| إعداد عماد المرزوقي |
/>لا يبدو أن مقترح توسيع نطاق عضوية اتحاد مجلس التعاون الخليجي ليشمل كلا من الاردن التي وافقت والمغرب التي رفضت بلطف الاندماج، ارتكز بالاساس على تنمية المصلحة الاقتصادية المشتركة بقدر ما جاء تلبية لأهداف سياسية. وقد ذهبت صحيفة «فاينانشال تايمز» الى تأكيد هذه النظرية من خلال تحليلها للقدرات الاقتصادية للمغرب والاردن والتي تتباين كثيرا مع دول الخليج الست.
/>واعتبرت الصحيفة ان انضمام الاردن الى التكتل الخليجي هو الاسرع والاسهل والاكثر منفعة اقتصاديا من المغرب.
/>وغالبا ما يستند أي توسيع لاتحاد دول على سبيل المثال الى المبدأ السياسي وبنسبة اقل الى المنطق الاقتصادي. وكان انضمام العديد من الدول الأوروبية الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، حتى لو كان من السابق لأوانه ان يكون على اساس اقتصادي، مثل أساسا مشروعا سياسيا.
/>وأشارت «فاينشال تايمز» الى أنه من غير الواضح الى حد اليوم ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تدرس العضوية الكاملة لكل من المغرب والأردن، أو ما إذا كان الأعضاء الستة يريدون إنشاء تحالف جديد قائم على عضوية تركز على تبادل المصالح السياسية والعسكرية.
/>ومع ذلك، رجحت الصحيفة ان الخطوات المتخذة لادراج عضو جديد في مجلس التعاون ستكون لها تداعيات على مصداقية دول مجلس التعاون الخليجي. ويجدر الاشارة الى ان دول الخليج حققت تقدما مهما اقتصاديا. وقد ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون بالاضافة الى زيادة تنقل اليد العاملة بينها. كما تعززت مشاريع لزيادة وحدة دول الخليج واهمها، الاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية، ومشروع ربط السكك الحديد وشبكة الكهرباء وهي مشاريع قيد الإنشاء. ولكن الشكوك لاتزال قائمة بشأن الاتحاد النقدي الخليجي الكامل المخطط له.
/>وبينت «فاينانشال تايمز» أن الآثار الاقتصادية المترتبة على دمج البلدين التي تعتمد على استهلاك النفط ليست سهلة. فمن دون النظر في حجم الدول، يعتبر الاقتصاد المغربي تقريبا على قدم المساواة مع دول خليجية كالكويت وقطر ويعادل ثلاث مرات ونصف حجم الاقتصاد الأردني، لكن في المغرب لا يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 3338 دولاراً في السنة مع اعتبار كثافة السكان (31 مليون نسمة) في حين يبلغ نصيب الفرد في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي 4500 دولار مع الاشارة ان عدد السكان لا يتجاوز (6 ملايين و100 الف).
/> ويعتبرمستوى التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون مع الاردن قويا بالفعل. فقد شكلت دول الخليج في العام الماضي نحو 24.2 في المئة من واردات الأردن، في حين أن 18.4 في المئة من صادرات المملكة الاردنية الى دول مجلس التعاون الخليجي.
/>وتعتمد كل من المغرب والأردن أنظمة نقدية مختلفة. اذ يرتبط الدينار الأردني بالدولار في حين يرتبط الدرهم المغربي بسلة العملات المقومة باليورو. ومن هنا، فإن السياسة النقدية في الأردن هي في معظمها مرتبطة بالولايات المتحدة في حين أن المغرب مرتبط نقديا بمنطقة اليورو.
/>وبمراعاة هذه الاعتبارات المهمة، كشفت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عن أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية لتجنب حدوث انتهاكات (تفاقم العجز في الميزانية وحدود الدين).
/>وأكدت «فاينانشال تايمز» وجود اختلافات في السياسات النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية. فتحقق البلدان المصدرة للنفط من دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية ضخمة في حين تواجه المغرب والأردن عجزا قدر بـ 3.1 في المئة و5.2 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي وتعود هذه الاحصائيات الى فترة ما بين 2000 حتى2005.
/>ورغم أن المغرب والأردن قلصتا من ديونها منذ 2000، فانها لاتزال مرتفعة مقارنة بمستويات ديون دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن الديون الحكومية في الأردن ستبلغ 63.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والمغرب 53.2 في المئة. في المقابل من المتوقع أن ترتفع نسبة ديون البحرين، الدولة الأكثر مديونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستويات قياسية لا تتجاوز 27.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما من المتوقع ان تتصدر الكويت اقل الدول الخليجية مديونية بنسبة 4 في المئة.
/>واعتبرت «فاينانشال تايمز» ان آخر قضية خلافية بين دول المجلس هي تنقل العمالة. وتناضل دول مجلس التعاون الخليجي من أجل توطين قوتها العاملة بينما تسعى المغرب والأردن الى تصدير العمالة الوفيرة. ومن المتوقع ان تتجمد مسألة حرية انتقال العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي اذا تم السماح بعضوية الاردن والمغرب الغنية باليد العاملة وتعتبر «فاينانشال تايمز» انه لو سمح لتدفق إضافي لمواطني المغرب والاردن الى دول الخليج بدعوى حرية التنقل سيزيد من تعقيد جهود الدول الخليجية في توطين عمالتها. وبذلك يفترض ان ييتم اعتماد نظام الحصص في تبادل العمالة. وبعيدا عن ما قد يحققه انضمام المغرب والاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي من فائدة اقتصادية تبدو بسيطة الا ان للمنطق السياسي قوة فعالة في كثير من الأحيان يتحدى المنطق الاقتصادي.
