما ذُكر في المذكرة التفسيرية التي قدمها الشيخ أحمد الفهد في استجوابه وهو أن « المستجوَبين تعديا على صلاحيات الأمير ولم يحترما قراراته»، مؤكدا ان الاستجواب قُدم إلى وزير وليس به أي تعد على صلاحيات سمو الأمير، واستنكر أن يصدر هذا الاتهام، موضحا انه لا تبرير لديه بشأنه إلا أحد أمرين إما ان الفهد لا يعلم ما كتب في مذكرته التفسيرية واما أنه يعتقد بأن ذاته مصونة واعتبر أن استجوابه مساس بالذات الأميرية».
وجدد الغانم القول بأن « استجوابنا هو استجواب «كشف تسلل»، فقد كشف كل الأمور وكل الفرز وكل التقسيمات لسمو الأمير ولأبناء الشعب الكويتي»، مضيفا : « كما أن استجوابنا تاريخي قد ترجع له الأجيال القادمة، فهو مرجع»، مؤكدا على أن «مساءلة الفهد على المحاور الأربعة ضمن الاستجواب صحيحة من الناحية الدستورية، ولن نتوقف عن معرفة الحقائق حتى بعد تقديم الفهد استقالته»، وقال : « واهم ومخطئ من يعتقد أننا تخلينا عن هذه المواضيع، فاستجوابنا لأداء الفهد ولم يكن لشخصه ولو للحظة»، مؤكدا ان الفهد « وزير استخدم سلطاته في التعدي على المال العام وخرق القوانين»، مبينا ان كل الارقام والمؤشرات والبيانات تشير الى فشل تنفيذ خطة التنمية.
وحول كلمة سمو أمير البلاد التي ألقاها سموه اخيراً، دعا الغانم الجميع إلى تلمس قلق سموه»، وقال : « واجب على كل مواطن تلمس قلق سمو الأمير ومبرراته المشروعة وترجمة التوجهات السامية الى واقع، مجددا عدم مشاركته في تجمعات الجمع الشبابية، وقال : اذا كانت تجمعات شباب فليقدها الشباب ونحن نحترم ونقدر وجهات نظرهم، أما نحن فنعبر عن أرائنا في قاعة عبد الله السالم»... وفي ما يلي التفاصيل :
• ألقى اخيراً صاحب السمو أمير البلاد كلمة مخاطبا فيها المواطنين، ما الذي تلمسته ورأيته في كلمة سموه؟
- بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء الشعب الكويتي انتهز هذه الفرصة لأن أهنئ الوالد والقائد سمو الأمير بمناسبة عودته من رحلة العلاج، وبالنسبة لكلمة سموه أعتقد أن ما يميز الشعب الكويتي بعلاقة سمو الأمير هي علاقة مميزة لا يتمتع بها أي قائد سواء بالمنطقة أو على مستوى العالم مع شعبه، وما لمسته بكلمة سمو الأمير أن سموه يشعر بقلق وهو مبرر وهذا القلق يعبر عن شعور الغالبية العظمى من أبناء الشعب الكويتي وواجب علينا سياسيا وغير سياسي وعلى كل مواطن أن يتلمس هذا القلق ومبرراته المشروعة ويسعى لترجمة توجيهات سموه إلى واقع ملموس، وكلمة سموه لم تكن موجهة إلى فئة معينة أو إلى مؤسسة معينة، وهناك أخطاء يتحمل تبعاتها الشعب الكويتي دون أن يكون له ذنب فيها فهناك أخطاء من قبل الحكومة ومن مجلس الأمة ومن مؤسسات أخرى، وأرى أن كلمة سموه كانت جامعة وشاملة، ووضعنا اليوم في الكويت لا يسر عدوا ولا صديقا، فالجميع غير راض عن أداء مجلس الأمة ولا أداء الحكومة، وأصبحنا في البلد كالخزينة المكسورة وكأن الدولة ستنتهي بعد حين.
