| كتب غازي الخشمان |
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» عن اصرار الوزارة وتمسكها بأحقية اعطاء أبنائها من فئة «مجهولي الوالدين» الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى كما هو معمول به في السابق، مؤكدا على ان الوزارة ستحقق مطلبها الذي تتمسك به من باب حرصها على هذه الفئة.
وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية تسعى الى اعطاء مجهولي الوالدين الجنسية الكويتية وفقا للمادة الثالثة، في حين رفضت وزارة الشؤون رفضا قاطعا هذا التوجه، لافتا الى ان اصرار الوزارة على ابقاء الوضع على ماهو عليه أتى من باب الحرص والستر على هذه الفئة التي نعتز بها.
وبين ان المادة الثالثة ستحدد هويتهم وانتماءهم للوزارة، في حين سعت ومازالت الوزارة على تربيتهم تربية حسنة لدمجهم في المجتمع دون الكشف عن هويتهم ليتسنى لهم مواجهة الحياة والمجتمع للانصهار به، مؤكدا على انه في حال أصرت «الداخلية» على توجهها، ستهدم كل مابنته وزارة الشؤون طوال السنين الماضية.
وأكد على ان الشؤون ستحقق مبتغاها وابقاء الوضع كما هو معمول به في السابق، مفصحا في الوقت نفسه عن اجتماعات جمعت كل من وزارتي الشؤون والداخلية لحلحلة هذه المشكلة التي نسعى جاهدين كي لاتتفاقم وتخرج من الغرف المغلقة للملأ.
الرميضين: صرف التعويضات عن فترة الإقفال القسري مسألة وقت فقط
... وتدرس التجديد للحضانات الخاصة
كل سنتين بدلا من سنة
كشفت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اقبال الرميضين، ان الادارة اعدت مقترحا بشأن تجديد التراخيص للحضانات الخاصة، ليكون كل سنتين، بدلا من سنة واحدة، وهو لدى وكيل الوزارة، ليقوم برفعه الى الوزير، ليصدر بقرار وزاري.
وقالت الرميضين، في تصريح صحافي، انه «بالنسبة لتعويضات الحضانات عن فترة الاقفال القسري قبل سنتين، فقد قمنا برفع كافة البيانات المطلوبة الى مجلس الوزراء، وسوف يتم صرفها قريبا، لاسيما وانه تم الصرف لمدارس التربية الخاصة، والامر محسوم لناحية الصرف، والمسألة مسألة وقت فقط».
وبينت الرميضين، ان «الادارة انجزت كافة المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية للوزارة للعام 2010 وكان ابرزها دعم المرأة العاملة في رعاية ابنائها دون سن المدرسة، والذي يندرج ضمن مشروع تمكين المرأة، وهو يشمل انشاء حضانات مناسبة لرعاية الابناء».
واضافت « انجزنا مشروع حماية الطفل من الاستغلال والعنف عبر توفير اماكن مخصصة لحمايتهم ورعايتهم، مثل حدائق الاطفال المنتشرة في كافة المناطق، الى جانب التوعية الاسرية حول توفير الامان لابنائنا خارج المنزل، والارتقاء بمستوى ثقافة الطفل عبر تنظيم العديد من المسابقات الثقافية والترويحية المفيدة للاطفال».
وتابعت الرميضين، «كما قمنا بإنشاء مجالس للاطفال لتعليمهم طريقة الحوار الصحيح، بالاضافة الى مشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للاطفال، عبر توفير متطلبات الانشطة والبرامج والالعاب التعليمية، كما اعددنا برنامجا تثقيفيا اعلاميا حول حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية الشاملة، عبر تنظيم محاضرات وندوات توعوية».
واكدت الرميضين، على استمرار جميع اقسام الادارة في دورها التوعوي والاشرافي، لاسيما لناحية التفتيش الدوري والدائم على حضانات الاطفال، موضحة عدم التردد في مخالفة اي حضانة لاتراعي الضوابط والشروط المعتمدة، وابرزها توفير الامان للاطفال.
