انقرة - ا ف ب - يتوقع ان يفوز الحزب الاسلامي المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية الاحد، على الرغم من صعود المعارضة في استطلاعات الرأي.
ولا تشكك استطلاعات الرأي في فوز حزب العدالة والتنمية الذي يحكم منذ 2002.
لكن في هذا الاطار، يبقى الامر الرئيسي المجهول في الاقتراع الذي يهدف الى تجديد مقاعد البرلمان ال550 هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد يسمح له باقرار دستور اكثر ليبرالية بدلا من الدستور الذي اعتمد بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ويرغب اردوغان في الواقع مواصلة العمل الذي بدأ حول الدستور الذي تمت مراجعته مرات عدة كان آخرها في 2010.
وهو يؤكد انه يريد تعميق الديموقراطية في تركيا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، التي يريد اقامة نظام رئاسي فيها. لكن جزءا من الرأي العام يخشى ان تغرق البلاد في استبداد «على طريقة بوتين» مع هذه التغييرات.
ويتوقع ان ينجم عن الانتخابات احد ثلاثة سيناريوات اولها ان يحصل حزب العدالة والتنمية على 367 مقعدا اي يتجاوز اغلبية الثلثين ويمكنه بذلك تغيير الدستور في دون اللجوء الى الاستفتاء.
اما السيناريو الثاني فهو ان يحصل العدالة والتنمية على 330 مقعدا على الاقل ولكن اقل من 367 وسيكون عليه تنظيم استفتاء، بينما يقضي السيناريو الثالث بحصوله على اقل من 330 نائبا وسيحتاج بذلك لمساعدة احزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.
وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال فوز الحزب بنحو 45 في المئة وحتى 50 في المئة (47 في المئة في الانتخابات التشريعية في 2007).
لكن اكبر احزاب المعارضة المؤيد للعلمانية حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كيليجدار اوغلو يبدو قادرا على تحقيق اختراق بحوالى ثلاثين في المئة من نوايا التصويت (21 في المئة في 2007).
ويفسر المراقبون صعود هذا الحزب بالشخصية القوية التي يتمتع بها زعيمه المعروف بمكافحته الفساد التي اوجدت حراكا جديدا داخل حزب اتاتورك. وشهدت الحملة الانتخابية خصوصا فضائح جنسية ادت الى استقالة عدد من قادة حزب العمل القومي بعد بث تسجيلات فيديو على الانترنت يظهرون فيها في وضعيات غير لائقة. ويتوقع ان يحتل الحزب المرتبة الثالثة بحصوله على اكثر من 10 في المئة من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.
كذلك يتوقع ان يدخل ثلاثون مرشحا مستقلا يدعمهم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية الى البرلمان مقابل عشرين في الجمعية السابقة.
وفي الاسابيع الاخيرة حمل اردوغان بعنف على خصومه مستهدفا حياتهم الخاصة في بعض الاحيان وهاجم صحافيين ورجال اعمال معروفين بانهم معارضون.
وقال سدات ارجين في صحيفة «حرييت»، ان حزب العدالة والتنمية نجح في السيطرة على كل المؤسسات على مر السنين واردوغان يبدو ميالا الى توسيع نفوذ الحزب.
واضاف ان اردوغان «الذي لا يرحم منتقديه يؤكد اسلوبا استبداديا اكثر فاكثر (...) بينما يسود جو من الرقابة في البلاد مع توقيف صحافيين معارضين متهمين بالتآمر ضد الدولة».
وتعتمد شعبية اردوغان الى حد كبير على النجاحات الاقتصادية. فقد سجلت تركيا في 2010 ثالث افضل نسبة نمو في مجموعة العشرين (8،9 في المئة). وبمعزل عن قضية الطفرة الاقتصادية، يفترض ان تعمل الحكومة الجديدة على تسوية النزاع الكردي الذي اسفر عن سقوط 45 الف قتيل منذ بداية التمرد في 1984.