• كانت هناك كلمات أخرى سابقة لسمو الأمير ولكن تعود الأمور مرة أخرى إلى سيئة بعد فترة من إلقاء الكلمة؟
- لا أعتقد ذلك بل إن لسمو الأمير في رقبتنا بيعة وهو ولي الأمر والوالد والقائد وأبو السلطات وكلمته مسموعه ونقول لسموه سمعا وطاعة كل باجتهاده من موقعه يحاول أن يترجم هذه الكلمة إلى واقع ليكون لها انعكاس ايجابي في الكويت.
•اعترضت كتلة العمل الوطني على تقديم الشيخ أحمد الفهد المذكرة الدستورية لاستجوابه المقدم من قبلكم ورفضتم إحالته للجنة التشريعية في حين هناك من يقول بأن من حق الوزير الاعتراض ويقدم مذكرته ومبرراته، كيف تعلق على ذلك؟
- أود أن أذكر كلمة قالها زميلي النائب عادل الصرعاوي وهي أن حراكنا السياسي وعلاقتنا السياسية مع الشيخ أحمد الفهد انتهت مع تقديم استقالته في يوم 13/6 وعلى الجانب الشخصي لا نتمنى له إلا كل خير وفي استجوابنا ومعارضتنا دائما كنا ننتقد صفته السياسية وليست الشخصية وأود التأكيد على هذا الأمر، وما أتحدث عنه هو يتعلق بصفته السياسية وقبل يوم تقديم استقالته.
وبالنسبة لمعارضتنا لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وعلى المذكرة التفسيرية، فأنا أقول بأن يجب تمكين المستجوَب من صعود المنصة وتنظر إلى الأمر بغض النظر من هم على طرفي المنصة ومن ثم يكون النائب قاضيا بناء على ما يطرح من مواضيع ومحاور أما أن يقبر الاستجواب بأي شكل من الأشكال سواء بالإحالة للتشريعية.
• أليس حقا للوزير إحالة الاستجواب للتشريعية؟
- ليس حقا له، هذا التفاف على الاستجواب، والمشرع أعطى النائب منفردا حق الاستجواب وبالتالي إذا كان الوزير يعتقد أن هناك محاور غير دستورية فليصعد الوزير على المنصة ويبرر موقفه ويظهر المواقع غير الدستورية بالاستجواب ويترك الحكم للنائب نفسه أما أن تتم الإحالات فهذا أمر خطر جدا وهو تنقيح للدستور وهو حرمان النائب من تفعيل أداة منحها له الدستور كحق.
ونحن من حيث المبدأ ضد الإحالات سواء باستجوابنا أو استجواب آخر، ونحن ضد الإحالة والمذكرة التفسيرية التي أرسلها الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية تناقض ما قاله داخل الجلسة وهذا أعتبره نوعا من المراوغة بأن بالجلسة قال حاسبوني على مسؤولياتي وهي الإسكان والتنمية أما الأولمبي والرياضة من وجهة نظره غير دستورية ثم أحال الاستجواب بالكامل لبحث محورين وهذا ما جاء في المضابط وبعد ذلك أتى وأرسل مذكرة دستورية تقول بأن الاستجواب بمحاوره الأربعة وبمقدمته غير دستوري وذكر في بعض الفقرات أمورا بالنسبة لنا مرفوضة.
• قيل بأن المذكرة كتبها الدكتور عبيد الوسمي، هل سمعت هذا الكلام؟
- هذا غير صحيح، وسمعت هذا القول، وأؤكد للجميع بأن الدكتور عبيد الوسمي لم يكتب المذكرة وبغض النظر عن اختلافي أو اتفاقي معه في بعض الآراء فهو ليس له علاقة بالمذكرة، ولا أعلم ما أساس مثل هذا الكلام الذي قيل ولا أعلم ما مصدره، ولكن نحن نعرف ونعلم علم اليقين من كتب هذه المذكرة وهو مستشار قانوني في احدى الجهات.
•من هو؟
- لا أريد أن أذكر أسماء وهو يعرف نفسه، ولا علاقة لنا بمن كتب هذه المذكرة إنما نحن علينا بالمسؤول عن تقديمها وهو الوزير أحمد الفهد، ولم يصدر أي كلام من أي نائب بأن الدكتور عبيد الوسمي هو وراء هذه المذكرة ولو كنا نعلم بأنه هو وراءها فإننا نملك الجرأة والشجاعة لنقول بأنه هو من كتبها.