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» عن اصرار الوزارة وتمسكها بأحقية اعطاء أبنائها من فئة «مجهولي الوالدين» الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى كما هو معمول به في السابق، مؤكدا على ان الوزارة ستحقق مطلبها الذي تتمسك به من باب حرصها على هذه الفئة.
وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية تسعى الى اعطاء مجهولي الوالدين الجنسية الكويتية وفقا للمادة الثالثة، في حين رفضت وزارة الشؤون رفضا قاطعا هذا التوجه، لافتا الى ان اصرار الوزارة على ابقاء الوضع على ماهو عليه أتى من باب الحرص والستر على هذه الفئة التي نعتز بها.
وبين ان المادة الثالثة ستحدد هويتهم وانتماءهم للوزارة، في حين سعت ومازالت الوزارة على تربيتهم تربية حسنة لدمجهم في المجتمع دون الكشف عن هويتهم ليتسنى لهم مواجهة الحياة والمجتمع للانصهار به، مؤكدا على انه في حال أصرت «الداخلية» على توجهها، ستهدم كل مابنته وزارة الشؤون طوال السنين الماضية.
وأكد على ان الشؤون ستحقق مبتغاها وابقاء الوضع كما هو معمول به في السابق، مفصحا في الوقت نفسه عن اجتماعات جمعت كل من وزارتي الشؤون والداخلية لحلحلة هذه المشكلة التي نسعى جاهدين كي لاتتفاقم وتخرج من الغرف المغلقة للملأ.
الرميضين: صرف التعويضات عن فترة الإقفال القسري مسألة وقت فقط
... وتدرس التجديد للحضانات الخاصة
كل سنتين بدلا من سنة
كشفت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اقبال الرميضين، ان الادارة اعدت مقترحا بشأن تجديد التراخيص للحضانات الخاصة، ليكون كل سنتين، بدلا من سنة واحدة، وهو لدى وكيل الوزارة، ليقوم برفعه الى الوزير، ليصدر بقرار وزاري.
وقالت الرميضين، في تصريح صحافي، انه «بالنسبة لتعويضات الحضانات عن فترة الاقفال القسري قبل سنتين، فقد قمنا برفع كافة البيانات المطلوبة الى مجلس الوزراء، وسوف يتم صرفها قريبا، لاسيما وانه تم الصرف لمدارس التربية الخاصة، والامر محسوم لناحية الصرف، والمسألة مسألة وقت فقط».
وبينت الرميضين، ان «الادارة انجزت كافة المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية للوزارة للعام 2010 وكان ابرزها دعم المرأة العاملة في رعاية ابنائها دون سن المدرسة، والذي يندرج ضمن مشروع تمكين المرأة، وهو يشمل انشاء حضانات مناسبة لرعاية الابناء».
واضافت « انجزنا مشروع حماية الطفل من الاستغلال والعنف عبر توفير اماكن مخصصة لحمايتهم ورعايتهم، مثل حدائق الاطفال المنتشرة في كافة المناطق، الى جانب التوعية الاسرية حول توفير الامان لابنائنا خارج المنزل، والارتقاء بمستوى ثقافة الطفل عبر تنظيم العديد من المسابقات الثقافية والترويحية المفيدة للاطفال».
وتابعت الرميضين، «كما قمنا بإنشاء مجالس للاطفال لتعليمهم طريقة الحوار الصحيح، بالاضافة الى مشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للاطفال، عبر توفير متطلبات الانشطة والبرامج والالعاب التعليمية، كما اعددنا برنامجا تثقيفيا اعلاميا حول حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية الشاملة، عبر تنظيم محاضرات وندوات توعوية».
واكدت الرميضين، على استمرار جميع اقسام الادارة في دورها التوعوي والاشرافي، لاسيما لناحية التفتيش الدوري والدائم على حضانات الاطفال، موضحة عدم التردد في مخالفة اي حضانة لاتراعي الضوابط والشروط المعتمدة، وابرزها توفير الامان للاطفال.