طالب النائب عادل الصرعاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بـ «الرحيل»، مؤكداً ان حيلته انكشفت وبصيرته ضاعت، مستغرباً من محاولة احتمائه وراء «بشت» سمو الأمير باعتبار أن استجوابه مساس بالذات الأميرية.
وأكد الصرعاوي في تصريح لتلفزيون «الراي» ان الفهد يحاول الهروب الكبير للمرة الرابعة بإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية البرلمانية ويريد أن «ينفد بجلده» بادعائه أنه ليس مسؤولاً عن محاوره.
وقال الصرعاوي: رسالتي الآن للنواب الذين صوتوا في الجلسة على أن الإحالة هي لمحورين، الآن نحن أمام إحالة للاستجواب بُرمته فعليهم أن يسجلوا موقفاً بأن الوزير الفهد لم يكن صادقاً معهم، أصلاً هو لم يكن صادقاً مع نفسه حتى يكون صادقاً معهم، وأقول لهم: عليكم أن تنتفضوا لقراركم وقناعاتكم بتوجيه رسالة للفهد بسحب هذا الطلب أو الإعلان عن موقف بأنهم ضد هذا الطلب والإحالة للتشريعية.
وقال: أنا للمرة الأولى أرى وزيراً يلقي مسؤولياته على سمو رئيس مجلس الوزراء، هو يتكلم أنه ليس معنياً بالخطة المسؤول عنها رئيس الوزراء، أنا لست معنياً بالرياضة المسؤول عنها وزير الشؤون، أنا لست معنياً بالجوانب المالية المسؤول عنها وزير المالية، وكأنه يقول استجوبوا هؤلاء والوضع الطبيعي المفروض يكون هناك تضامن، لكن الفهد ضاعت منه الحيلة، ومن تضع منه الحيلة تضع منه البصيرة، ومن تضع منه البصيرة فعليه أن يرحل.
واختتم: يقول الفهد ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن خطة التنمية وأنا أذكره بقرار مجلس الوزراء الذي كلفه بمتابعة الخطة «هذا كله راح بوش... قطه بالبحر... بس عشان أنفد بجلدي ألقي المسؤولية على رئيس الوزراء؟».
أعتقد أننا نحن والشعب الكويتي أمام الهروب الرابع للفهد بعد ثلاث مرات هروب يُمارس الآن الهروب الرابع، والدليل على ذلك بأن الوثيقة التي قدمها للمجلس وأحيلت إلى اللجنة التشريعية تتكلم عن الاستجواب بأكمله، في حين قبلها بـ 24 ساعة كان يتكلم عن محورين وجزء في المقدمة، وبقراءة سريعة يثبت للشعب أنه غير قادر على المواجهة وانه يهرب.
وأضاف: ما ورد في هذه الوثيقة يعكس حقيقة سؤالاً وهو: أين جيش الخبراء الدستوريين الذين يصوغون مذكرة يعتقد فيها الفهد أنها تعكس وجهة نظره، مؤكداً أن ما ورد في الوثيقة حتماً هو هروب، وأنا أقول وأخاطب الفهد اليوم الذي بدأ يلجأ إلى خط جديد في المواجهة والدفاع عن نفسه وهو الاختباء وراء عباءة سمو الأمير بالمعنى الفصيح بالعربي بالعامي «هو ينخش تحت بشت الأمير» فالتذرع بأن ما قُدم في الاستجواب هو تعد على صلاحيات سمو الأمير، بل ذهب ليتحدث عن المساس في الذات الأميرية، فأنا أعتقد بأن هذا جنوح وخروج عن المنطق وخروج عن الأعراف الدستورية.
وأكد الصرعاوي في تصريح لتلفزيون «الراي» ان الفهد يحاول الهروب الكبير للمرة الرابعة بإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية البرلمانية ويريد أن «ينفد بجلده» بادعائه أنه ليس مسؤولاً عن محاوره.
وقال الصرعاوي: رسالتي الآن للنواب الذين صوتوا في الجلسة على أن الإحالة هي لمحورين، الآن نحن أمام إحالة للاستجواب بُرمته فعليهم أن يسجلوا موقفاً بأن الوزير الفهد لم يكن صادقاً معهم، أصلاً هو لم يكن صادقاً مع نفسه حتى يكون صادقاً معهم، وأقول لهم: عليكم أن تنتفضوا لقراركم وقناعاتكم بتوجيه رسالة للفهد بسحب هذا الطلب أو الإعلان عن موقف بأنهم ضد هذا الطلب والإحالة للتشريعية.
وقال: أنا للمرة الأولى أرى وزيراً يلقي مسؤولياته على سمو رئيس مجلس الوزراء، هو يتكلم أنه ليس معنياً بالخطة المسؤول عنها رئيس الوزراء، أنا لست معنياً بالرياضة المسؤول عنها وزير الشؤون، أنا لست معنياً بالجوانب المالية المسؤول عنها وزير المالية، وكأنه يقول استجوبوا هؤلاء والوضع الطبيعي المفروض يكون هناك تضامن، لكن الفهد ضاعت منه الحيلة، ومن تضع منه الحيلة تضع منه البصيرة، ومن تضع منه البصيرة فعليه أن يرحل.
واختتم: يقول الفهد ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن خطة التنمية وأنا أذكره بقرار مجلس الوزراء الذي كلفه بمتابعة الخطة «هذا كله راح بوش... قطه بالبحر... بس عشان أنفد بجلدي ألقي المسؤولية على رئيس الوزراء؟».
أعتقد أننا نحن والشعب الكويتي أمام الهروب الرابع للفهد بعد ثلاث مرات هروب يُمارس الآن الهروب الرابع، والدليل على ذلك بأن الوثيقة التي قدمها للمجلس وأحيلت إلى اللجنة التشريعية تتكلم عن الاستجواب بأكمله، في حين قبلها بـ 24 ساعة كان يتكلم عن محورين وجزء في المقدمة، وبقراءة سريعة يثبت للشعب أنه غير قادر على المواجهة وانه يهرب.
وأضاف: ما ورد في هذه الوثيقة يعكس حقيقة سؤالاً وهو: أين جيش الخبراء الدستوريين الذين يصوغون مذكرة يعتقد فيها الفهد أنها تعكس وجهة نظره، مؤكداً أن ما ورد في الوثيقة حتماً هو هروب، وأنا أقول وأخاطب الفهد اليوم الذي بدأ يلجأ إلى خط جديد في المواجهة والدفاع عن نفسه وهو الاختباء وراء عباءة سمو الأمير بالمعنى الفصيح بالعربي بالعامي «هو ينخش تحت بشت الأمير» فالتذرع بأن ما قُدم في الاستجواب هو تعد على صلاحيات سمو الأمير، بل ذهب ليتحدث عن المساس في الذات الأميرية، فأنا أعتقد بأن هذا جنوح وخروج عن المنطق وخروج عن الأعراف الدستورية.