| كتب محمد الجاموس |
طالب رئيس مجلس الادارة في شركة المسار للاجارة والاستثمار جمال عبدالله السليم شركة دار الاستثمار باستدعاء دائنيها للاطلاع على خطة الهيكلة الثانية التي أعدتها، معربا عن احترامه للحكم القضائي الذي حصلت عليه «دار الاستثمار» بإدخالها في قانون الاستقرار المالي.
جاء ذلك في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 76.6 في المئة.
وأوضح السليم أن شركة المسار تطالب «دار الاستثمار» بمبلغ 12 مليون دينار هو عبارة عن محفظة تديرها «المسار» لصالح عملاء وهي لا تزال مسؤولة عنها، مشيرا الى أن الشركة لم تدخل مع الدائنين في المفاوضات مع «دار الاستثمار» ونحترم الحكم الذي حصلت عليه الأخيرة في شأن إدخالها في قانون الاستقرار المالي، وقال «نريد ان نعرف خطة إعادة الهيكلة الثانية التي اعدتها شركة دار الاستثمار وحصلت بموجبها على حكم قضائي»، منوها بأن تلك الخطة لم تنشر ولم تعرف تفاصيلها لذلك نطالب شركة دار الاستثمار استدعاء الدائنين لإطلاعهم على تلك الخطة، ورأى ان إعادة الهيكلة هي الحل الأمثل لتلك الشركة وبالتالي لا بد من الانصياع للحكم القضائي.
وردا على استفسارات المساهمين قال جمال السليم ان عملية دمج الشركة مع شركة عمار للتمويل ماضية وجار الآن عملية تقييم اصول الشركتين، لكنه استدرك بالقول ان مجلس الادارة لن يكمل عملية الدمج إذا لم تكن لصالح الشركة والمساهمين.
وأشار الى أن الشركة بدأت تبحث عن فرص استثمارية في الخارج وهناك بعض الفرص الاستثمارية لاتزال قيد الفحص.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية قال جمال السليم ان الشركة بذلت في سوق الأعمال مساعي عديدة ومتنوعة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، فكان التوجه الرئيسي في العمل على الخطط الاستراتيجية للحصول على قاعدة صلبة تمكنها من مواجهة المرحلة المقبلة.
وأضاف انه خلال عام 2010 بلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.764 مليون دينار كويتي كما بلغ إجمالي مصروفات الشركة 6.826 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة احتسبت مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات ومحفظة التمويل الإسلامي للتحوط من اثار الأزمة المالية بقيمة إجمالية تعادل 1.5 مليون دينار حققت الشركة على أثرها خسارة إجمالية خلال سنة 2010 بلغت 3.2 مليون دينار، والتي تعادل 20.3 فلس، فيما بلغت حقوق المساهمين 15.035 مليون دينار، كما نجحت الشركة خلال العام بجدولة العديد من التزاماتها، و سداد جزء من قروضها المستحقة.
ولفت الى ان الشركة ستعمل خلال عام 2011 لإنهاء التخارجات الجاريه، وكذلك فتح قنوات استثمارية متحفظة وجديدة تمكنها من مواجهة أي عقبة وتحويل الخسائر إلى أرباح.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وتتضمن تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتقريرمراقب هيئة الرقابة الشرعية، وعلى الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وعرض السليم خلال الجمعية العمومية مضمون كتاب ورد الى الشركة من بنك الكويت المركزي متضمنا الجزاءات التي وقعت بها الشركة خلال العام 2010، وهي تنبيه الشركة لعدم تقديمها بيانات مالية دورية، وجزاء مالي بقيمة 40 الف دينار لمخالفتها قرارات وزارية بشأن رقابة بنك الكويت المركزي وسياسة المعاملات الاستثمارية وتتعلق ايضا بترشيد السياسة التمويلية لشركات الاستثمار الاسلامية ومخالفة النظام الاساسي.
وشرح السليم تفاصيل بعض المخالفات خصوصا ما يتعلق بمبلغ الـ 40 الف دينار، موضحا ان هذا المبلغ كان 150 الف دينار لكن تم تخفيضه الى 40 الفا كون بعض المخالفات التي وقعت عليها جزاءات لم تكن مخالفات لذلك تم تخفيض المبلغ، ومن المخالفات ايضا توقيع رئيس مجلس الادارة على معاملات استثمارية في حين كان يتوجب توقيعها من اللجنة التنفيذية، وكذلك بيع حصة الشركة في اسهم شركة الاولوية قبل ان يمضي ثلاث سنوات على تأسيس هذه الاخيرة.
ووافق المساهمون ايضا على عدم توزيع ارباح والتعامل مع اطراق ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية.
