| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
هل ينجلي «غبار» مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بعدم دستورية استجوابه قريبا؟
الجواب أتى سريعا من مصدر قريب من اللجنة التشريعية بأن التصويت على المذكرة «ممكن يوم الخميس او الاحد الذي يليه على أبعد تقدير» وبـ«دستورية» الاستجواب بواقع 3 او 4 أصوات مقابل صوتين مؤيدين المذكرة.
وإذ غاب الفهد عن الاجتماع الثاني للجنة الذي حضره النائبان المستجوبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، مع اعلان حضوره اجتماع الخميس، كان لافتا حضور نواب آخرين الاجتماع بينهم النائب الدكتورة رولا دشتي التي حرصت على تدوين «المضبطة» وكل كلمة قالها النائبان الغانم والصرعاوي وأعضاء اللجنة رغم أنها ليست من أعضاء اللجنة.
وفيما أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» إنجاز الصيغة النهائية لـ«اعلان الموقف» مؤكدا أن الرقم الذي يستهدفونه هو 20 نائبا، تمسك النائب مسلم البراك بمفردة «الوثيقة» التي قال انها تتكون من 4 صفحات وستكون متاحة لمن يشاء التوقيع عليها، وستعلن يوم الجمعة المقبل بكامل تفاصيلها وأسماء النواب الموقعين عليها.
وأعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابا جديدا الى سمو رئيس الوزراء سيقدمه مع النائب خالد الطاحوس «وسنعلن عن محاوره المرتبطة بالمال العام واملاك الدولة».
وعلى تداعيات «جمعة الرد» أعلنت كتلة العمل الوطني في بيان لها «انتصارها لمبادئها في المحافظة على نهجها في العمل في إطار القانون والدستور لا خارجه وضمن الاعراف البرلمانية» داعية النواب «ألا يزايد أحدنا على الآخر. ففي الوقت الذي يدعو البعض كتلة العمل الوطني الى التوقيع على وثيقة لا محل لها من القانون والدستور، نرى التناقض في مواقف بعض النواب ممن أعلن توقيعه على تلك الوثيقة من خلال تصويته على إحالة استجواب الوزير الفهد الى اللجنة التشريعية. فكيف لمن سجلت مضابط المجلس عدم احترامه لحق النواب في المساءلة أن يأتي اليوم ليدّعي وقوفه في صفوف المعارضة في البيان المذكور؟».
وفيما عقدت اللجنة التشريعية ثاني اجتماعاتها لمناقشة مذكرة الفهد، علمت «الراي» أن الاخير قدم اعتذارا عن عدم حضور الاجتماع لمدة يومين آخرين ريثما ينتهي تقبل العزاء في الفقيد الشيخ راشد الحمود، ومن المتوقع ان تلتقي اللجنة بالفهد الخميس المقبل.
في غضون ذلك فنّد النائبان المستجوبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي طلب الاحالة على اللجنة التشريعية «الذي أتى مناقضا لما ذكره الفهد في جلسة الاستجواب يوم الثلاثاء الماضي» وأكدا أن الفهد طلب خلال الجلسة دراسة محورين، في حين تطعن مذكرته بجميع المحاور «وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ».
ونقلت مصادر من اللجنة لـ «الراي» أن الغانم والصرعاوي رفضا أي اتهام بالمساس بالذات الاميرية، كما دفع الفهد في مذكرته، وأشارا الى ان الفهد يحاول «إلغاء الاداة الدستورية وتنقيح الدستور»، لافتة الى ان جميع اعضاء اللجنة حضروا الاجتماع، على ان الامر الغريب تمثل في حضور النائب الدكتورة رولا دشتي (الاجتماع) منذ بدايته، رغم انها ليست عضوا في اللجنة، و«تدوينها كل ما دار فيه من أقوال سواء للنائبين المستجوبين أو لأعضاء اللجنة».
وعلى صعيد متصل باللجنة التشريعية ومناقشتها مذكرة الفهد، توقعت مصادر اللجنة أن ينتهي تصويتها على المذكرة يوم الخميس او الاحد المقبلين على أبعد تقدير، بدستورية المساءلة بواقع 3 أو 4 أصوات مقابل صوتين سيؤيدان مذكرة الفهد.
من جهتها، أكدت كتلة العمل الوطني في بيان لها «انتصارها لمبادئها في المحافظة على نهجها في العمل في إطار القانون والدستور لا خارجه، وضمن الأعراف البرلمانية لا بعيدا عنها، دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة».
ولفتت الى مواقفها المطالبة بحكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج جديد «وهو ما عبرت عنه من خلال القنوات الدستورية وفي التوقيت الملائم وللمقام المناسب».
كما ذكّرت بمواقف أعضائها التي سجلتها مضابط مجلس الامة «التي لا تقبل اللبس من خلال كتاب عدم التعاون الاخير المقدم لسمو رئيس الوزراء، بالاضافة الى موقفها من الاستجواب الاخير من خلال رفض التأجيل أو الاحالة على المحكمة الدستورية».
ودعت الكتلة النواب الى «ألا يزايد أحدنا على الآخر. ففي الوقت الذي يدعو البعض كتلة العمل الوطني الى التوقيع على وثيقة لا محل لها من القانون والدستور، نرى التناقض في مواقف بعض النواب ممن اعلن توقيعه على تلك الوثيقة من خلال تصويته بالموافقة على إحالة استجواب الوزير الفهد الى اللجنة التشريعية. فكيف لمن سجلت مضابط مجلس الامة عدم احترامه لحق النواب في المساءلة أن يأتي اليوم ليدّعي وقوفه في صفوف المعارضة في البيان المذكور؟».
ولفت النائب مسلم البراك الى أن «وثيقة» التوافق على رفض الانتهاك الحكومي للدستور وتعطيله تمت صياغتها بشكل نهائي «وهي تؤكد تحميل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية مسؤولية الازمة السياسية في البلاد».
وكشف البراك أن الوثيقة تتكون من أربع صفحات ستكون تحت نظر من يشاء التوقيع عليها من النواب، وستستمر مهلة التوقيع حتى يوم الخميس المقبل وبعدها ستتم قراءتها يوم الجمعة بالتفصيل وذكر أسماء من وقّع عليها.
واعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء سيقدمه مع النائب خالد الطاحوس «وسنعلن عن محاوره التي ترتبط بالمال العام واملاك الدولة. ونحن لا نعمل بمعزل عن الآخرين».
وتعليقا على ما اعلنته النائب الدكتورة سلوى الجسار من أن «نصف الشعب الكويتي لم يخرج الى الشارع حتى يسقط سمو رئيس الوزراء، كما لم تشارك النساء في تلك التجمعات وهن يمثلن نصف المجتمع» قال البراك ان تجمعات الجمعة شارك فيها الآلاف من الشباب كما شاركت النساء في تجمع «جمعة الغضب» و«كانت مشاركة فاعلة جعلت رجال المباحث يتوهقون ويسحبون هويات البعض منهن وهناك تحقيق في الموضوع».
وحول تصريح الجسار عن التحقيق في صفقة طائرتي الشحن أكد: «وفقا للائحة فإنه لا يقبل أي تصريح من أعضاء اللجنة ومن له حق الادلاء بالتصريحات هو رئيس اللجنة أو نائبه. أما غير ذلك فنحن غير مسؤولين عنه ولا يحق لأي كان التصريح عن لجنة التحقيق».
وكانت النائب الدكتورة سلوى الجسار نفت في تصريح صحافي إحالة لجنة التحقيق في صفقة طائرتي الشحن لمسؤولين في وزارة الدفاع الى النيابة العامة.
وناشدت الجسار أعضاء لجان التحقيق «التقيد بسرية أعمال اللجان البرلمانية»، داعية «البعض الى تحري الدقة والمصداقية في ما يبديه الى الصحف من أخبار او معلومات، مقدرا ومراعيا لكل ما يقول أمانة وصدقا».
