أكدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي على الأهمية الاقتصادية لسوق الكويت للاوراق المالية وعلى اهمية دعمه خلال المرحلة الانتقالية في ظل تفعيل قانون رقم 7/ 2010 بشأن تنظيم السوق المالي وانشاء هيئة اسواق المال.
وقالت الوزيرة في بيان صحافي «ادارة البورصة عرضت خلال زيارتها الاخيرة الى البورصة الخميس الماضي عدداً من المواضيع التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية».
واكدت الوزيرة على ضرورة دعم جهود العاملين في البورصة وذلك في اطار احكام القانون والالتزام به، وخلال اللقاء بينت الوزيرة حرصها على ضرورة انجاح العملية الانتقالية بفك الترابط الرقابي بين ادارة البورصة والاجهزة الرقابية الاخرى لتسهيل نقل السلطات الرقابية بسلاسة في اطار بنود القانون كما اكدت حرصها على دعم عمل الجهاز الرقابي الجديد، وفي سياق اللقاء تقدمت ادارة البورصة بعدد من المواضيع للمناقشة تبين وجهة نظرهم بشأن بعض المسائل:
• رأي السوق بشأن خصخصة البورصة ورغبة ادارة البورصة في تأجيل عملية الخصخصة.
• مقترح السوق بتعديل وإلغاء واضافة بعض المواد على القانون رقم 7/ 2010.
• رأي السوق في شأن تخصيص المبنى.
• تطوير النظام الآلي الجديد NASDAQ OMX.
وفي نهاية اللقاء اكدت الوزيرة حرصها الشديد على اهمية دور السوق وعلى ضرورة وضع حلول لأي مشاكل قد تطرأ على العملية الانتقالية وذلك في الاطار القانوني، وطلبت من ادارة البورصة رفع المقترحات في كتاب رسمي لها.
وقالت الوزيرة في بيان صحافي «ادارة البورصة عرضت خلال زيارتها الاخيرة الى البورصة الخميس الماضي عدداً من المواضيع التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية».
واكدت الوزيرة على ضرورة دعم جهود العاملين في البورصة وذلك في اطار احكام القانون والالتزام به، وخلال اللقاء بينت الوزيرة حرصها على ضرورة انجاح العملية الانتقالية بفك الترابط الرقابي بين ادارة البورصة والاجهزة الرقابية الاخرى لتسهيل نقل السلطات الرقابية بسلاسة في اطار بنود القانون كما اكدت حرصها على دعم عمل الجهاز الرقابي الجديد، وفي سياق اللقاء تقدمت ادارة البورصة بعدد من المواضيع للمناقشة تبين وجهة نظرهم بشأن بعض المسائل:
• رأي السوق بشأن خصخصة البورصة ورغبة ادارة البورصة في تأجيل عملية الخصخصة.
• مقترح السوق بتعديل وإلغاء واضافة بعض المواد على القانون رقم 7/ 2010.
• رأي السوق في شأن تخصيص المبنى.
• تطوير النظام الآلي الجديد NASDAQ OMX.
وفي نهاية اللقاء اكدت الوزيرة حرصها الشديد على اهمية دور السوق وعلى ضرورة وضع حلول لأي مشاكل قد تطرأ على العملية الانتقالية وذلك في الاطار القانوني، وطلبت من ادارة البورصة رفع المقترحات في كتاب رسمي لها.