أكد النائب أحمد المليفي ان الحكومة أظهرت عجزا في طريقة تعاطيها مع زيادة الرواتب، الامر الذي عرضها إلى انتقادات نيابية وشعبية موسعة.وذكر المليفي في تصريح إلى الصحافيين ان الحكومة لم تطبق قانون الخدمة المدنية الذي يلزمها بمراجعة دورية للرواتب، كما اقرت زيادات في السابق لم تكن مدروسة، ما ادى إلى التضخم الذي نلاحظه في الباب الأول، فضلا عن التسرب في بعض المهن المهمة.ورأى المليفي ان اقرار زيادة مقطوعة لكل الموظفين هو الخيار الافضل في هذه المرحلة، وخصوصا مع صعوبة تحقيق العدالة في اقرار زيادات وفق شرائح.واوصى المليفي بتفعيل قانون الخدمة المدنية وانشاء جهاز مركزي يعنى بدراسة احتياجات الاسرة متوسطة الدخل، وقياس نسبة التضخم وارتفاع الاسعار، وبناء على نتائج هذه الدراسة يتم اقرار الزيادة من عدمها.
محليات
المليفي: الزيادة المقطوعة الخيار الأفضل راهنا
03:38 ص