| كتبت عفت سلام |
استنكر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، محمد مطلق الدجيني، ما قامت به طوارئ البلدية، أول من أمس، بهدم مظلات فرع بنشر العارضية بصورة غير لائقة، أدت إلى إتلاف الممتلكات بما فيها كابلات الكهرباء.
وقال الدجيني، ان «ما حدث من قبل البلدية هو تجاوز صارخ للقانون، حيث إن الفرع قائم بمظلاته بناء على تراخيص رسمية مدفوعة الأجر، وصالحة لغاية شهر سبتمبر المقبل، لكن البلدية ضربت بهذا كله عرض الحائط، متذرعة بحجة واهية وهي أن هذه الأرض أملاك دولة»، مهددا باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى إضرار بممتلكات الجمعية وأموال المساهمين وبمرفق خدمي يستفيد منه سكان منطقة العارضية والمناطق المحيطة به، والمطالبة بتعويض عن هذا الضرر.
واستغرب الدجيني، من الأسلوب المنفر الذي تعاملت به فرقة الطوارئ لهدم مظلات فرع البنشر، وأضاف «لماذا تتعسف البلدية على جمعية العارضية في تطبيق القانون؟ ولمصلحة من هذا التعسف والتجاوز على القانون والتراخيص الرسمية؟»، لافتا إلى أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بخصوص المظلات، ومع ذلك قامت البلدية بهدمها، من دون أي مستند قانوني بهذا الأمر، مطالبا وزير البلدية بإيقاف هذا التعسف في تطبيق القوانين، وظلم المواطنين.
وقال، «نحن أول الناس مع تطبيق القانون، وذلك بدليل أننا لم نتحرك خطوة واحدة إلا بموجب تراخيص مدفوعة الأجر، ثم تضرب بها البلدية عرض الحائط».
وأوضح، أن «الأضرار التي خلفها تصرف البلدية الجائر، تدل على الانتهاك لمصالح المواطنين وسكان المنطقة وكذلك جمعية العارضية التعاونية، والتي تكلفت الكثير من المال والوقت على بناء وتجهيز فرع البنشر ومظلاته، كما أن مبيعات الفرع ودخله اليومي يتراوح ما بين 2000 و 2200 دينار، وبالتالي، فإن فرع البنشر لجمعية العارضية التعاونية يعتبر الأكثر تفوقا على مستوى الكويت، كونه يخدم شريحة كبيرة من سكان العارضية والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى عابري الطرق السريعة القريبة، والذين يجدون في هذا الفرع ملاذا لتصليح أعطال سياراتهم الطارئة».
وأعرب الدجيني، عن أسفه لهذا التصرف، لاسيما في ظل الأجواء الحارة التي يشهدها صيف هذه السنة، ما سيضطر عمال البنشر إلى العمل تحت أشعة الشمس اللاهبة، وهو ما يخالف قانون وزارة الشؤون المتعلق بالعمالة.
وتسأل «ما الخطر المحدق لهذه المظلات؟، وهل أثرت على المنظر الخارجي للمنطقة حتى تقوم البلدية بإزالتها؟، إن موقع فرع البنشر يدل على أنه لا يؤذي أحدا من السكان ولا يضر بأحد، كونه بعيدا عن الشارع وعن المنطقة السكنية، ورغم ذلك فإنه قائم ويتم العمل فيه بناء على تراخيص رسمية، ما يؤكد أن البلدية تتجاوز القوانين وتقوم بهدم ما هو مرخص، وبصورة غير لائقة ولا حضارية».
وأضاف الدجيني، أن «أهالي المنطقة والمساهمين أعربوا عن استيائهم الشديد إزاء هذا التعسف من قبل البلدية، مطالبين بتعويض الجمعية عن هذا الدمار الذي لحق بهذا المركز الحيوي الذي يخدم المنطقة، كما طالبوا الجمعية باللجوء إلى القضاء لإرجاع الحق إلى أصحابه، وإيقاف المتعسفين عند حدودهم».