على صعيد آخر، أعلنت الجسار ان البيان الذي يجمع النائب مسلم البراك تواقيع النواب عليه «غير دستوري» ورأت أن لجوء نواب المعارضة الى الشارع بمثابة «اعلان افلاسهم السياسي» ودعتهم الى الاستقالة «فيريحون انفسهم ويريحوننا».
وقالت الجسار ان «شعوب دول الخليج ليست شعوبا ثورية. فنحن لم نستعمر وما يحدث هو إلغاء لهيبة الدولة».
واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي «البيان» الذي صاغه والنائب أحمد السعدون بمثابة «اعلان موقف والتزام أدبي بموقف محدد يتم اتخاذه».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه التقى السعدون أمس «ووضعنا الصيغة النهائية التي تعتبر رسالة لأصحاب الشأن والرأي العام. ونأمل أن تحظى بقبول النواب والرقم الذي نستهدفه هو 20 نائبا».
وفيما يستهل مجلس الامة اليوم مناقشة الميزانيات ويخصص ساعتين في جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استعرض الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2011.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان العرض تناول البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام السابق، وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وتطور الاصول وصافي الدخل لاحتياطي الاجيال القادمة، وكذلك التوزيع الجغرافي للاصول.
وأشار الى أن المجلس ابدى ارتياحه ازاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة، مؤكدا انعكاساتها الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي.
ويستهل مجلس الامة اليوم مناقشة الميزانيات والحساب الختامي للجهات الحكومية المختلفة، فيما سيخصص جانبا من الجلسة لمناقشة الحالة المالية للدولة لمدة ساعتين بشكل سري.
وسينظر المجلس أيضا في الموازنة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي هذا السياق، توقع مصدر برلماني رفيع المستوى فض دور الانعقاد الحالي في الأسبوع الاول من يوليو المقبل في حال انتظم عقد الجلسات وفقا لما هو محدد.
هل ينجلي «غبار» مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بعدم دستورية استجوابه قريبا؟
الجواب أتى سريعا من مصدر قريب من اللجنة التشريعية بأن التصويت على المذكرة «ممكن يوم الخميس او الاحد الذي يليه على أبعد تقدير» وبـ«دستورية» الاستجواب بواقع 3 او 4 أصوات مقابل صوتين مؤيدين المذكرة.
وإذ غاب الفهد عن الاجتماع الثاني للجنة الذي حضره النائبان المستجوبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، مع اعلان حضوره اجتماع الخميس، كان لافتا حضور نواب آخرين الاجتماع بينهم النائب الدكتورة رولا دشتي التي حرصت على تدوين «المضبطة» وكل كلمة قالها النائبان الغانم والصرعاوي وأعضاء اللجنة رغم أنها ليست من أعضاء اللجنة.
وفيما أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» إنجاز الصيغة النهائية لـ«اعلان الموقف» مؤكدا أن الرقم الذي يستهدفونه هو 20 نائبا، تمسك النائب مسلم البراك بمفردة «الوثيقة» التي قال انها تتكون من 4 صفحات وستكون متاحة لمن يشاء التوقيع عليها، وستعلن يوم الجمعة المقبل بكامل تفاصيلها وأسماء النواب الموقعين عليها.
وأعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابا جديدا الى سمو رئيس الوزراء سيقدمه مع النائب خالد الطاحوس «وسنعلن عن محاوره المرتبطة بالمال العام واملاك الدولة».
وعلى تداعيات «جمعة الرد» أعلنت كتلة العمل الوطني في بيان لها «انتصارها لمبادئها في المحافظة على نهجها في العمل في إطار القانون والدستور لا خارجه وضمن الاعراف البرلمانية» داعية النواب «ألا يزايد أحدنا على الآخر. ففي الوقت الذي يدعو البعض كتلة العمل الوطني الى التوقيع على وثيقة لا محل لها من القانون والدستور، نرى التناقض في مواقف بعض النواب ممن أعلن توقيعه على تلك الوثيقة من خلال تصويته على إحالة استجواب الوزير الفهد الى اللجنة التشريعية. فكيف لمن سجلت مضابط المجلس عدم احترامه لحق النواب في المساءلة أن يأتي اليوم ليدّعي وقوفه في صفوف المعارضة في البيان المذكور؟».