طالب رئيس مجلس الادارة في شركة المسار للاجارة والاستثمار جمال عبدالله السليم شركة دار الاستثمار باستدعاء دائنيها للاطلاع على خطة الهيكلة الثانية التي أعدتها، معربا عن احترامه للحكم القضائي الذي حصلت عليه «دار الاستثمار» بإدخالها في قانون الاستقرار المالي.
جاء ذلك في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 76.6 في المئة.
وأوضح السليم أن شركة المسار تطالب «دار الاستثمار» بمبلغ 12 مليون دينار هو عبارة عن محفظة تديرها «المسار» لصالح عملاء وهي لا تزال مسؤولة عنها، مشيرا الى أن الشركة لم تدخل مع الدائنين في المفاوضات مع «دار الاستثمار» ونحترم الحكم الذي حصلت عليه الأخيرة في شأن إدخالها في قانون الاستقرار المالي، وقال «نريد ان نعرف خطة إعادة الهيكلة الثانية التي اعدتها شركة دار الاستثمار وحصلت بموجبها على حكم قضائي»، منوها بأن تلك الخطة لم تنشر ولم تعرف تفاصيلها لذلك نطالب شركة دار الاستثمار استدعاء الدائنين لإطلاعهم على تلك الخطة، ورأى ان إعادة الهيكلة هي الحل الأمثل لتلك الشركة وبالتالي لا بد من الانصياع للحكم القضائي.
وردا على استفسارات المساهمين قال جمال السليم ان عملية دمج الشركة مع شركة عمار للتمويل ماضية وجار الآن عملية تقييم اصول الشركتين، لكنه استدرك بالقول ان مجلس الادارة لن يكمل عملية الدمج إذا لم تكن لصالح الشركة والمساهمين.
وأشار الى أن الشركة بدأت تبحث عن فرص استثمارية في الخارج وهناك بعض الفرص الاستثمارية لاتزال قيد الفحص.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية قال جمال السليم ان الشركة بذلت في سوق الأعمال مساعي عديدة ومتنوعة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، فكان التوجه الرئيسي في العمل على الخطط الاستراتيجية للحصول على قاعدة صلبة تمكنها من مواجهة المرحلة المقبلة.
وأضاف انه خلال عام 2010 بلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.764 مليون دينار كويتي كما بلغ إجمالي مصروفات الشركة 6.826 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة احتسبت مخصصات احترازية مقابل هبوط في قيم الاستثمارات ومحفظة التمويل الإسلامي للتحوط من اثار الأزمة المالية بقيمة إجمالية تعادل 1.5 مليون دينار حققت الشركة على أثرها خسارة إجمالية خلال سنة 2010 بلغت 3.2 مليون دينار، والتي تعادل 20.3 فلس، فيما بلغت حقوق المساهمين 15.035 مليون دينار، كما نجحت الشركة خلال العام بجدولة العديد من التزاماتها، و سداد جزء من قروضها المستحقة.
ولفت الى ان الشركة ستعمل خلال عام 2011 لإنهاء التخارجات الجاريه، وكذلك فتح قنوات استثمارية متحفظة وجديدة تمكنها من مواجهة أي عقبة وتحويل الخسائر إلى أرباح.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وتتضمن تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتقريرمراقب هيئة الرقابة الشرعية، وعلى الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وعرض السليم خلال الجمعية العمومية مضمون كتاب ورد الى الشركة من بنك الكويت المركزي متضمنا الجزاءات التي وقعت بها الشركة خلال العام 2010، وهي تنبيه الشركة لعدم تقديمها بيانات مالية دورية، وجزاء مالي بقيمة 40 الف دينار لمخالفتها قرارات وزارية بشأن رقابة بنك الكويت المركزي وسياسة المعاملات الاستثمارية وتتعلق ايضا بترشيد السياسة التمويلية لشركات الاستثمار الاسلامية ومخالفة النظام الاساسي.
وشرح السليم تفاصيل بعض المخالفات خصوصا ما يتعلق بمبلغ الـ 40 الف دينار، موضحا ان هذا المبلغ كان 150 الف دينار لكن تم تخفيضه الى 40 الفا كون بعض المخالفات التي وقعت عليها جزاءات لم تكن مخالفات لذلك تم تخفيض المبلغ، ومن المخالفات ايضا توقيع رئيس مجلس الادارة على معاملات استثمارية في حين كان يتوجب توقيعها من اللجنة التنفيذية، وكذلك بيع حصة الشركة في اسهم شركة الاولوية قبل ان يمضي ثلاث سنوات على تأسيس هذه الاخيرة.
ووافق المساهمون ايضا على عدم توزيع ارباح والتعامل مع اطراق ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية.