| كتب أحمد لازم |
أيدت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين عبد الله الجاسم وعزت أبوالخير وأمانة سر فارس القضاب حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام مواطن في جريمة قتل مواطنة تعمل مدرسة في المهبولة، بالإضافة إلى حبسه 3 سنوات لحيازته سلاحا وذخيرة من دون ترخيص و6 أشهر لمقاومة رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهم انه في 20 يوليو 2009 قتل المجني عليها (ف) عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، حيث قام بخنقها بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها إلا بعد تأكده من وفاتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي اودت بحياتها. كما اسندت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية (مدفع رشاش كلاشنيكوف وبندقية صيد وثلاثة مسدسات) وذخيرة بغير ترخيص وأنه قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء أدائه وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف.
وتتلخص الواقعة التي راحت ضحيتها معلمة كويتية، انه خلال صعود المتهم البناية التي تقيم فيها الضحية قاصدا احدى الشقق التي يستخدمها اصدقاؤه، شاهد الضحية اثناء خروجها من الشقة ولم يكن احد معها، حيث اندفع اليها واجبرها على دخول الشقة وأغلق الباب (بغرض الاعتداء عليها)، وبسبب مقاومتها له وصراخها وضع يده على فمها محاولا اسكاتها، إلا أنها قاومته بشراسة وتمكنت من إلحاق الضرر به بعد أن غرست اظفارها في وجهه ما دفعه إلى خنقها بقوة. وقد أقر في اعترافاته: «أطبقت يدي على رقبتها وكنت أنوي افقادها وعيها لأتمكن من تنفيذ الاعتداء عليها إلا أنني اكتشفت أنها فارقت الحياة وشعرت بالخوف من أن يكون أحد الجيران قد سمع صراخها فهربت على الفور».
...وبرأت مواطنا من كسر يد خادمته
كتب أحمد لازم
ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس مواطن مدة 5 سنوات لإدانته بضرب خادمته وتسببه في عاهة مستديمة بإعاقة يدها وقضت مجددا ببراءته.
وحضر المحامي علي الواوان عن المتهم، وقال شارحا لظروف الدعوى: «ان الخادمة دأبت على عدم الانصياع لطلبات مخدومها، الأمر الذي جعله يفقد السيطرة على نفسه خصوصا في طلباتها المتزايدة للخروج خلال ايام العطلة الأسبوعية وعودتها إلى المنزل في اوقات متأخرة، وعندما يواجهها بالسؤال تتهرب منه، وخوفا من مساءلته قانونيا بدأ يراقب تصرفاتها، وشاهدها وهي تصعد إلى شقة، وبسؤال حارس العمارة تبين له أن من يسكن الشقة هو وافد عربي وليس متزوجا».
وأضاف الواوان ان «المتهم اعترته الشكوك والخوف من أن تحمل الخادمة عن طريق السفاح أو حدوث أي عاهة لها، فأمام الجهات المعنية هو المسؤول عنها».
وفي يوم الواقعة حضرت في وقت متأخر وقد فقدت وعيها، وعندما سألها عن سبب تأخرها ردت الخادمة قائلة إنها كانت في حفلة عند صديقاتها، وبدأت تصرخ في وجهه امام زوجته فقام عليها ممسكا بذراعها لإدخالها غرفة نومها، وهذا حدث أمام زوجته الشاهدة في القضية وأصيبت بإصابات طفيفة ولم يقصد الإساءة إلى خادمته أو تعريض حياتها للخطر، وفي اليوم الثاني فوجئ المتهم بهروب الخادمة واستدعاء ضابط المخفر له بتهمة الشروع في القتل والضرب.
وفي نهاية المرافعة طلب الواوان في مذكرة دفاعه استعمال الرأفة بحق موكله والقضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وقدم مستندات تثبت حسن سير وسلوك المتهم، وانه ليس من أرباب السوابق، كما قدم تنازلا صادرا من المجني عليها يفيد بتنازلها عن القضية.
ودفع ببطلان أقوال المجني عليها وضابط المباحث وببطلان تحرياته التي جاءت مرسلة وليست دقيقة في محل الواقعة.