وفيما عقدت اللجنة التشريعية ثاني اجتماعاتها لمناقشة مذكرة الفهد، علمت «الراي» أن الاخير قدم اعتذارا عن عدم حضور الاجتماع لمدة يومين آخرين ريثما ينتهي تقبل العزاء في الفقيد الشيخ راشد الحمود، ومن المتوقع ان تلتقي اللجنة بالفهد الخميس المقبل.
في غضون ذلك فنّد النائبان المستجوبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي طلب الاحالة على اللجنة التشريعية «الذي أتى مناقضا لما ذكره الفهد في جلسة الاستجواب يوم الثلاثاء الماضي» وأكدا أن الفهد طلب خلال الجلسة دراسة محورين، في حين تطعن مذكرته بجميع المحاور «وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ».
ونقلت مصادر من اللجنة لـ «الراي» أن الغانم والصرعاوي رفضا أي اتهام بالمساس بالذات الاميرية، كما دفع الفهد في مذكرته، وأشارا الى ان الفهد يحاول «إلغاء الاداة الدستورية وتنقيح الدستور»، لافتة الى ان جميع اعضاء اللجنة حضروا الاجتماع، على ان الامر الغريب تمثل في حضور النائب الدكتورة رولا دشتي (الاجتماع) منذ بدايته، رغم انها ليست عضوا في اللجنة، و«تدوينها كل ما دار فيه من أقوال سواء للنائبين المستجوبين أو لأعضاء اللجنة».
وعلى صعيد متصل باللجنة التشريعية ومناقشتها مذكرة الفهد، توقعت مصادر اللجنة أن ينتهي تصويتها على المذكرة يوم الخميس او الاحد المقبلين على أبعد تقدير، بدستورية المساءلة بواقع 3 أو 4 أصوات مقابل صوتين سيؤيدان مذكرة الفهد.
من جهتها، أكدت كتلة العمل الوطني في بيان لها «انتصارها لمبادئها في المحافظة على نهجها في العمل في إطار القانون والدستور لا خارجه، وضمن الأعراف البرلمانية لا بعيدا عنها، دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة».
ولفتت الى مواقفها المطالبة بحكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج جديد «وهو ما عبرت عنه من خلال القنوات الدستورية وفي التوقيت الملائم وللمقام المناسب».
كما ذكّرت بمواقف أعضائها التي سجلتها مضابط مجلس الامة «التي لا تقبل اللبس من خلال كتاب عدم التعاون الاخير المقدم لسمو رئيس الوزراء، بالاضافة الى موقفها من الاستجواب الاخير من خلال رفض التأجيل أو الاحالة على المحكمة الدستورية».
ودعت الكتلة النواب الى «ألا يزايد أحدنا على الآخر. ففي الوقت الذي يدعو البعض كتلة العمل الوطني الى التوقيع على وثيقة لا محل لها من القانون والدستور، نرى التناقض في مواقف بعض النواب ممن اعلن توقيعه على تلك الوثيقة من خلال تصويته بالموافقة على إحالة استجواب الوزير الفهد الى اللجنة التشريعية. فكيف لمن سجلت مضابط مجلس الامة عدم احترامه لحق النواب في المساءلة أن يأتي اليوم ليدّعي وقوفه في صفوف المعارضة في البيان المذكور؟».
ولفت النائب مسلم البراك الى أن «وثيقة» التوافق على رفض الانتهاك الحكومي للدستور وتعطيله تمت صياغتها بشكل نهائي «وهي تؤكد تحميل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية مسؤولية الازمة السياسية في البلاد».