وما حصل باستجواب أحمد الفهد هو استجواب تاريخي سترجع له الأجيال القادمة، وما قدم في المذكرة الدستورية ورد اللجنة التشريعية عليه أمر مهم جدا وسيكون مرجعا وهذه سوابق ستقاس عليها أمور في المستقبل.
• ذكرت المذكرة التفسيرية بأن المستجوب لا يحترم قرار سمو الأمير بإعادة تعيين المستجوَب في الوزارة ومن ثم يكون الاستجواب معيبا بأخطر ما يمكن وهو الطعن بالصلاحية الدستورية والمساس بالذات الأميرية المصونة، وفي هذا الجزء من المذكرة التفسيرية التي قدمها الفهد أنتم متهمون بالتعدي على صلاحيات سمو أمير البلاد؟
- هذا الأمر يتعدى موضوع الاستجواب ويتعدى أيضا كون الاستجواب قدم إلى وزير وهذا اتهام بأننا تعدينا على صلاحيات سمو الأمير وهو ادعاء مباشر وواضح ومكتوب بأننا لا نحترم قرارات سمو الأمير بل وصل الأمر إلى القطع بأننا تعدينا على الذات الأميرية، وأنا استكثرها على الشيخ أحمد الفهد بغض النظر عن الخلاف السياسي الذي بيننا واستكثرت أن يصدر هذا الاتهام ولا تبرير لديه إلا أحد أمرين بأنه لا يعلم ما كتب في مذكرته التفسيرية وهذا أمر مستبعد أما أنه يعتقد بأن ذاته مصونة واعتبر أن استجوابه مساس بالذات الأميرية، ولا يجوز هذا القول وكيف نكون تعدينا على صلاحيات الأمير عند استجواب وزير، سمو الأمير هو حامي الدستور وهو من قال حاسبوا، ونحن قدمنا استجوابنا بعد ما عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمحاور معروفة ومستمرة وأخطاء وقعت في حكومات سابقة ولكنه مازالت مستمرة ونحن قدمناه بعد اجتماع مجلس الوزراء وهذا حقنا والوزير إذا كانت لديه آراء فليصعد للمنصة ويتحدث وألا يتهمنا بهذا الاتهام وهذا الاتهام ليس موجه لنا فقط وكيف الحال بمن يقدم استجوابا لرئيس الوزراء في جلسة القسم فهذا سوف يعدمهم.
ولا أحد يقبل التعدي على صلاحيات الأمير ونحن نعمل وفقا للدستور كما تعلمناه من المؤسسين الأوائل وأبدينا رأينا في سمو رئيس مجلس الوزراء قبل اختياره وبعد اختياره وفقا للنصوص الدستورية.
• هناك من يرى بأن بعض مواد استجوابكم تتعلق بأعمال حكومة سابقة، كيف ترد عليهم؟
- استند الشيخ أحمد الفهد في مذكرته الدستورية على حكم ينص على أنه لا يجوز استجواب الوزير على أعمال سابقة صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته كما لا يجوز استجواب الوزير على أعمال صدرت من وزير آخر أو وزراء سابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيينه وزيرا لها، وتوقف الفهد في مذكرته عند هذا الحد أي أنه أي أمر سابق لا يجوز استجواب الوزير عليه ولكنه لم يكمل الجملة فهذا الكلام مبتور وكان الأجدى أن يكمل ما هو مكتوب إلى أن يصل « متى ما كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده» أي إذا تمت ولم تستمر في عهده يصبح هذا الكلام صحيحا.
وهذه الأعمال لا يختلف اثنان على أنها تمت ومستمرة سواء كانت مشاكل الاسكان والمجلس الأولمبي وأخطاء التنمية أو الرياضة وكلها مستمرة واجتمع مجلس الوزراء ولم يتخذ أي خطوة باتجاه اصلاحها واجتمع مجلس الوزراء ولم يتخذ أي خطوة باتجاه اصلاحها في اجتماعه الأول، وكون الحكومة تستقيل لا يعتبر ذلك تطهيرا لها من الجرائم أو الأخطاء، ومن حقنا أن نحاسب ومن حق الوزير أن يدافع بالطريقة التي يريدها ولكن على منصة الاستجواب.