استنكر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، محمد مطلق الدجيني، ما قامت به طوارئ البلدية، أول من أمس، بهدم مظلات فرع بنشر العارضية بصورة غير لائقة، أدت إلى إتلاف الممتلكات بما فيها كابلات الكهرباء.
وقال الدجيني، ان «ما حدث من قبل البلدية هو تجاوز صارخ للقانون، حيث إن الفرع قائم بمظلاته بناء على تراخيص رسمية مدفوعة الأجر، وصالحة لغاية شهر سبتمبر المقبل، لكن البلدية ضربت بهذا كله عرض الحائط، متذرعة بحجة واهية وهي أن هذه الأرض أملاك دولة»، مهددا باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى إضرار بممتلكات الجمعية وأموال المساهمين وبمرفق خدمي يستفيد منه سكان منطقة العارضية والمناطق المحيطة به، والمطالبة بتعويض عن هذا الضرر.
واستغرب الدجيني، من الأسلوب المنفر الذي تعاملت به فرقة الطوارئ لهدم مظلات فرع البنشر، وأضاف «لماذا تتعسف البلدية على جمعية العارضية في تطبيق القانون؟ ولمصلحة من هذا التعسف والتجاوز على القانون والتراخيص الرسمية؟»، لافتا إلى أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بخصوص المظلات، ومع ذلك قامت البلدية بهدمها، من دون أي مستند قانوني بهذا الأمر، مطالبا وزير البلدية بإيقاف هذا التعسف في تطبيق القوانين، وظلم المواطنين.
وقال، «نحن أول الناس مع تطبيق القانون، وذلك بدليل أننا لم نتحرك خطوة واحدة إلا بموجب تراخيص مدفوعة الأجر، ثم تضرب بها البلدية عرض الحائط».
وأوضح، أن «الأضرار التي خلفها تصرف البلدية الجائر، تدل على الانتهاك لمصالح المواطنين وسكان المنطقة وكذلك جمعية العارضية التعاونية، والتي تكلفت الكثير من المال والوقت على بناء وتجهيز فرع البنشر ومظلاته، كما أن مبيعات الفرع ودخله اليومي يتراوح ما بين 2000 و 2200 دينار، وبالتالي، فإن فرع البنشر لجمعية العارضية التعاونية يعتبر الأكثر تفوقا على مستوى الكويت، كونه يخدم شريحة كبيرة من سكان العارضية والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى عابري الطرق السريعة القريبة، والذين يجدون في هذا الفرع ملاذا لتصليح أعطال سياراتهم الطارئة».
وأعرب الدجيني، عن أسفه لهذا التصرف، لاسيما في ظل الأجواء الحارة التي يشهدها صيف هذه السنة، ما سيضطر عمال البنشر إلى العمل تحت أشعة الشمس اللاهبة، وهو ما يخالف قانون وزارة الشؤون المتعلق بالعمالة.
وتسأل «ما الخطر المحدق لهذه المظلات؟، وهل أثرت على المنظر الخارجي للمنطقة حتى تقوم البلدية بإزالتها؟، إن موقع فرع البنشر يدل على أنه لا يؤذي أحدا من السكان ولا يضر بأحد، كونه بعيدا عن الشارع وعن المنطقة السكنية، ورغم ذلك فإنه قائم ويتم العمل فيه بناء على تراخيص رسمية، ما يؤكد أن البلدية تتجاوز القوانين وتقوم بهدم ما هو مرخص، وبصورة غير لائقة ولا حضارية».
وأضاف الدجيني، أن «أهالي المنطقة والمساهمين أعربوا عن استيائهم الشديد إزاء هذا التعسف من قبل البلدية، مطالبين بتعويض الجمعية عن هذا الدمار الذي لحق بهذا المركز الحيوي الذي يخدم المنطقة، كما طالبوا الجمعية باللجوء إلى القضاء لإرجاع الحق إلى أصحابه، وإيقاف المتعسفين عند حدودهم».