/>
/>لا يبدو أن مقترح توسيع نطاق عضوية اتحاد مجلس التعاون الخليجي ليشمل كلا من الاردن التي وافقت والمغرب التي رفضت بلطف الاندماج، ارتكز بالاساس على تنمية المصلحة الاقتصادية المشتركة بقدر ما جاء تلبية لأهداف سياسية. وقد ذهبت صحيفة «فاينانشال تايمز» الى تأكيد هذه النظرية من خلال تحليلها للقدرات الاقتصادية للمغرب والاردن والتي تتباين كثيرا مع دول الخليج الست.
/>واعتبرت الصحيفة ان انضمام الاردن الى التكتل الخليجي هو الاسرع والاسهل والاكثر منفعة اقتصاديا من المغرب.
/>وغالبا ما يستند أي توسيع لاتحاد دول على سبيل المثال الى المبدأ السياسي وبنسبة اقل الى المنطق الاقتصادي. وكان انضمام العديد من الدول الأوروبية الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، حتى لو كان من السابق لأوانه ان يكون على اساس اقتصادي، مثل أساسا مشروعا سياسيا.
/>وأشارت «فاينشال تايمز» الى أنه من غير الواضح الى حد اليوم ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تدرس العضوية الكاملة لكل من المغرب والأردن، أو ما إذا كان الأعضاء الستة يريدون إنشاء تحالف جديد قائم على عضوية تركز على تبادل المصالح السياسية والعسكرية.
/>ومع ذلك، رجحت الصحيفة ان الخطوات المتخذة لادراج عضو جديد في مجلس التعاون ستكون لها تداعيات على مصداقية دول مجلس التعاون الخليجي. ويجدر الاشارة الى ان دول الخليج حققت تقدما مهما اقتصاديا. وقد ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون بالاضافة الى زيادة تنقل اليد العاملة بينها. كما تعززت مشاريع لزيادة وحدة دول الخليج واهمها، الاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية، ومشروع ربط السكك الحديد وشبكة الكهرباء وهي مشاريع قيد الإنشاء. ولكن الشكوك لاتزال قائمة بشأن الاتحاد النقدي الخليجي الكامل المخطط له.
/>وبينت «فاينانشال تايمز» أن الآثار الاقتصادية المترتبة على دمج البلدين التي تعتمد على استهلاك النفط ليست سهلة. فمن دون النظر في حجم الدول، يعتبر الاقتصاد المغربي تقريبا على قدم المساواة مع دول خليجية كالكويت وقطر ويعادل ثلاث مرات ونصف حجم الاقتصاد الأردني، لكن في المغرب لا يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 3338 دولاراً في السنة مع اعتبار كثافة السكان (31 مليون نسمة) في حين يبلغ نصيب الفرد في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي 4500 دولار مع الاشارة ان عدد السكان لا يتجاوز (6 ملايين و100 الف).
/> ويعتبرمستوى التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون مع الاردن قويا بالفعل. فقد شكلت دول الخليج في العام الماضي نحو 24.2 في المئة من واردات الأردن، في حين أن 18.4 في المئة من صادرات المملكة الاردنية الى دول مجلس التعاون الخليجي.
/>وتعتمد كل من المغرب والأردن أنظمة نقدية مختلفة. اذ يرتبط الدينار الأردني بالدولار في حين يرتبط الدرهم المغربي بسلة العملات المقومة باليورو. ومن هنا، فإن السياسة النقدية في الأردن هي في معظمها مرتبطة بالولايات المتحدة في حين أن المغرب مرتبط نقديا بمنطقة اليورو.
/>وبمراعاة هذه الاعتبارات المهمة، كشفت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عن أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية لتجنب حدوث انتهاكات (تفاقم العجز في الميزانية وحدود الدين).
/>وأكدت «فاينانشال تايمز» وجود اختلافات في السياسات النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية. فتحقق البلدان المصدرة للنفط من دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية ضخمة في حين تواجه المغرب والأردن عجزا قدر بـ 3.1 في المئة و5.2 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي وتعود هذه الاحصائيات الى فترة ما بين 2000 حتى2005.
/>ورغم أن المغرب والأردن قلصتا من ديونها منذ 2000، فانها لاتزال مرتفعة مقارنة بمستويات ديون دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن الديون الحكومية في الأردن ستبلغ 63.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والمغرب 53.2 في المئة. في المقابل من المتوقع أن ترتفع نسبة ديون البحرين، الدولة الأكثر مديونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستويات قياسية لا تتجاوز 27.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما من المتوقع ان تتصدر الكويت اقل الدول الخليجية مديونية بنسبة 4 في المئة.
/>واعتبرت «فاينانشال تايمز» ان آخر قضية خلافية بين دول المجلس هي تنقل العمالة. وتناضل دول مجلس التعاون الخليجي من أجل توطين قوتها العاملة بينما تسعى المغرب والأردن الى تصدير العمالة الوفيرة. ومن المتوقع ان تتجمد مسألة حرية انتقال العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي اذا تم السماح بعضوية الاردن والمغرب الغنية باليد العاملة وتعتبر «فاينانشال تايمز» انه لو سمح لتدفق إضافي لمواطني المغرب والاردن الى دول الخليج بدعوى حرية التنقل سيزيد من تعقيد جهود الدول الخليجية في توطين عمالتها. وبذلك يفترض ان ييتم اعتماد نظام الحصص في تبادل العمالة. وبعيدا عن ما قد يحققه انضمام المغرب والاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي من فائدة اقتصادية تبدو بسيطة الا ان للمنطق السياسي قوة فعالة في كثير من الأحيان يتحدى المنطق الاقتصادي.
/>