ذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو) ان الانفاق الرأسمالي على المشاريع في الكويت كان الاقل خليجيا في السنوات الـ 11 الاخيرة حيث بلغ معدله 11 في المئة، مقارنة بـ 21 في المئة لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس الاخرى.
واشارت «كامكو» في تقرير عن سياسات التحفيز المالي التي اعقبت الازمة الاقتصادية العالمية في 2008 وكان من تداعياتها السلبية تراجع قيم الاصول الى ان الدول المتطورة اتبعت سياسات تحفيز اقتصادي للتخفيف من تداعيات الأزمة والعودة باقتصادياتها إلى النمو الإيجابي، ثم حذت حذوها دول مجلس التعاون الخليجي وبدأت تطبيق سلة من سياسات التحفيز الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الإنمائية التي تهدف بالأساس إلى التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث تعتبر إيرادات النفط والغاز العمود الأساسي لاقتصاد تلك الدول.
وقال التقرير «ارتكزت تلك السياسة على التوجه نحو الإنفاق على مشاريع البنى التحتية غير النفطية وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والمياه بالاضافة الى تطوير القطاعات الحيوية التي تعتبر الأساس في التنمية الاقتصادية المستدامة، مثل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وشهدنا في المملكة العربية السعودية خطة خمسية في عام 2009 بقيمة 400 مليار دولار ومثلها في الكويت بقيمة 100 مليار دولار وكذلك في قطر والإمارات حيث رصدت المليارات للمشاريع الإنمائية والعمرانية».
واشار التقرير الى ان «زيادة حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي الإجمالي في دول الخليج الذي يعتمد اقتصادها على إيرادات النفط والقطاع العام تعتبر الوسيلة الاقتصادية الوحيدة والناجحة لتحصين دعائم الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والرقي بالاقتصاد الى مستويات جيدة من النمو الحقيقي والمستدام في المدى البعيد». واشار التقرير الى دراسة احصائية لصندوق النقد الدولي عن مدى فعالية سياسة التحفيز الاقتصادي في دول الخليج ومساهمتها في التقليل من الاثار السلبية لتذبذب اسعار النفط والواردات من السلع الاساسية حيث تعتبر دول الخليج من اكثر الدول اعتماداَ على اليد العاملة الأجنبية واستيراد السلع، استنتجت ان سياسات التحفيز الاقتصادي وزيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية الوسيلة المتاحة والناجحة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك عن طريق إشراكه في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ورفع ثقة المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه.
واضاف «بلغ إجمالي إيرادات النفط لدولة الكويت خلال فترة الـ 11 سنة مالية الأخيرة (2000- 2010) نحو 130 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الفترة نفسها فقط 10.4 مليار دينار حيث شكلت إيرادات النفط 93 في المئة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها وهي النسبة الأعلى في دول الخليج حيث بلغت تلك النسبة 87 في المئة في السعودية و78 في المئة في سلطنة عمان و77 في المئة في دولة الإمارات».
وتابع التقرير ان «المصروفات العامة لدولة الكويت خلال الفترة نفسها بلغت 91.9 مليار دينار حيث بلغت المصروفات الجارية التي تضمن المرتبات والمستلزمات السلعية والخدماتية والمصروفات المختلفة نحو 82 مليار دينار أو ما يعادل 89 في المئة من المصروفات العامة، بينما بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي فقط 9.7 مليار دينار أو ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة».
أما بالنسبة للفائض المالي، فقال التقرير ان «الميزانية العامة لدولة الكويت حققت فائضا ماليا متراكما قبل احتساب حصة الـ 10 في المئة لاحتياطي الأجيال منذ السنة المالية 2001/2000 وحتى السنة المالية 2011/2010 بنحو48.7 مليار دينار ما يشير إلى الوضع المالي الجيد للدولة وقدرتها على مضاعفة إنفاقها الرأسمالي وفي الوقت نفسه الحد من الزيادة في المصروفات الجارية (خصوصا المرتبات) التي ارتفعت بنسبة 270 في المئة خلال فترة الـ 11 سنة مالية الأخيرة من 2.95 مليار دينار خلال السنة المالية 2001/2000 إلى 10.9 مليار دينار خلال السنة المالية 2011/2010 (معدل نمو سنوي متراكم يساوي 14 في المئة) ما يشير إلى توجه نحو 58 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى دفع المصروفات الجارية خلال الفترة نفسها والذي بدوره يثقل الميزانية العامة بأعباء مالية ولا يؤسس لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام والمبني على الإنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية التي تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) للدولة يجب أن يكون باتجاه تطوير القطاع الخاص
حجم المشاريع في دول الخليج
واوضح تقرير «كامكو» ان «حجم مشاريع البنى التحتية والبناء والتطوير العقاري ومشاريع النفط والغاز التي هي قيد التنفيذ وفي مرحلة التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 1.86 تريليون دولار أو ما يعادل 171 في المئة من الناتج الإجمالي لدول الخليج لعام 2010 البالغ 1.08 تريليون دولار. واستحوذت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على حصة الأسد من تلك المشاريع بقيمة 664 مليار دولار للأولى و 643 مليار دولار للثانية. أما في الكويت فقد بلغت قيمة المشاريع نحو 157 مليار دولار متخلفة عن السعودية والإمارات وقطر وهي بمعظمها مشاريع قيد التخطيط وقد يتعذر تنفيذها».
أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع، فإنه الأقل في الكويت حيث شكل الإنفاق الرأسمالي خلال الـ 11 سنة الأخيرة معدل 11 في المئة من إجمالي المصروفات مقارنة مع معدل 21 في المئة لدول الخليج و22 في المئة للسعودية و31 في المئة لقطر و36 في المئة لسلطنة عمان.