ومع اقتراب الانتخابات، تضاعفت الاشتبكات بين المتمردين الاكراد وقوى الامن في جنوب شرقي البلاد.
ولا تشكك استطلاعات الرأي في فوز حزب العدالة والتنمية الذي يحكم منذ 2002.
لكن في هذا الاطار، يبقى الامر الرئيسي المجهول في الاقتراع الذي يهدف الى تجديد مقاعد البرلمان ال550 هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد يسمح له باقرار دستور اكثر ليبرالية بدلا من الدستور الذي اعتمد بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ويرغب اردوغان في الواقع مواصلة العمل الذي بدأ حول الدستور الذي تمت مراجعته مرات عدة كان آخرها في 2010.
وهو يؤكد انه يريد تعميق الديموقراطية في تركيا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، التي يريد اقامة نظام رئاسي فيها. لكن جزءا من الرأي العام يخشى ان تغرق البلاد في استبداد «على طريقة بوتين» مع هذه التغييرات.
ويتوقع ان ينجم عن الانتخابات احد ثلاثة سيناريوات اولها ان يحصل حزب العدالة والتنمية على 367 مقعدا اي يتجاوز اغلبية الثلثين ويمكنه بذلك تغيير الدستور في دون اللجوء الى الاستفتاء.
اما السيناريو الثاني فهو ان يحصل العدالة والتنمية على 330 مقعدا على الاقل ولكن اقل من 367 وسيكون عليه تنظيم استفتاء، بينما يقضي السيناريو الثالث بحصوله على اقل من 330 نائبا وسيحتاج بذلك لمساعدة احزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.
وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال فوز الحزب بنحو 45 في المئة وحتى 50 في المئة (47 في المئة في الانتخابات التشريعية في 2007).
لكن اكبر احزاب المعارضة المؤيد للعلمانية حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كيليجدار اوغلو يبدو قادرا على تحقيق اختراق بحوالى ثلاثين في المئة من نوايا التصويت (21 في المئة في 2007).
ويفسر المراقبون صعود هذا الحزب بالشخصية القوية التي يتمتع بها زعيمه المعروف بمكافحته الفساد التي اوجدت حراكا جديدا داخل حزب اتاتورك. وشهدت الحملة الانتخابية خصوصا فضائح جنسية ادت الى استقالة عدد من قادة حزب العمل القومي بعد بث تسجيلات فيديو على الانترنت يظهرون فيها في وضعيات غير لائقة. ويتوقع ان يحتل الحزب المرتبة الثالثة بحصوله على اكثر من 10 في المئة من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.
كذلك يتوقع ان يدخل ثلاثون مرشحا مستقلا يدعمهم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية الى البرلمان مقابل عشرين في الجمعية السابقة.
وفي الاسابيع الاخيرة حمل اردوغان بعنف على خصومه مستهدفا حياتهم الخاصة في بعض الاحيان وهاجم صحافيين ورجال اعمال معروفين بانهم معارضون.
وقال سدات ارجين في صحيفة «حرييت»، ان حزب العدالة والتنمية نجح في السيطرة على كل المؤسسات على مر السنين واردوغان يبدو ميالا الى توسيع نفوذ الحزب.
واضاف ان اردوغان «الذي لا يرحم منتقديه يؤكد اسلوبا استبداديا اكثر فاكثر (...) بينما يسود جو من الرقابة في البلاد مع توقيف صحافيين معارضين متهمين بالتآمر ضد الدولة».
وتعتمد شعبية اردوغان الى حد كبير على النجاحات الاقتصادية. فقد سجلت تركيا في 2010 ثالث افضل نسبة نمو في مجموعة العشرين (8،9 في المئة). وبمعزل عن قضية الطفرة الاقتصادية، يفترض ان تعمل الحكومة الجديدة على تسوية النزاع الكردي الذي اسفر عن سقوط 45 الف قتيل منذ بداية التمرد في 1984.
ومع اقتراب الانتخابات، تضاعفت الاشتبكات بين المتمردين الاكراد وقوى الامن في جنوب شرقي البلاد.