• ذكرت المذكرة الدستورية أيضا أنه كان مفترضا استجواب رئيس الوزراء على محور التنمية، وموضوع الرياضية مسؤول عنه وزير الشؤون، وموضوع المجلس الأولمبي الآسيوي مسؤول عنه وزيرا المالية والخارجية؟
- اختصر لك المذكرة التفسيرية وكأن الشيخ أحمد الفهد يقول استجوبوا كل الوزراء إلا أنا، فهو وزير الدولة لشؤون التنمية ويقول لا تستجوبوني على التنمية فعلى ماذا نستجوبه؟ على شبرة الخضار؟، فهو المسؤول عن هذا الملف وهو يحاسب عليه، الشيخ أحمد الفهد أصدر قرارا بأنه هو يتابع وكلاء الوزارات وإبداء الرأي وإحاطة الوزراء بأي تقصير فهذا ملفه ومسؤوليته والخلاصة بأن المحكمة الدستورية تقول بأن السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما فهي الظل الذي لا يفارقها ونحن لم نستجوب الفهد في أي شيء دون أن تكون له سلطة واضحة بل تكاد تكون مطلقة في الملفات الأربعة.
• المجلس الأولمبي الآسيوي، وزير المالية ووزير الخارجية لهما علاقة فيه؟
- في ما يتعلق بالمجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد ليس وفق اختصاصه سحب الأرض ولكن هو من استولى عليها ونحن ادعاؤنا بأن الفهد في سنة 2004 انتهك القانون وتم الاستيلاء على هذه الارض وأتيح له ما لم يتح لغيره، ونحن استجوبناه على استيلاء المجلس الأولمبي الآسيوي على أرض من أملاك الدولة، وفي 2011 الفهد وزيرا والمخالفة مازالت مستمرة وهو استخدم نفوذه للحصول على منفعة شخصية مباشرة والآن هذا الكلام صحيح وغير صحيح والبينة على من ادعى وإذا كان هذا الكلام غير صحيح ليصعد المنصة ويرد علينا، وصحيح وزير المالية يتحمل مسؤولية في هذا الجانب حول الإجراءات التي يفترض أن تتخذ لتصحيح هذا الأمر.
• ملف الوحدة الوطنية كل ما حصل فيه شيء حملتم المسؤولية لأحمد الفهد حتى أنكم ضمنتم هذا الأمر في مقدمة استجوابكم، ما علاقة أحمد الفهد بملف الوحدة الوطنية؟
-- صدر بيان من مجلس الوزراء بتاريخ 1 /6 /2009 ونص «كما كلف مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد بإعداد الآليات المناسبة لعلاج ودراسة الملفات الأربعة التي أشار إليها صاحب السمو في النطق السامي وهي، صيانة الوحدة الوطنية، تطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تطبيق القوانين، وتطوير وتعزيز الاعلام الوطني» وهذا بيان رسمي لتكليف أحمد الفهد بهذه الملفات الأربعة، وأين وصلنا الآن في الوحدة الوطنية حيث اننا بأسوأ حالتنا في هذا الجانب، واليوم كل من يريد أن يدخل اللعبة السياسية أصبح يتسلق على الفتنة، وما العلاقة بين السلطتين الآن هل هي حب وغرام؟ وهذه ملفات فشل في إدارتها ومن حقنا نذكرها في مقدمة استجوابنا ومن حقه أن يبرر ويجاوب.
• هناك من يقول إن جلسة 31 مايو شهدت تكتيكات وترتيبات ولقاءات نيابية عدة، ما الذي حدث في الجلسة؟
- أول كلمة قلناها بأول مؤتمر صحافي لنا هي ان هذا الاستجواب سيكون استجواب كشف تسلل بكل أحداثه بدءا من تقديم الاستجواب انتهاء بما حصل في الجلسة وكل شيء أصبح واضحا للجميع والأمور بينت لسمو الأمير ولأبناء الشعب الكويتي وكل التقسيمات والفرز.
• وصراع الأسرة؟
- صراع الأسرة موجود، ولمن يقول حدثت مؤامرة ضده، أقول له ان هذه بضاعتك ردت لك، فهذا الأسلوب يمارسه الشيخ أحمد مع الوزراء والأقطاب وهذا الأمر ليس بجديد والأمر الذي لم يخرج على السطح لم يعالج.
ويجب الثبات في الموقف وألا يكونوا مع طرف الرئيس أو طرف نائب الرئيس، ونحن في استجواب رئيس الوزراء واستجواب أحمد الفهد صوتنا ضد الإحالة للتشريعية وكل الاستجوابات صوتنا ضد الاحالة وضد السرية.
• ما مصير المخالفات والقضايا التي تم طرحها بعد تقديم أحمد الفهد لاستقالته؟
- نحن لم نستجوب أحمد الفهد بصفته الشخصية إنما بصفته مسؤولا عن هذه القضايا التي طرحناها وهذه القضايا لم تنته ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ وواهم، واستقالة الوزير هي أحد الخيارات الدستورية الموجودة عند الوزير وأنا أترجم الاستقالة وفقا لما جاءت في المذكرة التفسيرية وليس لوقوف سمو رئيس الوزراء ضد الفهد كما قيل ولكن كان الأجدى صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب ثم بعد ذلك يأتي تقديم الاستقالة، فهناك فرق شاسع بين الاستقالة قبل مواجهة الاستجواب وبين تقديم الاستقالة بعد مواجهة الاستجواب.
وسنظل نتابع محاور الاستجواب ولم تنته باستقالة الفهد ولدينا اجراءات سنتخذها ونعلن عنها بعد اجتماع لنا في الكتلة سيعقد يوم الأحد « غدا» تجاه كل المحاور.
• هل جلستم مع الشيخ محمد الصباح الذي تولى مهام الوزير الفهد؟
- جلسنا معه وتحدثنا عن أهم المشاكل الموجودة في قضية التنمية وبعض الأخطاء السابقة كما قلنا للشيخ أحمد الفهد في البداية وكنا صريحين معه، ووفقا لقانون الخطة التنموية فيجب تقديم تقرير متابعة سنوي وإلى الآن لم نستلم هذا التقرير، هذا التقرير طلبته بأسئلة برلمانية ولم أحصل عليه واللجنة المالية لم أحصل منهم ولكن الشرفاء كثر وحريصون على مصلحة الكويت وكيف أقوم بدوري الرقابي دون أن انظر لتقرير المتابعة وأقيم الوضع، فقد حصلت عليه من الشرفاء.
ونحن أصبحنا خطة تبيع نفطا وتسدد رواتب والخطة كأنها شركة، والخطة التنموية وعدت بإصلاح هذه الخلل بحيث تخفض نسبة الإيرادات النفطية وما حصل أن هذه النسبة ارتفعت ولم تخفض وصحيح ارتفع سعر النفط ولكن الايرادات غير النفطية لم ترتفع ونحن نعتمد على النفط فقط.
وباب المرتبات في الميزانية يتزايد عاما بعد الآخر إلى أن وصل المتوقع في عام 2010/ 2011 إلى أكثر من سبعة مليارات دينار، أمام مصدر دخل وحيد واعتماد كلي عليه وهو النفط، والزيادات والكوادر حملت الميزانية في العام الحالي ثلاثة مليارات، وأحمد الفهد قدم خطة تنمية لتنمية البلد وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص، ومن هذا الكلام أقول إن خطة التنمية فشلت، وبالنسبة لقانون الخصخصة نقول انه لم تتم أي عملية خصخصة منذ اصدار القانون، ولم تزيد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إنما العكس، وقبل خطة التنمية كان عدد الكويتيين في القطاع الخاص 78 ألفا وانخفض هذا الرقم إلى 58الفا، فما فعلته خطة التنمية لم تطور ولم تحسن شيئاً، وأقول للحكومة لنعدها كما كانت قبل خطة التنمية كل شيء تدهور منها حتى الآن ولم يتحسن.