واشارت «كامكو» في تقرير عن سياسات التحفيز المالي التي اعقبت الازمة الاقتصادية العالمية في 2008 وكان من تداعياتها السلبية تراجع قيم الاصول الى ان الدول المتطورة اتبعت سياسات تحفيز اقتصادي للتخفيف من تداعيات الأزمة والعودة باقتصادياتها إلى النمو الإيجابي، ثم حذت حذوها دول مجلس التعاون الخليجي وبدأت تطبيق سلة من سياسات التحفيز الاقتصادي والإنفاق على المشاريع الإنمائية التي تهدف بالأساس إلى التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث تعتبر إيرادات النفط والغاز العمود الأساسي لاقتصاد تلك الدول.
وقال التقرير «ارتكزت تلك السياسة على التوجه نحو الإنفاق على مشاريع البنى التحتية غير النفطية وزيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء والمياه بالاضافة الى تطوير القطاعات الحيوية التي تعتبر الأساس في التنمية الاقتصادية المستدامة، مثل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وشهدنا في المملكة العربية السعودية خطة خمسية في عام 2009 بقيمة 400 مليار دولار ومثلها في الكويت بقيمة 100 مليار دولار وكذلك في قطر والإمارات حيث رصدت المليارات للمشاريع الإنمائية والعمرانية».
واشار التقرير الى ان «زيادة حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي الإجمالي في دول الخليج الذي يعتمد اقتصادها على إيرادات النفط والقطاع العام تعتبر الوسيلة الاقتصادية الوحيدة والناجحة لتحصين دعائم الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والرقي بالاقتصاد الى مستويات جيدة من النمو الحقيقي والمستدام في المدى البعيد». واشار التقرير الى دراسة احصائية لصندوق النقد الدولي عن مدى فعالية سياسة التحفيز الاقتصادي في دول الخليج ومساهمتها في التقليل من الاثار السلبية لتذبذب اسعار النفط والواردات من السلع الاساسية حيث تعتبر دول الخليج من اكثر الدول اعتماداَ على اليد العاملة الأجنبية واستيراد السلع، استنتجت ان سياسات التحفيز الاقتصادي وزيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية الوسيلة المتاحة والناجحة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك عن طريق إشراكه في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ورفع ثقة المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه.
واضاف «بلغ إجمالي إيرادات النفط لدولة الكويت خلال فترة الـ 11 سنة مالية الأخيرة (2000- 2010) نحو 130 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الفترة نفسها فقط 10.4 مليار دينار حيث شكلت إيرادات النفط 93 في المئة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها وهي النسبة الأعلى في دول الخليج حيث بلغت تلك النسبة 87 في المئة في السعودية و78 في المئة في سلطنة عمان و77 في المئة في دولة الإمارات».
وتابع التقرير ان «المصروفات العامة لدولة الكويت خلال الفترة نفسها بلغت 91.9 مليار دينار حيث بلغت المصروفات الجارية التي تضمن المرتبات والمستلزمات السلعية والخدماتية والمصروفات المختلفة نحو 82 مليار دينار أو ما يعادل 89 في المئة من المصروفات العامة، بينما بلغت حصة الإنفاق الرأسمالي فقط 9.7 مليار دينار أو ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة».
أما بالنسبة للفائض المالي، فقال التقرير ان «الميزانية العامة لدولة الكويت حققت فائضا ماليا متراكما قبل احتساب حصة الـ 10 في المئة لاحتياطي الأجيال منذ السنة المالية 2001/2000 وحتى السنة المالية 2011/2010 بنحو48.7 مليار دينار ما يشير إلى الوضع المالي الجيد للدولة وقدرتها على مضاعفة إنفاقها الرأسمالي وفي الوقت نفسه الحد من الزيادة في المصروفات الجارية (خصوصا المرتبات) التي ارتفعت بنسبة 270 في المئة خلال فترة الـ 11 سنة مالية الأخيرة من 2.95 مليار دينار خلال السنة المالية 2001/2000 إلى 10.9 مليار دينار خلال السنة المالية 2011/2010 (معدل نمو سنوي متراكم يساوي 14 في المئة) ما يشير إلى توجه نحو 58 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى دفع المصروفات الجارية خلال الفترة نفسها والذي بدوره يثقل الميزانية العامة بأعباء مالية ولا يؤسس لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام والمبني على الإنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية التي تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) للدولة يجب أن يكون باتجاه تطوير القطاع الخاص
حجم المشاريع في دول الخليج
واوضح تقرير «كامكو» ان «حجم مشاريع البنى التحتية والبناء والتطوير العقاري ومشاريع النفط والغاز التي هي قيد التنفيذ وفي مرحلة التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 1.86 تريليون دولار أو ما يعادل 171 في المئة من الناتج الإجمالي لدول الخليج لعام 2010 البالغ 1.08 تريليون دولار. واستحوذت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على حصة الأسد من تلك المشاريع بقيمة 664 مليار دولار للأولى و 643 مليار دولار للثانية. أما في الكويت فقد بلغت قيمة المشاريع نحو 157 مليار دولار متخلفة عن السعودية والإمارات وقطر وهي بمعظمها مشاريع قيد التخطيط وقد يتعذر تنفيذها».
أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع، فإنه الأقل في الكويت حيث شكل الإنفاق الرأسمالي خلال الـ 11 سنة الأخيرة معدل 11 في المئة من إجمالي المصروفات مقارنة مع معدل 21 في المئة لدول الخليج و22 في المئة للسعودية و31 في المئة لقطر و36 في المئة لسلطنة عمان.