| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ومنصور الشمري وأنور الفكر |
«السمع والطاعة لسمو الامير». هذه العبارة توّجت المواقف النيابية والشبابية المثمنة كلمة سموه أول من أمس، والتي رأى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اننا «كنا في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ماذا عن «جمعة الحل» اليوم؟
نيابيا بات في حكم المؤكد «انحسار» المشاركة الى حد كبير، وقد اعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» ان «نهج» لن تقيم أي نشاط اليوم «مع اننا نرحب بأي فاعلية تنشد المطالبة بنهج جديد»، وهو أبلغ والنائب مسلم البراك المجاميع الشبابية «تقرير ما يرونه مناسبا»، فيما اعلن النائب علي الدقباسي «السمع والطاعة لسمو الامير. لن أشارك في تجمع الجمعة وسأمارس صلاحياتي كاملة حسب اليمين الدستورية».
التجمع الأخير في ساحة الارادة أم في سواها؟
الشباب يريدونها «وداعية» في ساحة البلدية، في حين اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان الوزارة «ستعمل على تطبيق توجيهات سمو الامير بكل حزم»، في الوقت الذي شددت فيه القيادات الامنية التي اجتمعت امس على تأمين التجمعات التي تقام في ساحة الارادة، ومنع أي تجمعات خارجها، تحت طائلة «القبضة الأمنية».
وأعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن «الشكر الجزيل» لسمو الأمير على «الكلمة القيمة» التي وجهها سموه الى ابنائه واخوانه «وكنا في امس الحاجة اليها في هذه الظروف» التي تمر بها البلاد.
واكد الخرافي ان كلمة سمو الامير «ليست بغريبة على سموه» مشيرا الى ما تضمنته الكلمة من معان كثيرة وتحذيرات وتشديد على ضرورة الحرص والعمل على استقرار وامن «هذا البلد» والتنبيه الى الخطورة التي «يمكن ان تنتج نتيجة لعدم اخذ كلمة سموه بعين الاعتبار».
وقال «لا استطيع في هذه المناسبة الا ان اقول لسمو الامير جزاك الله خيرا على هذه الكلمة القيمة التي ليست بغريبة على سموك وليست بغريبة على مشاعرك وتحسسك للاحداث».
وعن دور رئاسة مجلس الامة في الدعوة الى العمل بوصايا سمو الامير، لا سيما ما يتعلق بالممارسات الخارجة عن الدستور في قاعة عبدالله السالم ومنها الاستجوابات، قال الخرافي ان «ما يتعلق بموضوع الاستجوابات فان سمو الامير ليس ضد الاستجواب بل ان سموه كان دائما ولا يزال يردد ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الامثل والوحيد لممارسة الديموقراطية والنقاش وليس الشارع».
واضاف ان سموه كان ولا يزال حريصا على المحافظة على الامن والا تكون هناك اساءة لهذه الديموقراطية نتيجة للتصرفات الخاطئة.
وذكر الخرافي ان اشارة سموه في كلمته الى «اجراءاتنا داخل قاعة عبدالله السالم فانا اعتقد وابدأ بنفسي واقول جزاك الله خيرا على هذه النصيحة القيمة يا سمو الامير ولك منا السمع والطاعة، ونأمل ان شاء الله ان نكون دائما عند حسن ظن سموك».
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان الوزارة ستعمل على تطبيق توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بكل حزم.
وشدد الشيخ احمد خلال رعايته وحضوره أمس حفل تخريج الدفعة الرابعة من المحققين الذين اتموا دورتهم التدريبية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على ان منتسبي وزارة الداخلية سيقومون بدورهم البناء لحماية المجتمع وكل من يقيم على هذه الارض الطيبة.
وتمخض الاجتماع الامني الذي عقد امس بحضور عدد من القيادات المسؤولة عن تأمين تجمعات «الجمع» عن ثلاثة قرارات مهمة التزاما بتطبيق القانون والنظام وتنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في كلمة سمو الامير اول من أمس.
