أعلن النائب عبدالرحمن العنجري انه سيكون ضمن النواب الحاضرين لتجمعات اليوم في ساحة الارادة، مشدداً على ان حضوره مبني على اساس ايمانه بأن «لا ديموقراطية بلا حريات، وان حرية التعبير للامة تكون في التجمعات العامة في جو سلمي وحضاري ترفع فيه الشعارات واللافتات ضمن الاطار الدستوري والقانوني، وهو حق مشروع في الانظمة الديموقراطية.
واشار العنجري الى انه افضل وسيلة للتعبير عن ارادة الامة هو النزول الى ساحة الارادة والتجمع فيها، لاسيما وانها ليست ببدعة، فقد احتضنت الساحة المظاهرات السلمية للمطالبين بحقوق المرأة السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية الى الخمس، وشارك فيها العديد من النواب السابقين والحاليين.
وبين العنجري ان المادة 44 من الدستور تنص على انه للافراد حق الاجتماع دون الحاجة الى اذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
وشدد العنجري على ان المذكرة التفسيرية اكدت ان رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية وتكفل لهم الى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية.
واشار العنجري الى انه افضل وسيلة للتعبير عن ارادة الامة هو النزول الى ساحة الارادة والتجمع فيها، لاسيما وانها ليست ببدعة، فقد احتضنت الساحة المظاهرات السلمية للمطالبين بحقوق المرأة السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية الى الخمس، وشارك فيها العديد من النواب السابقين والحاليين.
وبين العنجري ان المادة 44 من الدستور تنص على انه للافراد حق الاجتماع دون الحاجة الى اذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
وشدد العنجري على ان المذكرة التفسيرية اكدت ان رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم، وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية وتكفل لهم الى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية.