أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الى أن بيانات الميزانية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية2010 / 2011 تظهر فائضا قدره 7 مليارات دينار. وفي حين ارتفعت الايرادات الفعلية بنسبة 17 في المئة جراء ارتفاع أسعار النفط، ونمت المصروفات الفعلية بواقع 42 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفعت المصروفات المحفزة للطلب- وهي المصروفات الأكثر أهمية للنشاط الاقتصادي- بنسبة جيدة قدرها 9 في المئة.
ولحظ «الوطني» أن الايرادات الاجمالية بلغت 15.1 مليار دينار، أي ما يمثل حاليا 156 في المئة من تقديرات الميزانية. وقد بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي نحو 77 دولارا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 67 دولارا للبرميل للفترة نفسها من السنة الماضية. وقد أدى الانتعاش العالمي عموما وارتفاع أسعار النفط الى نمو الايرادات النفطية بواقع 16 في المئة الى 14.1 مليار دينار، لتتخطى بشكل ملحوظ تقديرات الميزانية للسنة المالية بكاملها.
وأشار «الوطني» الى أن الايرادات غير النفطية قد شهدت ارتفاعا أكبر بلغ 40 في المئة، ما عكس تحسنا في الأوضاع الاقتصادية وأوضاع قطاع الأعمال. وباستثناء تراجع «ايرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح» و«الرسوم الخدماتية»، ارتفعت كل الايرادات غير النفطية الأخرى مقارنة مع السنة الماضية. وكان الارتفاع الابرز في «الرسوم الجمركية» التي نمت بنسبة 16 في المئة، أي بمقدار 22 مليون دينار، ما يعكس على الأرجح تحسنا في قطاع التجارة.
ورأى «الوطني» أنه برز ايضا النمو القوي في فئة «الرسوم والايرادات المتنوعة» حيث تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمتها للفترة نفسها من السنة الماضية، اي بزيادة بلغت 289 مليون دينار. واتت معظم هذه الزيادة نتيجة دفعة كبيرة من لجنة تعويضات الأمم المتحدة تمت في شهر أكتوبر.
وأوضح «الوطني» أن المصروفات الاجمالية سجلت ارتفاعا بواقع 42 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتشكل حاليا ما نسبته 50 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وشهدت المصروفات المحفزة للطلب نموا أكثر تواضعا بلغ 9 في المئة، لتشكل ما نسبته 46 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي أيضا نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وتشير المسارات الحالية الى أن المصروفات المحفزة للطلب ستنهي السنة المالية الحالية عند 9.8 مليار دينار، أي بنمو سنوي قدره 15 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف «الوطني» ارتفعت المصروفات على كل أبواب الميزانية باستثناء المصروفات على «الآليات والمعدات» (الباب الثالث)، والتي تعتبر صغيرة الحجم نسبيا. وشهدت المصروفات على «تحويلات ومصروفات مختلفة» (الباب الخامس) الزيادة الأكبر بين أبواب الميزانية، مرتفعة بواقع 61 في المئة وبمقدار 1.5 مليار دينار. ويعزى هذا الارتفاع بالكامل الى تحويلات قامت بها الحكومة.
ولكن «الوطني» رأى أن الارتفاع الابرز في المصروفات جاء على «المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (في الباب الرابع) وبواقع 39 في المئة، أي بمقدار 257 مليون دينار. وحتى الآن، أنفقت الحكومة ما نسبته 43 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية للباب الرابع، أي بوتيرة أسرع من المعدل التاريخي بنسبة 10 في المئة. وحتى الآن، يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية2010/2011 نحو 7 مليارات دينار. لكن وتيرة المصروفات عادة ما تتسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، لذلك يتوقع «الوطني» أن يأتي الفائض بحدود 4 مليارات دينار مع نهاية السنة.