وتقرر تأمين التجمعات التي تقام في ساحة الارادة امنيا، ومنع اي تجمعات تقام خارج نطاق ساحة الارادة لاسيما ساحتي الصفاه والبلدية، ومنع المسيرات بانواعها خصوصا التي تعطل حركة السير والمصالح التجارية.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الوزارة سوف تقوم بتطبيق القانون حتى لو اضطر رجال الامن الى استعمال القوة، ولن يتم التهاون مع اي مظهر من مظاهر الاخلال بالامن، لاسيما في موضوع التجمهر خارج ساحة الارادة او اقامة مسيرات وخلافه.
وضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية، تقرر منع التجمهر خارج ساحة الارادة من خلال دوريات راجلة وضبط المخالفين للاوامر واحالتهم الى مخفر المنطقة، وتسجيل قضايا بحقهم تم تصنيفها من قبل الشؤون القانونية في الوزارة تحت مسمى «تجمهر واخلال بالامن كجنحة».
واصدر وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد قرارا بحجز عدد من الادارات هي الادارة العامة للقوات الخاصة والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة للمرور والادارة العامة للنجدة ومديريات الامن العام.
كما اصدر وكيل وزارة الداخليه لشوؤن أمن الدوله الشيخ عذبي الفهد قرارا بحجز كامل الادارة العامة لامن الدولة.
وقال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان كلمة سمو الأمير «عكست ما يشعر به اي مواطن غيور تجاه بعض الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي».
واعرب صفر عن امله في ان «يلتزم الجميع بتعليمات صاحب السمو وان يراعوا الله في وطنهم مع تأكيد اهمية التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية».
واكد وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف ان خطاب سمو امير البلاد «هو خطاب فزعة ونذير صادر عن قلب اب محب يرى امورا قد لا يراها الاخرون بوضوح، ومن الواجب علينا ان نتجاوب مع هذا الخطاب».
ودعا النصف الى اهمية ترجمة هذه الكلمات الى فعل يرضي سموه حرصا على حاضر الكويت ومستقبلها.
ورأى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي أن كلمة سمو الامير «نبراس لكل أبناء الشعب الكويتي ويجب الاقتداء بكل كلمة قالها سموه».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير «الشؤون» الدكتور محمد العفاسي أن خطاب صاحب السمو «وضع النقاط على الحروف وبين كل شيء».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تجمع «نهج» سيقيم ندوات بدءا من الغد وحتى يوم الاربعاء المقبل عشية التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وأعلن ان اولى الندوات ستقام في ديوانية المحامي نواف ساري، وسيكون ختامها في ساحة الارادة وأطلق عليها «أربعاء القرار» سيحضرها النواب المؤيدون لاعلان عدم التعاون.
واكد ان «نهج» لن تقيم أي نشاط اليوم «مع اننا نرحب بأي فاعلية تنشد المطالبة بنهج جديد».
وقال عضو الحركة الشبابية و«السور الخامس» فواز البحر لـ «الراي»: «نحن مع سمو الأمير ولاء وطاعة ومتمسكون بحبه لأنه حامي الدستور. ونحن متمسكون بالدستور الذي يحميه سموه».
وقال ان «الدستور بنصوصه هو الذي يحارب الفساد ويعزز المكتسبات الشعبية» مشيرا الى ان خطاب صاحب السمو «قصم ظهر الفساد الذي يدعونا الى التمسك بحقنا الدستوري بالتظاهر الذي يتماشى مع ما دعا اليه سموه في التمسك بالدستور».
ولفت الى أن «مشاركتنا الوطنية السلمية في التظاهرات تنم عن حس وطني للبناء والانجاز ومحاربة جميع أشكال الفساد والتعدي على القوانين والحريات العامة».
وقال الناشط الشبابي حمد العليان لـ «الراي» إن «خطاب سمو الامير كان واضحا في الدعوة الى تطبيق القانون»، داعيا الجموع الشبابية الى التمسك به ونقول لسموه «السمع والطاعة في ممارسة حقوقنا الدستورية في التظاهر السلمي اليوم وفقا للقانون ودون الخروج عنه، وسنمتثل لأوامر سموه في التعاون والانصياع لتعليمات رجال الأمن».
واضاف أن «خطاب سمو الأمير دعا الشباب الى التحرك لبناء الوطن ونحن ندعو الى رحيل الحكومة كي يكون المجال أمامنا أوسع في بناء الوطن».
