| كتب علي العلاس |
/>أفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان ديوان المحاسبة «رصد مخالفة على وزارة الكهرباء والماء تتعلق بتسليم 160 سيارة لموظفين دون وجه حق»، مطالبا الوزارة بـ «إيضاح الأسس والمعايير التي على اساسها تم صرف هذه السيارات».
/>من جهة أخرى، قال ان «لجنة الحد من السرقات واتلاف منشآت وزارة الكهرباء والماء والتي تم تشكيلها أخيرا سوف تجتمع الاسبوع المقبل لوضع آليات جديدة للمحافظة على مرافق ومنشآت الوزارة ومواجهة ظاهرة السرقات التي تواجهها العديد من مباني ومرافق الوزارة خصوصا النائية منها».
/>ومن المقرر، ان تناقش اللجنة إمكانية الاستعانة باجهزة مراقبة للمحطات والكيبلات واستعمال اقفال من نوعية خاصة يصعب فتحها او التعامل معها، كما ستتم مناقشة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم وضع رقم سري لجميع قطع الغيار والادوات المستعملة داخل المحطات ومنشآت الوزارة بحيث يمكن اكتشافها هذا، بالاضافة الى الاستعانة بانظمة انذار مبكر للحرائق في محطات التحويل لمواجهة الحرائق التي قد تنجم عن الضغط الكهربائي او اي اسباب اخرى.
/>