السنة المالية المقبلة
وتشير المعلومات الأولية عن السنة المالية2011/2012 الى ايرادات مقدرة بمبلغ 13.4 مليار دينار في الميزانية المقبلة، أي بارتفاع قدره 38 في المئة عن تقديرات الميزانية الحالية، والى مصروفات معتمدة بمقدار 17.9 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 11 في المئة. وتفضي هذه الأرقام الى عجز يبلغ 4.5 مليار دينار، بافتراض سعر متحفظ لبرميل النفط قدره 60 دولارا. ولكن «الوطني» رأى أنه، على أرض الواقع، وعلى أساس أسعار النفط الحالية البالغة نحو 90 دولارا للبرميل، لا بد أن تسجل الميزانية فائضا جديدا في السنة المالية المقبلة يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، وسيكون ذلك الفائض الثالث عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
ولحظ «الوطني» أن الايرادات الاجمالية بلغت 15.1 مليار دينار، أي ما يمثل حاليا 156 في المئة من تقديرات الميزانية. وقد بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي نحو 77 دولارا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 67 دولارا للبرميل للفترة نفسها من السنة الماضية. وقد أدى الانتعاش العالمي عموما وارتفاع أسعار النفط الى نمو الايرادات النفطية بواقع 16 في المئة الى 14.1 مليار دينار، لتتخطى بشكل ملحوظ تقديرات الميزانية للسنة المالية بكاملها.
وأشار «الوطني» الى أن الايرادات غير النفطية قد شهدت ارتفاعا أكبر بلغ 40 في المئة، ما عكس تحسنا في الأوضاع الاقتصادية وأوضاع قطاع الأعمال. وباستثناء تراجع «ايرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح» و«الرسوم الخدماتية»، ارتفعت كل الايرادات غير النفطية الأخرى مقارنة مع السنة الماضية. وكان الارتفاع الابرز في «الرسوم الجمركية» التي نمت بنسبة 16 في المئة، أي بمقدار 22 مليون دينار، ما يعكس على الأرجح تحسنا في قطاع التجارة.
ورأى «الوطني» أنه برز ايضا النمو القوي في فئة «الرسوم والايرادات المتنوعة» حيث تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمتها للفترة نفسها من السنة الماضية، اي بزيادة بلغت 289 مليون دينار. واتت معظم هذه الزيادة نتيجة دفعة كبيرة من لجنة تعويضات الأمم المتحدة تمت في شهر أكتوبر.
وأوضح «الوطني» أن المصروفات الاجمالية سجلت ارتفاعا بواقع 42 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتشكل حاليا ما نسبته 50 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وشهدت المصروفات المحفزة للطلب نموا أكثر تواضعا بلغ 9 في المئة، لتشكل ما نسبته 46 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي أيضا نسبة أعلى من معدلها التاريخي. وتشير المسارات الحالية الى أن المصروفات المحفزة للطلب ستنهي السنة المالية الحالية عند 9.8 مليار دينار، أي بنمو سنوي قدره 15 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف «الوطني» ارتفعت المصروفات على كل أبواب الميزانية باستثناء المصروفات على «الآليات والمعدات» (الباب الثالث)، والتي تعتبر صغيرة الحجم نسبيا. وشهدت المصروفات على «تحويلات ومصروفات مختلفة» (الباب الخامس) الزيادة الأكبر بين أبواب الميزانية، مرتفعة بواقع 61 في المئة وبمقدار 1.5 مليار دينار. ويعزى هذا الارتفاع بالكامل الى تحويلات قامت بها الحكومة.
ولكن «الوطني» رأى أن الارتفاع الابرز في المصروفات جاء على «المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (في الباب الرابع) وبواقع 39 في المئة، أي بمقدار 257 مليون دينار. وحتى الآن، أنفقت الحكومة ما نسبته 43 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية للباب الرابع، أي بوتيرة أسرع من المعدل التاريخي بنسبة 10 في المئة. وحتى الآن، يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية2010/2011 نحو 7 مليارات دينار. لكن وتيرة المصروفات عادة ما تتسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، لذلك يتوقع «الوطني» أن يأتي الفائض بحدود 4 مليارات دينار مع نهاية السنة.
السنة المالية المقبلة
وتشير المعلومات الأولية عن السنة المالية2011/2012 الى ايرادات مقدرة بمبلغ 13.4 مليار دينار في الميزانية المقبلة، أي بارتفاع قدره 38 في المئة عن تقديرات الميزانية الحالية، والى مصروفات معتمدة بمقدار 17.9 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 11 في المئة. وتفضي هذه الأرقام الى عجز يبلغ 4.5 مليار دينار، بافتراض سعر متحفظ لبرميل النفط قدره 60 دولارا. ولكن «الوطني» رأى أنه، على أرض الواقع، وعلى أساس أسعار النفط الحالية البالغة نحو 90 دولارا للبرميل، لا بد أن تسجل الميزانية فائضا جديدا في السنة المالية المقبلة يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، وسيكون ذلك الفائض الثالث عشر على التوالي في ميزانية الكويت.