أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية انها تسلمت من لجنة المناقصات المركزية كتاب ترسية مناقصة بمبلغ 1.625 مليون دينار، لتوريد كابلات انارة الشوارع وكابلات مرنة لشبكات التوزيع الكهربائية.
عدم موافقة «المركزي» لـ «الساحل»
على شراء أو بيع أسهم خزينة
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان بنك الكويت المركزي أفاده بعدم الموافقة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار شراء أسهمها المصدرة حيث ان اجمالي الاحتياطات والأرباح المرحلة (خسائر مرحلة) عبارة عن رصيد سالب وبالتالي لاتوجد أرصدة يمكن تجميدها لمواجهة المخاطر المترتبة على شراء الشركة لأسمهمها، وكذلك عدم الموافقة على تمديد الموافقة السابقة والصادرة للشركة على بيع أسهم الخزينة.
«صخور»: 2.38 مليون دينار
خسارة الربع الأول
ذكرت شركة الخليجية للصخور انها حققت 2.38 مليون دينار خسارة صافية في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31-03-11، اي ما يعادل 26.82 فلس للسهم، مقارنة بربحية بلغت 333 الف دينار للفترة المقابلة من العام 2010 اي ما يعادل 3.7 فلس ربحية للسهم.
وبلغ اجمالي الموجودات 19.96 مليون دينار واجمالي المطلوبات 2.68 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 17.27 مليون دينار.
واوضحت الشركة انه تم أخد مخصص بمبلغ 2.09 مليون دينار وهو ما يعادل القيمة الدفترية للسفينة «خليجية 3» ما ادى الى الخسارة المذكورة، و كذلك مخصص بقيمة 270 الف لمخزون المواد.
وتضمن تقرير مراقبي الحسابات التأكيد على الآتي:
من دون التحفظ في رأينا اعلاه، فاننا نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 4 (ب) و4 (ت) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بشأن حادث تصادم السفينة «خليجية - 3» المملوكة للمجموعة، مع سفينة اخرى بتاريخ 7 - 8 - 2010. وعقب ذلك أقام مالك السفينة الاخرى دعوى قضائية ضد المجموعة في الكويت وفي الهند، وقامت الادارة بإقحام شركة التأمين كطرف في هذه الدعوى في الكويت، وتم استكمال التحقيق عن سبب الحادث والذي اوضح ان السبب الرئيسي وراء التصادم هو نقص الكفاءة المهنية لكل من رباني السفينه بالابحار في المياه الضيقة، وتتوقع ادارة المجموعة قيام العديد من الاطراف الاخرى بتقديم مطالبات بالتعويض من المجموعة، وقامت الادارة بتخفيض القيمة الدفترية للسفينة «خليجية3» بالكامل بمبلغ 2.09 مليون دينار. وستقوم المجموعة بتقديم مطالبات من شركات التأمين ومن الممكن ايضا ان تقدم مطالبات ضد مالك السفينة الاخرى.
وحيث ان الادارة لا يمكنها تقييم المبالغ النهائية للمطالبات المحتملة ضد المجموعة والتعويض المتوقع ان تتسلمه المجموعة من الشركات المؤمنة عليها ، فانها ليست في مركز يمكنها من تقدير حجم التأثير، ان وجد، على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في تاريخ التقارير المالية.
عدم موافقة «المركزي» لـ «الساحل»
على شراء أو بيع أسهم خزينة
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان بنك الكويت المركزي أفاده بعدم الموافقة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار شراء أسهمها المصدرة حيث ان اجمالي الاحتياطات والأرباح المرحلة (خسائر مرحلة) عبارة عن رصيد سالب وبالتالي لاتوجد أرصدة يمكن تجميدها لمواجهة المخاطر المترتبة على شراء الشركة لأسمهمها، وكذلك عدم الموافقة على تمديد الموافقة السابقة والصادرة للشركة على بيع أسهم الخزينة.
«صخور»: 2.38 مليون دينار
خسارة الربع الأول
ذكرت شركة الخليجية للصخور انها حققت 2.38 مليون دينار خسارة صافية في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31-03-11، اي ما يعادل 26.82 فلس للسهم، مقارنة بربحية بلغت 333 الف دينار للفترة المقابلة من العام 2010 اي ما يعادل 3.7 فلس ربحية للسهم.
وبلغ اجمالي الموجودات 19.96 مليون دينار واجمالي المطلوبات 2.68 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 17.27 مليون دينار.
واوضحت الشركة انه تم أخد مخصص بمبلغ 2.09 مليون دينار وهو ما يعادل القيمة الدفترية للسفينة «خليجية 3» ما ادى الى الخسارة المذكورة، و كذلك مخصص بقيمة 270 الف لمخزون المواد.
وتضمن تقرير مراقبي الحسابات التأكيد على الآتي:
من دون التحفظ في رأينا اعلاه، فاننا نلفت الانتباه الى الايضاح رقم 4 (ب) و4 (ت) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بشأن حادث تصادم السفينة «خليجية - 3» المملوكة للمجموعة، مع سفينة اخرى بتاريخ 7 - 8 - 2010. وعقب ذلك أقام مالك السفينة الاخرى دعوى قضائية ضد المجموعة في الكويت وفي الهند، وقامت الادارة بإقحام شركة التأمين كطرف في هذه الدعوى في الكويت، وتم استكمال التحقيق عن سبب الحادث والذي اوضح ان السبب الرئيسي وراء التصادم هو نقص الكفاءة المهنية لكل من رباني السفينه بالابحار في المياه الضيقة، وتتوقع ادارة المجموعة قيام العديد من الاطراف الاخرى بتقديم مطالبات بالتعويض من المجموعة، وقامت الادارة بتخفيض القيمة الدفترية للسفينة «خليجية3» بالكامل بمبلغ 2.09 مليون دينار. وستقوم المجموعة بتقديم مطالبات من شركات التأمين ومن الممكن ايضا ان تقدم مطالبات ضد مالك السفينة الاخرى.
وحيث ان الادارة لا يمكنها تقييم المبالغ النهائية للمطالبات المحتملة ضد المجموعة والتعويض المتوقع ان تتسلمه المجموعة من الشركات المؤمنة عليها ، فانها ليست في مركز يمكنها من تقدير حجم التأثير، ان وجد، على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في تاريخ التقارير المالية.