اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تكليف جهاز اعادة الهيكلة باعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على ان تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وانواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى اساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجياً خلال ثلاث سنوات، وتلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
وقال في معرض اقتراحه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا انه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
وحيث ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/ 2007 الى 2010/ 2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوياً وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنوياً)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.
وقال في معرض اقتراحه: يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فان تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا انه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
وحيث ان خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/ 2007 الى 2010/ 2011، بحيث يتم توفير 63 في المئة من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنوياً وتوفير 37 في المئة من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنوياً)، مما يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي.