| كتب حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح |
حطّ المغرّد الكويتي ناصر أبل، سجين أحد الأجهزة الامنية منذ أيام، على أجندة التأزيم النيابي - الحكومي الى حد تلويح نواب بمحاسبة سياسية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
أبل «غرّد» عبر موقعه على «تويتر» ناحية حكام دول الخليج، وتحديدا في السعودية والبحرين بعبارات وصفها النائب محمد هايف بانها «في غاية القبح» فوقع حبيس تغريده، وأوقف بعضا من النواب على «حبل مشدود» بين معارضة الاساءة الى الأشقاء، وتأكيد الحرص على حرية التعبير.
واكد النائب مسلم البراك ان «اعتقال المغرد ناصر ابل هو انتهاك لحرية التعبير ولا يجوز للاجهزة الامنية التعامل بمكيالين مع المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي، ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون»، مطالبا وزير الداخلية بالافراج عن أبل فورا رافضا في الوقت نفسه «تعرض أبل الى رموز دينية او الى حكام دول الخليج فهذا الموقف غير قابل للمزايدة. لكن في المقابل لا يحق لأي جهاز أمني اعتقال أي متهم أكثر من المدة التي حددها القانون، وعلى وزارة الداخلية اذا كان لديها سند من القانون احالة ابل المعتقل لديها إلى النيابة فورا لتأخذ العدالة مجراها».
من جانبه، أكد النائب حسين القلاف انه «يثق بحكمة وعقل وزير الداخلية» معولا على «بعد نظره لما يحدث للمواطن المغرد ابل، حيث ان ذلك يثير الريبة الشديدة و يعتبر خروجا على الاطر القانونية».
وأمل القلاف من وزير الداخلية «تدارك الوقت قبل فوات الأوان واستغلال البعض لمصلحته السياسية». وأيد النواب الدكتور حسن جوهر والدكتور يوسف الزلزلة وصالح عاشور المطالبة بالافراج عن المغرد ابل معتبرين ان «هذا التصرف يركز الفئوية البغيضة وأنه سيكون لهم موقف حاسم ومحاسبة لوزير الداخلية».
وقال جوهر ان «ملاحقة واعتقال المغرد ناصر ابل ضرب صريح لحرية التعبير عن الرأي، ولن نقبل أن تكيل الحكومة بمكيالين. وأطالب وزير الداخلية بالافراج فورا عن المغرد ابل وعدم تعريض نفسه للمحاسبة السياسية».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان ما قاله المغرد ابل «مرفوض ويجب عدم الاستجابة للضغوط للافراج عنه، ومحاكمته على كل مانشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي من تطاوله على الصحابه والسلف وحكام الخليج واعضاء مجلس الامة من عبارات مسيئة وفي غاية القبح».
وفي التداعيات أن أبل «أساء الى حكام الخليج وتحديدا في السعودية والبحرين» فيما أوضحت مصادر امنية لـ «الراي» ان الامر يتجاوز ذلك الى امور أخرى. وقالت المصادر انه تم رصد أبل وهو يدخل على مواقع خاصة بالتفجيرات وتلك التي ترشد الى تصنيع قنابل المولوتوف، وتم ضبطه من قبل المباحث الجنائية بتهم «جرائم الكترونية» وأحيل على النيابة العامة التي طلبت بدروها من جهاز أمن الدولة تحريات ليتسنى لها تسجيل قضية صنفتها بناء على التحريات تحت قضية أمن دولة.وعلّق النائب الدكتور وليد الطبطبائي على الموضوع من خلال «تويتر» قائلا: «ناصر أبل ليس مغردا بل هو بومة تنعق بالفحش من الكلام والساقط من القول، والزعم بأن ما قاله يمثل حرية رأي ضرب للوحدة الوطنية وفزعة طائفية مرفوضة».
وأكد النائب مبارك الوعلان أن «هناك فرقا بين حرية التعبير والاساءة الى الآخرين»، مشيرا الى أن «ما قاله أبل غير لائق ولا نقبله ويعد اساءة لحكام الخليج وتطاولا مشينا على رموزنا وثوابتنا الدينية. وعلى الجهات المعنية سرعة احالته على النيابة وعدم فتح المجال لأن تكون هذه الحادثة فرصة للفت الانتباه عن امور أهم. فاستجوابنا لرئيس الحكومة مستحق ويحتاج لتركيز اعلامي يعطيه حقه».
