طالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي إلغاء قرار الجامعة بخفض أعداد المقبولين للعام الدراسي 2011-2012 والعمل على زيادة أعداد المقبولين، مؤكدا ان هذا القرار سلبي ويؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب ويخدم من ناحية أخرى الجامعات الخاصة واننا لن نسمح بمروره.
وأضاف ان لهذا القرار سلبيات كثيرة أهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي موضحا انه لا ذنب للطلبة من سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن أن يدفع ثمنه الطلبة.
وأكد الحويلة على ضرورة إلغاء هذا القرار، مشيرا إلى ان الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وطالب الحويلة بضرورة البدء فورا بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خصوصا ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تُمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن أن تكون مخرجات تلك الجامعات تحت اشراف وزارة التربية ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج، وقال: «لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك ان هذا القرار سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة للسفر إلى الخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت.
ومن ناحية أخرى، أكد الحويلة ان جلسة الأربعاء ستشهد إقرار كادر معلمي وزارة التربية ووزارة الأوقاف ومكافأة الطلبة في مداولتهما الثانية وفقا لما جاء في المداولة الأولى التي طرحها المجلس في 10 مايو ووفق ما انتهت اليه اللجنة المشتركة بين المالية والتعليمية، مطالبا زملاءه النواب التواجد بالجلسة للوقوف إلى جانب المعلمين واقرار كادرهم، مؤكدا ان اقراره سيضمن الاستقرار الحقيقي والاستقرار التربوي، من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز.
وأضاف ان لهذا القرار سلبيات كثيرة أهمها التأثير على مستقبل الطلبة وعدم تشجيعهم لاستكمال تحصيلهم الدراسي موضحا انه لا ذنب للطلبة من سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية المناسبة لاستيعابهم داخل الجامعة، وان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن أن يدفع ثمنه الطلبة.
وأكد الحويلة على ضرورة إلغاء هذا القرار، مشيرا إلى ان الإلغاء سيزيل عن كاهل الطلبة وأولياء أمورهم الأعباء المادية الضخمة التي يتكبدونها في حال التحاقهم بالجامعات الخاصة أو اضطرارهم للسفر للخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وطالب الحويلة بضرورة البدء فورا بانشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب تلك الأعداد من خريجي الثانوية العامة بدلاً من سفرهم للخارج، خصوصا ان الكويت لديها الوفرة المالية التي تُمكنها من إنشاء جامعات حكومية جديدة تستقطب أبناء الكويت وتوفر عليهم عناء السفر، وفي الوقت نفسه نضمن أن تكون مخرجات تلك الجامعات تحت اشراف وزارة التربية ونضمن مخرجات ذات مستوى عال، بحيث نكون قد أغلقنا باب التشكيك في بعض الشهادات التي يحصل عليها طلبة الكويت من الخارج، وقال: «لا يخفى على أحد حجم المشاكل التي يعاني منها خريجو الجامعات الخارجية ورفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم، ولا شك ان هذا القرار سيجبر أعدادا أخرى من الطلبة للسفر إلى الخارج، وتزداد معها مشكلة عدم الاعتراف بالجامعات الخارجية ومخرجاتها من أبناء الكويت.
ومن ناحية أخرى، أكد الحويلة ان جلسة الأربعاء ستشهد إقرار كادر معلمي وزارة التربية ووزارة الأوقاف ومكافأة الطلبة في مداولتهما الثانية وفقا لما جاء في المداولة الأولى التي طرحها المجلس في 10 مايو ووفق ما انتهت اليه اللجنة المشتركة بين المالية والتعليمية، مطالبا زملاءه النواب التواجد بالجلسة للوقوف إلى جانب المعلمين واقرار كادرهم، مؤكدا ان اقراره سيضمن الاستقرار الحقيقي والاستقرار التربوي، من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز.