ا
| القاهرة - من محمد عبدالجواد |
انتهت وزارة المالية المصرية.. من تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه شهريا والأقصى بـ «28» ألفا، ويسري الحد الأدنى على موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الإداري والقطاع الخاص، ولا يسري الحد الأقصى على القطاع الخاص.
ووفقا لتأكيدات مسؤولين بالوزارة.. فإنه من المقرر أن تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته بحسب صحيفة أخبار اليوم.
وقالوا لـ «الراي»: تم تحديد الحد الأقصى على أساس ربطه بالحد الأدنى مضروبا في 63 سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتى المعاش.
وأضافوا: سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي وأجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.