وأوضح أن سمو الامير دعا في كلمته الجميع الى تطبيق القانون «وللأمر نفسه نزل الشباب الى الشارع».
وقال عضو الحركة الشبابية «كافي» طارق المطيري ان «التظاهرات التي يقيمها الشباب أتت وفقا للقانون والدستور، وخطاب سمو الأمير يشدد على التزام الدستور والقانون، ما يدل على التزامنا خطاب سموه».
وقال: «نحن نتمنى أن يتحقق البناء والانجاز والتنمية وتحقيق طموحات الشباب، لكن هذا لن يأتي الا من خلال استقالة الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة وارجاع القرار الى الأمة مصدر السلطات».
ووجهت القوى الشبابية دعوتها الى التظاهر اليوم في ساحة البلدية المجاورة لساحة الصفاة في الثامنة مساء، وقالت مصادر انه «سيكون النزول الأخير الى الشارع نزولا عند رغبة سمو الامير».
وعلمت «الراي» ان القوى الشبابية تتجه الى الاعلان عن وثيقة تتبناها هي وتكون عبارة عن برنامج يمثل خارطة طريق للاصلاح السياسي والاقتصادي.
وكشف مصدر من القوى الشبابية ان الوثيقة التي تحتوي على الاصلاح السياسي والاقتصادي ستطالب بـ «رحيل الوزراء غير القادرين على مواكبة الأحداث الاقليمية التي شهدتها المنطقة أخيرا، وإقصاء الوكلاء الذين ساهموا في ارساء الفساد في وزاراتهم كما تطالب بالعدالة الاجتماعية وموافقة الحكومة على الكوادر الوظيفية وعدم الكيل بمكيالين».
من جهة أخرى، رأى النائب صالح الملا ان «محاور استجواب رئيس الحكومة لم تلب الطموح، ولم نشاهد وثائق وأدلة تدين الحكومة، كما اننا لم نجد اي نوع من التراخي لدى الحكومة في تطبيق القانون، وردود الحكومة كانت منطقية»، موضحاً ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب إلا في جلسة التصويت على طلب عدم التعاون».
«السمع والطاعة لسمو الامير». هذه العبارة توّجت المواقف النيابية والشبابية المثمنة كلمة سموه أول من أمس، والتي رأى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اننا «كنا في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ماذا عن «جمعة الحل» اليوم؟
نيابيا بات في حكم المؤكد «انحسار» المشاركة الى حد كبير، وقد اعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» ان «نهج» لن تقيم أي نشاط اليوم «مع اننا نرحب بأي فاعلية تنشد المطالبة بنهج جديد»، وهو أبلغ والنائب مسلم البراك المجاميع الشبابية «تقرير ما يرونه مناسبا»، فيما اعلن النائب علي الدقباسي «السمع والطاعة لسمو الامير. لن أشارك في تجمع الجمعة وسأمارس صلاحياتي كاملة حسب اليمين الدستورية».
التجمع الأخير في ساحة الارادة أم في سواها؟
الشباب يريدونها «وداعية» في ساحة البلدية، في حين اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان الوزارة «ستعمل على تطبيق توجيهات سمو الامير بكل حزم»، في الوقت الذي شددت فيه القيادات الامنية التي اجتمعت امس على تأمين التجمعات التي تقام في ساحة الارادة، ومنع أي تجمعات خارجها، تحت طائلة «القبضة الأمنية».
وأعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن «الشكر الجزيل» لسمو الأمير على «الكلمة القيمة» التي وجهها سموه الى ابنائه واخوانه «وكنا في امس الحاجة اليها في هذه الظروف» التي تمر بها البلاد.
واكد الخرافي ان كلمة سمو الامير «ليست بغريبة على سموه» مشيرا الى ما تضمنته الكلمة من معان كثيرة وتحذيرات وتشديد على ضرورة الحرص والعمل على استقرار وامن «هذا البلد» والتنبيه الى الخطورة التي «يمكن ان تنتج نتيجة لعدم اخذ كلمة سموه بعين الاعتبار».
وقال «لا استطيع في هذه المناسبة الا ان اقول لسمو الامير جزاك الله خيرا على هذه الكلمة القيمة التي ليست بغريبة على سموك وليست بغريبة على مشاعرك وتحسسك للاحداث».