ووعدت الحكومة بإنهاء 23 مشروعا ضمن قانون الـ «بي او تي» ولم تنفذ أيا منها والمشاريع الاستراتيجية لم ينفذ أي منها، وأحمد الفهد قال في لقاء له «إن عام 2010 سيكون عام المشاريع وأننا سنعزف سمفونية معا لتعود الكويت لسابق عهدها» وأقول ان الكويت تملك كل الأدوات والآلات لتصنع أفضل أوركسترا وليس سمفونية ولكن المايسترو للأسف لا يعرف العزف، ومؤشر سوق الكويت انخفض وكذلك استثمارات الحكومة ومؤشر قطاع المقاولات انخفض وهذا كله خلال عام.
ولم تتم إلى الآن مناقصة واحدة لمستشفى واحد بينما قال الفهد بإنشاء أربعة عشر مستشفى، والزيادة بارتفاع الأسعار ارتفعت الضعف بعد خطة التنمية.
•ما قضية معرض سيارات «البي ام» في الشويخ وما حقيقة ما قيل إن سعر إيجار المتر بمئة فلس؟
- أتحدى أشباه الرجال إن كان لديهم أي مخالفة على مرزوق الغانم أو أسرته أن يتقدموا إلى الجهات القانونية المعنية وألا يتستروا بتويتر والفيس بوك، وأؤكد لا يوجد رجال يقبلون التحدي لأننا نتحدى بالحق، وهذا الكلام غير صحيح، ومعرض «البي ام» هي قسيمة رقم 98 في الشويخ الصناعية والقيمة الإيجارية ديناران وأربعمئة فلس، وقضية المئة فلس هي أن كل الشويخ الصناعية كانت مئة فلس بعدها صدرت قرارات وأصبح السعر بناء على الموقع وأعلى قيمة إيجارية يمكن أن تدفع هي ديناران وأربعمئة، وهذه شهادة لي بأنهم على كثر ما قاموا به وبحثوا عنه في أجهزة أمنية وسراق مال عام وأدواتهم ومنهم بعض النواب ولكن لم يحصلوا على أي مخالفة، نعم كما أن هناك تاجرا فاسدا فهناك تاجر صالح، ونحن نحمل إرثا دستوريا وضحوا من أجله ولن نقبل لأن نكون أقل منهم.
والجميع كان يؤجر بمئة فلس ومن ثم تغيرت القيمة الإيجارية عند تجديد العقود، أين المشكلة وأين مخالفة القانون؟ وأين وجه الربط بين المجلس الأولمبي وقسائم الصناعية، وأفضل أرض في الكويت تكون على البحر ومن يقول إن مئة فلس للمتر رخيصة على كراجات وشويخ صناعية فما حال فلس وربع الفلس على القيمة الإيجارية للمتر في مبنى المجلس الأولمبي.
وأؤكد لن توقفنا أي إثارة عن محاسبة من استولى على المال العام، وما يثار حولنا غير صحيح ولن توقفنا عن ممارسة عملنا ومسؤولياتنا.
• مرزوق الغانم لم يوقع على الوثيقة اخيراً، وموقفكم واضح من الشيخ أحمد الفهد ورئيس الوزراء في استجواب سابق، لماذا لم توقعوا عليها؟
- لم نقل إن هذه الوثيقة غير دستورية، ولكن وثيقة لم أشارك في صياغتها ولم يعرض علي المشاركة ولم تتم استشارتي سواء أنا أو أي واحد من أعضاء الكتلة وأنا إلى الآن لم أقرأها وحتى لو عرضت علي قد نتفق معها ولا نتفق لا يعني أنني سأوقع عليها، ولكن وثيقة من يوقع عليها بعض من النواب يؤيدون للإحالة للتشريعية، وكتلة العمل الوطني لا تحتاج للتوقيع على وثيقة من أوصل أعضاء كتلة العمل الوطني للبرلمان يثقون ثقة تامة بالتزام الكتلة بالأطر القانونية والدستورية، ومن يريد أن يوقع حقه ولا اعتراض على ذلك ومن لا يريد فهو حر ولا يجوز تصنيف النواب حول هذا الجانب، ونحن لدينا من يراقبنا ونحن نعتقد بأننا نقرأ الدستور كما قرأه المؤسسون الأوائل.