من جانبه، أكد الدكتور عبيد الوسمي ان يوم السبت هو نهاية المدة المحددة لحجز ابل من قبل المباحث وهذه هي المدة المقررة بقانون. وكان بامكان المعترضين من النواب تقصير المدة أو الغاؤها. كما ان النيابة هي جهة الاختصاص في الحجز او الافراج وهي ليست المرة الاولى التي يحجز فيها شخص من قبل المباحث قبل عرضه على النيابة».
واضاف: «الغريب في الأمرهو ردة الفعل فقد سبق للمباحث حجز الكثيرين قبل عرضهم على النيابة مثل الدكتور فاضل صفر وخليفة الخرافي وخالد الطاحوس والدكتور ضيف الله بو رمية ومحمد الجاسم وعبيد الوسمي».
وأكد أن «الحجز في هذه الحدود جائز قانونا، وسبب الحجز سيواجه في النيابة وهو أمر لا أعلمه بطبيعة الحال لسرية التحريات».
وتجمهرعدد من أفراد عائلة ناصر وأقربائه أمام مبنى جهاز أمن الدولة في جنوب السرة، وتحدثت أم ناصر مؤكدة أن ابنها لم يقم بفعل مناف للقانون، وانه قام بنفسه بتسليم نفسه، مطالبة باطلاقه، وبرؤيته، حيث مكن لها أن تتحدث معه هاتفياً، حيث طمأنها على نفسه.
واستطاعت والدة المحتجز من الوصول إلى قرب بوابة أمن الدولة لعدم وجود الشرطة النسائية وصعوبة التعامل معها من قبل رجال الأمن.
وأبلغ مدير مباحث حولي عبدالرحمن الصهيل والدة ناصر بأن «الموضوع في يد النيابة وهي الفيصل»، مبيناً ان «التهم الموجهة اليه هي الاساءة لسمو الأمير والوحدة الوطنية ورموز دول الخليج».
من الكاذب؟
ومن الصادق؟
قالت الأم للعقيد الصهيل انها تلقت من الشيخ عذبي الفهد ما يفيد براءة ابنها، لكن الأخير أكد لها التهم الثلاث فسألته: اذاً من الكاذب ومن الصادق؟
حطّ المغرّد الكويتي ناصر أبل، سجين أحد الأجهزة الامنية منذ أيام، على أجندة التأزيم النيابي - الحكومي الى حد تلويح نواب بمحاسبة سياسية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
أبل «غرّد» عبر موقعه على «تويتر» ناحية حكام دول الخليج، وتحديدا في السعودية والبحرين بعبارات وصفها النائب محمد هايف بانها «في غاية القبح» فوقع حبيس تغريده، وأوقف بعضا من النواب على «حبل مشدود» بين معارضة الاساءة الى الأشقاء، وتأكيد الحرص على حرية التعبير.
واكد النائب مسلم البراك ان «اعتقال المغرد ناصر ابل هو انتهاك لحرية التعبير ولا يجوز للاجهزة الامنية التعامل بمكيالين مع المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي، ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون»، مطالبا وزير الداخلية بالافراج عن أبل فورا رافضا في الوقت نفسه «تعرض أبل الى رموز دينية او الى حكام دول الخليج فهذا الموقف غير قابل للمزايدة. لكن في المقابل لا يحق لأي جهاز أمني اعتقال أي متهم أكثر من المدة التي حددها القانون، وعلى وزارة الداخلية اذا كان لديها سند من القانون احالة ابل المعتقل لديها إلى النيابة فورا لتأخذ العدالة مجراها».
من جانبه، أكد النائب حسين القلاف انه «يثق بحكمة وعقل وزير الداخلية» معولا على «بعد نظره لما يحدث للمواطن المغرد ابل، حيث ان ذلك يثير الريبة الشديدة و يعتبر خروجا على الاطر القانونية».
وأمل القلاف من وزير الداخلية «تدارك الوقت قبل فوات الأوان واستغلال البعض لمصلحته السياسية». وأيد النواب الدكتور حسن جوهر والدكتور يوسف الزلزلة وصالح عاشور المطالبة بالافراج عن المغرد ابل معتبرين ان «هذا التصرف يركز الفئوية البغيضة وأنه سيكون لهم موقف حاسم ومحاسبة لوزير الداخلية».
وقال جوهر ان «ملاحقة واعتقال المغرد ناصر ابل ضرب صريح لحرية التعبير عن الرأي، ولن نقبل أن تكيل الحكومة بمكيالين. وأطالب وزير الداخلية بالافراج فورا عن المغرد ابل وعدم تعريض نفسه للمحاسبة السياسية».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان ما قاله المغرد ابل «مرفوض ويجب عدم الاستجابة للضغوط للافراج عنه، ومحاكمته على كل مانشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي من تطاوله على الصحابه والسلف وحكام الخليج واعضاء مجلس الامة من عبارات مسيئة وفي غاية القبح».
وفي التداعيات أن أبل «أساء الى حكام الخليج وتحديدا في السعودية والبحرين» فيما أوضحت مصادر امنية لـ «الراي» ان الامر يتجاوز ذلك الى امور أخرى. وقالت المصادر انه تم رصد أبل وهو يدخل على مواقع خاصة بالتفجيرات وتلك التي ترشد الى تصنيع قنابل المولوتوف، وتم ضبطه من قبل المباحث الجنائية بتهم «جرائم الكترونية» وأحيل على النيابة العامة التي طلبت بدروها من جهاز أمن الدولة تحريات ليتسنى لها تسجيل قضية صنفتها بناء على التحريات تحت قضية أمن دولة.وعلّق النائب الدكتور وليد الطبطبائي على الموضوع من خلال «تويتر» قائلا: «ناصر أبل ليس مغردا بل هو بومة تنعق بالفحش من الكلام والساقط من القول، والزعم بأن ما قاله يمثل حرية رأي ضرب للوحدة الوطنية وفزعة طائفية مرفوضة».
وأكد النائب مبارك الوعلان أن «هناك فرقا بين حرية التعبير والاساءة الى الآخرين»، مشيرا الى أن «ما قاله أبل غير لائق ولا نقبله ويعد اساءة لحكام الخليج وتطاولا مشينا على رموزنا وثوابتنا الدينية. وعلى الجهات المعنية سرعة احالته على النيابة وعدم فتح المجال لأن تكون هذه الحادثة فرصة للفت الانتباه عن امور أهم. فاستجوابنا لرئيس الحكومة مستحق ويحتاج لتركيز اعلامي يعطيه حقه».
من جانبه، أكد الدكتور عبيد الوسمي ان يوم السبت هو نهاية المدة المحددة لحجز ابل من قبل المباحث وهذه هي المدة المقررة بقانون. وكان بامكان المعترضين من النواب تقصير المدة أو الغاؤها. كما ان النيابة هي جهة الاختصاص في الحجز او الافراج وهي ليست المرة الاولى التي يحجز فيها شخص من قبل المباحث قبل عرضه على النيابة».
واضاف: «الغريب في الأمرهو ردة الفعل فقد سبق للمباحث حجز الكثيرين قبل عرضهم على النيابة مثل الدكتور فاضل صفر وخليفة الخرافي وخالد الطاحوس والدكتور ضيف الله بو رمية ومحمد الجاسم وعبيد الوسمي».
وأكد أن «الحجز في هذه الحدود جائز قانونا، وسبب الحجز سيواجه في النيابة وهو أمر لا أعلمه بطبيعة الحال لسرية التحريات».
وتجمهرعدد من أفراد عائلة ناصر وأقربائه أمام مبنى جهاز أمن الدولة في جنوب السرة، وتحدثت أم ناصر مؤكدة أن ابنها لم يقم بفعل مناف للقانون، وانه قام بنفسه بتسليم نفسه، مطالبة باطلاقه، وبرؤيته، حيث مكن لها أن تتحدث معه هاتفياً، حيث طمأنها على نفسه.
واستطاعت والدة المحتجز من الوصول إلى قرب بوابة أمن الدولة لعدم وجود الشرطة النسائية وصعوبة التعامل معها من قبل رجال الأمن.
وأبلغ مدير مباحث حولي عبدالرحمن الصهيل والدة ناصر بأن «الموضوع في يد النيابة وهي الفيصل»، مبيناً ان «التهم الموجهة اليه هي الاساءة لسمو الأمير والوحدة الوطنية ورموز دول الخليج».
من الكاذب؟
ومن الصادق؟
قالت الأم للعقيد الصهيل انها تلقت من الشيخ عذبي الفهد ما يفيد براءة ابنها، لكن الأخير أكد لها التهم الثلاث فسألته: اذاً من الكاذب ومن الصادق؟