وعن دور رئاسة مجلس الامة في الدعوة الى العمل بوصايا سمو الامير، لا سيما ما يتعلق بالممارسات الخارجة عن الدستور في قاعة عبدالله السالم ومنها الاستجوابات، قال الخرافي ان «ما يتعلق بموضوع الاستجوابات فان سمو الامير ليس ضد الاستجواب بل ان سموه كان دائما ولا يزال يردد ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الامثل والوحيد لممارسة الديموقراطية والنقاش وليس الشارع».
واضاف ان سموه كان ولا يزال حريصا على المحافظة على الامن والا تكون هناك اساءة لهذه الديموقراطية نتيجة للتصرفات الخاطئة.
وذكر الخرافي ان اشارة سموه في كلمته الى «اجراءاتنا داخل قاعة عبدالله السالم فانا اعتقد وابدأ بنفسي واقول جزاك الله خيرا على هذه النصيحة القيمة يا سمو الامير ولك منا السمع والطاعة، ونأمل ان شاء الله ان نكون دائما عند حسن ظن سموك».
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان الوزارة ستعمل على تطبيق توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بكل حزم.
وشدد الشيخ احمد خلال رعايته وحضوره أمس حفل تخريج الدفعة الرابعة من المحققين الذين اتموا دورتهم التدريبية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على ان منتسبي وزارة الداخلية سيقومون بدورهم البناء لحماية المجتمع وكل من يقيم على هذه الارض الطيبة.
وتمخض الاجتماع الامني الذي عقد امس بحضور عدد من القيادات المسؤولة عن تأمين تجمعات «الجمع» عن ثلاثة قرارات مهمة التزاما بتطبيق القانون والنظام وتنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في كلمة سمو الامير اول من أمس.
وتقرر تأمين التجمعات التي تقام في ساحة الارادة امنيا، ومنع اي تجمعات تقام خارج نطاق ساحة الارادة لاسيما ساحتي الصفاه والبلدية، ومنع المسيرات بانواعها خصوصا التي تعطل حركة السير والمصالح التجارية.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الوزارة سوف تقوم بتطبيق القانون حتى لو اضطر رجال الامن الى استعمال القوة، ولن يتم التهاون مع اي مظهر من مظاهر الاخلال بالامن، لاسيما في موضوع التجمهر خارج ساحة الارادة او اقامة مسيرات وخلافه.
وضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية، تقرر منع التجمهر خارج ساحة الارادة من خلال دوريات راجلة وضبط المخالفين للاوامر واحالتهم الى مخفر المنطقة، وتسجيل قضايا بحقهم تم تصنيفها من قبل الشؤون القانونية في الوزارة تحت مسمى «تجمهر واخلال بالامن كجنحة».
واصدر وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد قرارا بحجز عدد من الادارات هي الادارة العامة للقوات الخاصة والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة للمرور والادارة العامة للنجدة ومديريات الامن العام.
كما اصدر وكيل وزارة الداخليه لشوؤن أمن الدوله الشيخ عذبي الفهد قرارا بحجز كامل الادارة العامة لامن الدولة.
وقال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان كلمة سمو الأمير «عكست ما يشعر به اي مواطن غيور تجاه بعض الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي».
واعرب صفر عن امله في ان «يلتزم الجميع بتعليمات صاحب السمو وان يراعوا الله في وطنهم مع تأكيد اهمية التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية».
واكد وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف ان خطاب سمو امير البلاد «هو خطاب فزعة ونذير صادر عن قلب اب محب يرى امورا قد لا يراها الاخرون بوضوح، ومن الواجب علينا ان نتجاوب مع هذا الخطاب».
ودعا النصف الى اهمية ترجمة هذه الكلمات الى فعل يرضي سموه حرصا على حاضر الكويت ومستقبلها.