• لماذا صوّتم باستجواب رئيس الوزراء اخيراً ضد السرية؟
- دائما نصوت ضد السرية لأننا نعتقد بأنه من حق الشعب الكويتي أن يطلع على محاور الاستجواب والمرافعات والمستجوِب والمستجوَب، ومن حق الشعب الكويتي أن يشاهد الجلسات بعلنية.
•بعد رحيل الفهد يجري الحديث خلف الكواليس عن وجود صفقة بين رئيس الوزراء وكتلة العمل الوطني، ما موقف الكتلة من كتاب عدم التعاون، وما صحة الحديث عن وجود صفقات؟
- احتراما لزملائي في الكتلة هذا الموضوع مؤجل الاعلان عنه لحين اجتماعنا يوم الاحد المقبل « غدا»، و سيكون موقف الكتلة معلنا وواضحا بمبرراته، أعتقد بأن الكتلة في أعين قواعدها ليست محل اتهام أو شك، وأؤكد بأن كتلة العمل الوطني لا تحتاج بعد كل مواقفها لصك براءة أو موقف معين بل نحن ملتزمون بما جاء في الدستور ونستمع للمرافعة ونقيم بناء على المواضيع والمحاور، وصالح الملا شارك بتقديم استجواب لرئيس الوزراء هل سمعت بأن صالح الملا أو أحدا من أعضاء الكتلة تحدث عن كتاب التعاون قبل جلسة الاستجواب وكذلك استجواب الفهد لم نجري صفقات.
ومواقفنا ليست مبنية على أشخاص بل على الدستور ولا نبني رأينا إلا بعد سماع المرافعات، وبالنسبة لموضوع الصفقات فإذا صوتنا باتجاه معين سيقولون هناك صفقة واتهمنا بهذا الأمر، وأؤكد لا توجد هناك صفقات مع سمو رئيس الوزراء ولا مع أي كتلة سياسية ومن باب الأمانة عندما عرضنا استجوابنا على الكتل السياسية لم نتطرق إلى الصفقة، وأختم في هذا الجانب بأن لا الترهيب ولا الترغيب السياسي يجدي نفعا مع كتلة العمل الوطني.
•ما رأيك بالتحركات الشبابية التي تنادي برحيل سمو رئيس الوزراء؟
- كمبدأ من حق الشباب أن يعبروا عن رأيهم وفقا للدستور والقانون، ونحن لم نشارك لأنه قد يراها البعض أنه دعم وغيره يراه انه تسـلق على اكتاف الشباب في الانتخابات ونحن وجهة نظرنا بأن أي حركة شبابية تكون قيادتها شبابية وتنسيق بالشباب ونسمع لهم باحترام وما نقـــــتنع في مطالبهم وفــــــقـــــــا للأطر الـــــــقانونـــــية نترجم مطالبهم داخل قاعة عبدالله السالم وما لا نقتنع فيه نخبرهم بذلك ولا يمكن أن نستغل الشباب بأمور أخرى.
• وجهت أسئلة عدة لوزير الداخلية حول أمن الدولة، ما آخر المستجدات في هذا الجانب؟
- تسلمت الردود، ووجهت 29 سؤالا، والردود غير مقبولة، أغلب الردود السؤال غير دستوري فعندما أسأل عن وجود أجهزة تنصت ويوجد قانون يمنع التنـــــصت ونعــــم لدي معلــــومات حـــــول هـــــذا الجـــــــانب وتأتـــــيني الإجابة بأن السؤال غير دستوري فهذا أمر مرفوض.
والإجابات مضللة ومرفوضة ولا يجوز التجسس على النواب، فما الذي تريدون معرفته؟ وهل يقبل عندما يسقط طاغية تونس يكتب في تويتر بحساب مزيف على لساني بأنني أقول سقط الطاغية والفال لدينا وترفع تقارير للقيادة العليا حول هذا الأمر وهو حساب مزيف ولم أتفوه بهذا الأمر.