وكشف البراك أن الوثيقة تتكون من أربع صفحات ستكون تحت نظر من يشاء التوقيع عليها من النواب، وستستمر مهلة التوقيع حتى يوم الخميس المقبل وبعدها ستتم قراءتها يوم الجمعة بالتفصيل وذكر أسماء من وقّع عليها.
واعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء سيقدمه مع النائب خالد الطاحوس «وسنعلن عن محاوره التي ترتبط بالمال العام واملاك الدولة. ونحن لا نعمل بمعزل عن الآخرين».
وتعليقا على ما اعلنته النائب الدكتورة سلوى الجسار من أن «نصف الشعب الكويتي لم يخرج الى الشارع حتى يسقط سمو رئيس الوزراء، كما لم تشارك النساء في تلك التجمعات وهن يمثلن نصف المجتمع» قال البراك ان تجمعات الجمعة شارك فيها الآلاف من الشباب كما شاركت النساء في تجمع «جمعة الغضب» و«كانت مشاركة فاعلة جعلت رجال المباحث يتوهقون ويسحبون هويات البعض منهن وهناك تحقيق في الموضوع».
وحول تصريح الجسار عن التحقيق في صفقة طائرتي الشحن أكد: «وفقا للائحة فإنه لا يقبل أي تصريح من أعضاء اللجنة ومن له حق الادلاء بالتصريحات هو رئيس اللجنة أو نائبه. أما غير ذلك فنحن غير مسؤولين عنه ولا يحق لأي كان التصريح عن لجنة التحقيق».
وكانت النائب الدكتورة سلوى الجسار نفت في تصريح صحافي إحالة لجنة التحقيق في صفقة طائرتي الشحن لمسؤولين في وزارة الدفاع الى النيابة العامة.
وناشدت الجسار أعضاء لجان التحقيق «التقيد بسرية أعمال اللجان البرلمانية»، داعية «البعض الى تحري الدقة والمصداقية في ما يبديه الى الصحف من أخبار او معلومات، مقدرا ومراعيا لكل ما يقول أمانة وصدقا».
على صعيد آخر، أعلنت الجسار ان البيان الذي يجمع النائب مسلم البراك تواقيع النواب عليه «غير دستوري» ورأت أن لجوء نواب المعارضة الى الشارع بمثابة «اعلان افلاسهم السياسي» ودعتهم الى الاستقالة «فيريحون انفسهم ويريحوننا».
وقالت الجسار ان «شعوب دول الخليج ليست شعوبا ثورية. فنحن لم نستعمر وما يحدث هو إلغاء لهيبة الدولة».
واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي «البيان» الذي صاغه والنائب أحمد السعدون بمثابة «اعلان موقف والتزام أدبي بموقف محدد يتم اتخاذه».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه التقى السعدون أمس «ووضعنا الصيغة النهائية التي تعتبر رسالة لأصحاب الشأن والرأي العام. ونأمل أن تحظى بقبول النواب والرقم الذي نستهدفه هو 20 نائبا».
وفيما يستهل مجلس الامة اليوم مناقشة الميزانيات ويخصص ساعتين في جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استعرض الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2011.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان العرض تناول البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام السابق، وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وتطور الاصول وصافي الدخل لاحتياطي الاجيال القادمة، وكذلك التوزيع الجغرافي للاصول.
وأشار الى أن المجلس ابدى ارتياحه ازاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة، مؤكدا انعكاساتها الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي.
ويستهل مجلس الامة اليوم مناقشة الميزانيات والحساب الختامي للجهات الحكومية المختلفة، فيما سيخصص جانبا من الجلسة لمناقشة الحالة المالية للدولة لمدة ساعتين بشكل سري.
وسينظر المجلس أيضا في الموازنة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي هذا السياق، توقع مصدر برلماني رفيع المستوى فض دور الانعقاد الحالي في الأسبوع الاول من يوليو المقبل في حال انتظم عقد الجلسات وفقا لما هو محدد.