ورأى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي أن كلمة سمو الامير «نبراس لكل أبناء الشعب الكويتي ويجب الاقتداء بكل كلمة قالها سموه».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير «الشؤون» الدكتور محمد العفاسي أن خطاب صاحب السمو «وضع النقاط على الحروف وبين كل شيء».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تجمع «نهج» سيقيم ندوات بدءا من الغد وحتى يوم الاربعاء المقبل عشية التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وأعلن ان اولى الندوات ستقام في ديوانية المحامي نواف ساري، وسيكون ختامها في ساحة الارادة وأطلق عليها «أربعاء القرار» سيحضرها النواب المؤيدون لاعلان عدم التعاون.
واكد ان «نهج» لن تقيم أي نشاط اليوم «مع اننا نرحب بأي فاعلية تنشد المطالبة بنهج جديد».
وقال عضو الحركة الشبابية و«السور الخامس» فواز البحر لـ «الراي»: «نحن مع سمو الأمير ولاء وطاعة ومتمسكون بحبه لأنه حامي الدستور. ونحن متمسكون بالدستور الذي يحميه سموه».
وقال ان «الدستور بنصوصه هو الذي يحارب الفساد ويعزز المكتسبات الشعبية» مشيرا الى ان خطاب صاحب السمو «قصم ظهر الفساد الذي يدعونا الى التمسك بحقنا الدستوري بالتظاهر الذي يتماشى مع ما دعا اليه سموه في التمسك بالدستور».
ولفت الى أن «مشاركتنا الوطنية السلمية في التظاهرات تنم عن حس وطني للبناء والانجاز ومحاربة جميع أشكال الفساد والتعدي على القوانين والحريات العامة».
وقال الناشط الشبابي حمد العليان لـ «الراي» إن «خطاب سمو الامير كان واضحا في الدعوة الى تطبيق القانون»، داعيا الجموع الشبابية الى التمسك به ونقول لسموه «السمع والطاعة في ممارسة حقوقنا الدستورية في التظاهر السلمي اليوم وفقا للقانون ودون الخروج عنه، وسنمتثل لأوامر سموه في التعاون والانصياع لتعليمات رجال الأمن».
واضاف أن «خطاب سمو الأمير دعا الشباب الى التحرك لبناء الوطن ونحن ندعو الى رحيل الحكومة كي يكون المجال أمامنا أوسع في بناء الوطن».
وأوضح أن سمو الامير دعا في كلمته الجميع الى تطبيق القانون «وللأمر نفسه نزل الشباب الى الشارع».
وقال عضو الحركة الشبابية «كافي» طارق المطيري ان «التظاهرات التي يقيمها الشباب أتت وفقا للقانون والدستور، وخطاب سمو الأمير يشدد على التزام الدستور والقانون، ما يدل على التزامنا خطاب سموه».
وقال: «نحن نتمنى أن يتحقق البناء والانجاز والتنمية وتحقيق طموحات الشباب، لكن هذا لن يأتي الا من خلال استقالة الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة وارجاع القرار الى الأمة مصدر السلطات».
ووجهت القوى الشبابية دعوتها الى التظاهر اليوم في ساحة البلدية المجاورة لساحة الصفاة في الثامنة مساء، وقالت مصادر انه «سيكون النزول الأخير الى الشارع نزولا عند رغبة سمو الامير».
وعلمت «الراي» ان القوى الشبابية تتجه الى الاعلان عن وثيقة تتبناها هي وتكون عبارة عن برنامج يمثل خارطة طريق للاصلاح السياسي والاقتصادي.
وكشف مصدر من القوى الشبابية ان الوثيقة التي تحتوي على الاصلاح السياسي والاقتصادي ستطالب بـ «رحيل الوزراء غير القادرين على مواكبة الأحداث الاقليمية التي شهدتها المنطقة أخيرا، وإقصاء الوكلاء الذين ساهموا في ارساء الفساد في وزاراتهم كما تطالب بالعدالة الاجتماعية وموافقة الحكومة على الكوادر الوظيفية وعدم الكيل بمكيالين».
من جهة أخرى، رأى النائب صالح الملا ان «محاور استجواب رئيس الحكومة لم تلب الطموح، ولم نشاهد وثائق وأدلة تدين الحكومة، كما اننا لم نجد اي نوع من التراخي لدى الحكومة في تطبيق القانون، وردود الحكومة كانت منطقية»، موضحاً ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب إلا في جلسة التصويت على طلب عدم التعاون».