أيدت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين عبد الله الجاسم وعزت أبوالخير وأمانة سر فارس القضاب حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام مواطن في جريمة قتل مواطنة تعمل مدرسة في المهبولة، بالإضافة إلى حبسه 3 سنوات لحيازته سلاحا وذخيرة من دون ترخيص و6 أشهر لمقاومة رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهم انه في 20 يوليو 2009 قتل المجني عليها (ف) عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، حيث قام بخنقها بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها إلا بعد تأكده من وفاتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي اودت بحياتها. كما اسندت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية (مدفع رشاش كلاشنيكوف وبندقية صيد وثلاثة مسدسات) وذخيرة بغير ترخيص وأنه قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء أدائه وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف.
وتتلخص الواقعة التي راحت ضحيتها معلمة كويتية، انه خلال صعود المتهم البناية التي تقيم فيها الضحية قاصدا احدى الشقق التي يستخدمها اصدقاؤه، شاهد الضحية اثناء خروجها من الشقة ولم يكن احد معها، حيث اندفع اليها واجبرها على دخول الشقة وأغلق الباب (بغرض الاعتداء عليها)، وبسبب مقاومتها له وصراخها وضع يده على فمها محاولا اسكاتها، إلا أنها قاومته بشراسة وتمكنت من إلحاق الضرر به بعد أن غرست اظفارها في وجهه ما دفعه إلى خنقها بقوة. وقد أقر في اعترافاته: «أطبقت يدي على رقبتها وكنت أنوي افقادها وعيها لأتمكن من تنفيذ الاعتداء عليها إلا أنني اكتشفت أنها فارقت الحياة وشعرت بالخوف من أن يكون أحد الجيران قد سمع صراخها فهربت على الفور».
...وبرأت مواطنا من كسر يد خادمته
كتب أحمد لازم
ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس مواطن مدة 5 سنوات لإدانته بضرب خادمته وتسببه في عاهة مستديمة بإعاقة يدها وقضت مجددا ببراءته.
وحضر المحامي علي الواوان عن المتهم، وقال شارحا لظروف الدعوى: «ان الخادمة دأبت على عدم الانصياع لطلبات مخدومها، الأمر الذي جعله يفقد السيطرة على نفسه خصوصا في طلباتها المتزايدة للخروج خلال ايام العطلة الأسبوعية وعودتها إلى المنزل في اوقات متأخرة، وعندما يواجهها بالسؤال تتهرب منه، وخوفا من مساءلته قانونيا بدأ يراقب تصرفاتها، وشاهدها وهي تصعد إلى شقة، وبسؤال حارس العمارة تبين له أن من يسكن الشقة هو وافد عربي وليس متزوجا».
وأضاف الواوان ان «المتهم اعترته الشكوك والخوف من أن تحمل الخادمة عن طريق السفاح أو حدوث أي عاهة لها، فأمام الجهات المعنية هو المسؤول عنها».
وفي يوم الواقعة حضرت في وقت متأخر وقد فقدت وعيها، وعندما سألها عن سبب تأخرها ردت الخادمة قائلة إنها كانت في حفلة عند صديقاتها، وبدأت تصرخ في وجهه امام زوجته فقام عليها ممسكا بذراعها لإدخالها غرفة نومها، وهذا حدث أمام زوجته الشاهدة في القضية وأصيبت بإصابات طفيفة ولم يقصد الإساءة إلى خادمته أو تعريض حياتها للخطر، وفي اليوم الثاني فوجئ المتهم بهروب الخادمة واستدعاء ضابط المخفر له بتهمة الشروع في القتل والضرب.
وفي نهاية المرافعة طلب الواوان في مذكرة دفاعه استعمال الرأفة بحق موكله والقضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وقدم مستندات تثبت حسن سير وسلوك المتهم، وانه ليس من أرباب السوابق، كما قدم تنازلا صادرا من المجني عليها يفيد بتنازلها عن القضية.
ودفع ببطلان أقوال المجني عليها وضابط المباحث وببطلان تحرياته التي جاءت مرسلة وليست دقيقة في محل الواقعة.