ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان مبيعات العقار ارتفعت خلال شهر ابريل بواقع 57 في المئة عن الشهر الأسبق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 391 مليون دينار. وسجلت كافة قطاعات السوق العقاري ارتفاعات قياسية في حجم الصفقات العقارية، في أداء لم يشهده سوق العقار إلا مرة واحدة فقط، وكانت في شهر يوليو من عام 2007.
ويلاحظ أن مبيعات العقار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011 قد تضاعفت مرتين عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2010.
وأشار التقرير الى ان القيمة الإجمالية لمبيعات العقار السكني بلغت خلال شهر ابريل 233 مليون دينار، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، ومتجاوزة بذلك مستواها المرتفع الذي سجلته في شهر ابريل من العام 2007 والبالغ 187 مليون دينار. وارتفعت قيمة المبيعات بواقع 74 في المئة عن شهر مارس، على الرغم من تراجع عدد الصفقات. وفي المقابل، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال شهر ابريل 490 ألف دينار، متجاوزاً بذلك متوسطه للشهر السابق بنحو ثلاث مرات تقريباً. وتركزت معظم صفقات قطاع السكني، التي تتشكل من أراض و مساكن، في مناطق صباح الأحمد البحرية وأبوفطيرة والفنيطيس.
وأوضح «الوطني» انه بالنسبة إلى قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد عاودت قيمة المبيعات الارتفاع لتصل إلى 109 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 28 في المئة عن الشهر الأسبق. واستحوذت مبيعات الشقق في منطقة المهبولة على النصيب الأكبر من مبيعات هذا القطاع الإجمالية وبلغت 31 صفقة بمعدل 432 دينارا للمتر المربع، بينما شهدت منطقتا السالمية وحولي نشاطاً أكبر من حيث تداولات المباني الاستثمارية حيث بلغت 21 عقاراً، أي ما يشكل 42 في المئة من إجمالي المباني المشتراة لغرض الاستثمار خلال شهر ابريل.
وأفاد التقرير ان التحسن استمر في نشاط القطاع التجاري خلال شهر ابريل، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 49.5 مليون دينار. كما شهدت المبيعات نمواً من حيث المبيعات ومعدل حجم الصفقة للشهر الثالث على التوالي. واستحوذت منطقة صباح السالم على معظم الصفقات، حيث تم بيع ثلاث قسائم تجارية، فيما جرى بيع فندق في منطقة السالمية بقيمة 12 مليون دينار.
وقال التقرير ان قروض بنك التسليف والادخار، بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر ابريل 117 قرضاً بقيمة 6.3 مليون دينار، لتستكمل مسارها النزولي متراجعة بواقع 15 في المئة من حيث العدد عن شهر مارس الماضي. وبذلك، سجل عدد القروض المقررة في ابريل ثالث أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
ويلاحظ أن مبيعات العقار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2011 قد تضاعفت مرتين عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2010.
وأشار التقرير الى ان القيمة الإجمالية لمبيعات العقار السكني بلغت خلال شهر ابريل 233 مليون دينار، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، ومتجاوزة بذلك مستواها المرتفع الذي سجلته في شهر ابريل من العام 2007 والبالغ 187 مليون دينار. وارتفعت قيمة المبيعات بواقع 74 في المئة عن شهر مارس، على الرغم من تراجع عدد الصفقات. وفي المقابل، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال شهر ابريل 490 ألف دينار، متجاوزاً بذلك متوسطه للشهر السابق بنحو ثلاث مرات تقريباً. وتركزت معظم صفقات قطاع السكني، التي تتشكل من أراض و مساكن، في مناطق صباح الأحمد البحرية وأبوفطيرة والفنيطيس.
وأوضح «الوطني» انه بالنسبة إلى قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد عاودت قيمة المبيعات الارتفاع لتصل إلى 109 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 28 في المئة عن الشهر الأسبق. واستحوذت مبيعات الشقق في منطقة المهبولة على النصيب الأكبر من مبيعات هذا القطاع الإجمالية وبلغت 31 صفقة بمعدل 432 دينارا للمتر المربع، بينما شهدت منطقتا السالمية وحولي نشاطاً أكبر من حيث تداولات المباني الاستثمارية حيث بلغت 21 عقاراً، أي ما يشكل 42 في المئة من إجمالي المباني المشتراة لغرض الاستثمار خلال شهر ابريل.
وأفاد التقرير ان التحسن استمر في نشاط القطاع التجاري خلال شهر ابريل، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 49.5 مليون دينار. كما شهدت المبيعات نمواً من حيث المبيعات ومعدل حجم الصفقة للشهر الثالث على التوالي. واستحوذت منطقة صباح السالم على معظم الصفقات، حيث تم بيع ثلاث قسائم تجارية، فيما جرى بيع فندق في منطقة السالمية بقيمة 12 مليون دينار.
وقال التقرير ان قروض بنك التسليف والادخار، بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر ابريل 117 قرضاً بقيمة 6.3 مليون دينار، لتستكمل مسارها النزولي متراجعة بواقع 15 في المئة من حيث العدد عن شهر مارس الماضي. وبذلك، سجل عدد القروض المقررة في ابريل ثالث أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.