| القاهرة - من علي عاشور |
أكد رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ أن بلاده تستطيع استرداد أموالها المنهوبة التي هربها المفسدون من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال** الأعمال خلال عام واحد.
وشدد، في تصريحات لـ «الراي»، على ضرورة الحصول على أحكام من محاكم عادية، وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، ذلك لأن الدول الأجنبية لا تقر الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية.
وقال المستشار الشيخ: لا خوف على استرداد الأموال المنهوبة لأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاكمة الفساد لا يسقط فيها هذا الحق إلا بعد أعوام طويلة تصل إلى 100 عام كما هو الحال في بريطانيا.
وأضاف: وافقت بريطانيا قبل فترة على تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسؤولاً، وأقر ذلك البرلمان البريطاني، وتضمن القرار الخاص بتجميد هذه الأموال عقوبة تصل إلى السجن 3 أعوام لمن يخالف هذا القرار ويساعد في تهريب هذه الأموال.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر إن إجراءات استرداد هذه الأموال طويلة بعض الشيء، ولكنها ضرورية، لأن الدول الأجنبية تلزم بقوانينها وبالمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر وبالاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولما سألناه عن الإجراءات قال المستشار الشيخ: الأمر يتطلب من الحكومة المصرية التحفظ على أموال المسؤولين السابقين لدى الدول الأجنبية عن طريق إدارة الكسب غير المشروع أو النيابة العامة من خلال وزارة الخارجية، وهذه الإجراءات تتم تباعاً بالفعل.
وعن الخطوات التالية قال: عند صدور أحكام جنائية بإدانة المسؤول وتتضمن أنه أفسد أو تربح أو حقق كسباً غير مشروع فإن من حق مصر استرداد هذه الأموال عن طريق إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم في الدول الموجود فيها هذه الأموال لاستردادها.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التي نُهبت أموالها، واعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسؤول بما لا يتناسب مع دخل أو ميراث أو نشاط تجاري سابق قبل توليه مهام منصبه، هو فساد يوجب رد هذه الأموال إلى الدولة التي نُهبت منها، وعليه أن يثبت غير ذلك إذا أراد أن يثبت براءته.
وأكد المستشار الشيخ استعداد وكفاءة جهاز هيئة قضايا الدولة في مصر في استرداد هذه الأموال بما يمكله من خبرة وكفاءات أمام التحكيم الدولي، وضرب مثلا بالأحكام التي حققها لصالح مصر في الأعوام الأخيرة.
أكد رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ أن بلاده تستطيع استرداد أموالها المنهوبة التي هربها المفسدون من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال** الأعمال خلال عام واحد.
وشدد، في تصريحات لـ «الراي»، على ضرورة الحصول على أحكام من محاكم عادية، وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، ذلك لأن الدول الأجنبية لا تقر الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية.
وقال المستشار الشيخ: لا خوف على استرداد الأموال المنهوبة لأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاكمة الفساد لا يسقط فيها هذا الحق إلا بعد أعوام طويلة تصل إلى 100 عام كما هو الحال في بريطانيا.
وأضاف: وافقت بريطانيا قبل فترة على تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسؤولاً، وأقر ذلك البرلمان البريطاني، وتضمن القرار الخاص بتجميد هذه الأموال عقوبة تصل إلى السجن 3 أعوام لمن يخالف هذا القرار ويساعد في تهريب هذه الأموال.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر إن إجراءات استرداد هذه الأموال طويلة بعض الشيء، ولكنها ضرورية، لأن الدول الأجنبية تلزم بقوانينها وبالمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر وبالاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولما سألناه عن الإجراءات قال المستشار الشيخ: الأمر يتطلب من الحكومة المصرية التحفظ على أموال المسؤولين السابقين لدى الدول الأجنبية عن طريق إدارة الكسب غير المشروع أو النيابة العامة من خلال وزارة الخارجية، وهذه الإجراءات تتم تباعاً بالفعل.
وعن الخطوات التالية قال: عند صدور أحكام جنائية بإدانة المسؤول وتتضمن أنه أفسد أو تربح أو حقق كسباً غير مشروع فإن من حق مصر استرداد هذه الأموال عن طريق إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم في الدول الموجود فيها هذه الأموال لاستردادها.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التي نُهبت أموالها، واعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسؤول بما لا يتناسب مع دخل أو ميراث أو نشاط تجاري سابق قبل توليه مهام منصبه، هو فساد يوجب رد هذه الأموال إلى الدولة التي نُهبت منها، وعليه أن يثبت غير ذلك إذا أراد أن يثبت براءته.
وأكد المستشار الشيخ استعداد وكفاءة جهاز هيئة قضايا الدولة في مصر في استرداد هذه الأموال بما يمكله من خبرة وكفاءات أمام التحكيم الدولي، وضرب مثلا بالأحكام التي حققها لصالح مصر في الأعوام الأخيرة.